ناترازی انرژی در دوراهی تردید و تصمیم/ بنزین، سرگردان بین سهمیه و قاچاق!

تابناک: ناترازی انرژی دیگر صرفاً یک اصطلاح تخصصی در ادبیات اقتصاد انرژی نیست؛ این واژه اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است.

به گزارش سرویس انرژی تابناک، در سال‌هایی نه‌چندان دور، دغدغه اصلی در حوزه انرژی افزایش ظرفیت تولید بود، اما امروز رشد شتابان مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، بهره‌وری پایین، توسعه‌نیافتن حمل‌ونقل عمومی، تولید خودروهای پرمصرف و اجرایی نشدن بخشی از قوانین بالادستی، باعث شده است که حتی افزایش ظرفیت تولید نیز نتواند پاسخگوی تقاضای روزافزون باشد.

هم‌زمان با تشدید ناترازی در حوزه برق، گاز و بنزین، بار دیگر موضوع اصلاح سیاست‌های انرژی در کانون توجه قرار گرفته است. اگرچه در افکار عمومی، بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بیش از سایر موضوعات مورد توجه قرار می‌گیرد، اما بررسی اظهارات مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که مسئله، بسیار فراتر از قیمت‌گذاری است. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد تأکید قرار می‌گیرد، ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی، مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و اجرای قوانینی است که سال‌ها پیش تصویب شده اما یا به‌طور کامل اجرا نشده‌اند یا در میانه راه متوقف مانده‌اند.

 ناترازی انرژی نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری
بررسی روند مصرف حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که شکاف میان تولید و مصرف، طی سال‌های اخیر به‌تدریج افزایش یافته است. مصرف روزانه بنزین در کشور اکنون از ظرفیت تولید داخلی فراتر رفته و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی، امنیت انرژی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با تابناک، ریشه اصلی مسئله را نه درآمدزایی دولت، بلکه ناترازی میان تولید و مصرف دانسته و می‌گوید: «دولت دنبال کسب درآمد از محل افزایش قیمت بنزین نیست. مسئله اصلی، ناترازی تولید و مصرف است. امروز مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۶ میلیون لیتر است در حالیکه تولید داخلی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.»

این نماینده مجلس در عین حال تأکید می‌کند که افزایش قیمت، تنها راه مدیریت مصرف نیست و سهم مهمی از وضعیت کنونی به ضعف‌های ساختاری بازمی‌گردد؛ از جمله کیفیت پایین خودروهای داخلی، ناکارآمدی حمل‌ونقل عمومی و نبود سیاست‌های مؤثر برای مدیریت تقاضا. این همان نکته‌ای است که محمدرضا نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز بر آن تأکید دارد. به اعتقاد وی، کشور سال‌ها فرصت توسعه سبد سوخت را از دست داده است؛ در حالی که می‌توانست با توسعه CNG، استفاده از LPG در مناطق مستعد، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اصلاح تدریجی الگوی مصرف، فشار بر بنزین را کاهش دهد.

نخعی با اشاره به اینکه کشور روزانه با کسری ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین روبه‌رو است، هشدار می‌دهد که تأمین این میزان سوخت از خارج، نه‌تنها هزینه‌های ارزی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند، بلکه از منظر لجستیکی نیز در شرایط خاص، با دشواری‌های فراوان همراه است.
به گفته وی، آنچه امروز به‌عنوان ناترازی مشاهده می‌شود، نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته اتخاذ شده و اکنون آثار خود را نشان داده است.

 افزایش قیمت راه‌حل یا چالش؟
تقریباً هر زمان که ناترازی بنزین تشدید می‌شود، موضوع اصلاح قیمت نیز دوباره مطرح می‌شود. استدلال موافقان این است که فاصله زیاد قیمت داخلی با کشورهای همسایه، علاوه بر افزایش مصرف، زمینه قاچاق سوخت را نیز فراهم کرده اما آنچه در گفت‌وگوهای تابناک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس به چشم می‌خورد، این است که حتی موافقان اصلاح قیمت نیز معتقدند زمان اجرای این سیاست اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

سپه‌وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه قیمت پایین سوخت در مقایسه با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش داده است، معتقد است اصلاح قیمت در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، اما تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند.

به گفته وی، دولت باید ابتدا درآمد خانوارها را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی اصلاح کند و سپس به سمت واقعی‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی حرکت کند. از سوی دیگر، سپه‌وند معتقد است تمرکز بر سهمیه‌بندی یا اصلاح قیمت، نباید دولت را از مسئله اصلی غافل کند؛ مسئله‌ای که به تولید خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان و ضعف سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف بازمی‌گردد.

وی تأکید می‌کند اگر خودروسازان به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف حرکت کنند، خودروهای فرسوده از چرخه خارج شوند و استفاده از CNG و سایر سوخت‌های جایگزین توسعه یابد، بخش مهمی از ناترازی فعلی بدون نیاز به شوک‌های قیمتی قابل مدیریت خواهد بود.

در همین راستا، نخعی نیز بر این باور است که ظرفیت ایجاد شده در حوزه CNG به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. به گفته وی، کشور ظرفیت قابل توجهی در این حوزه ایجاد کرده، اما بخش مهمی از آن بلااستفاده مانده و همین مسئله موجب شده فشار اصلی همچنان بر مصرف بنزین باقی بماند.

از نگاه این عضو کمیسیون انرژی، برنامه هفتم توسعه نیز دقیقاً با همین رویکرد تدوین شده است. ماده ۴۶ این برنامه بر متنوع‌سازی سبد سوخت، مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به بنزین تأکید دارد، اما اجرای این سیاست‌ها نیازمند زمان است و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت آثار خود را نشان دهند.

تغییر پارادایم در حکمرانی انرژی
شاید مهم‌ترین نکته مشترک در اظهارات دولت و مجلس، تغییر نگاه به مسئله انرژی باشد؛ تغییری که در بسیاری از کشورهای جهان نیز طی سال‌های اخیر رخ داده است.

تا چند سال پیش، پاسخ غالب به هر ناترازی، افزایش ظرفیت تولید بود؛ ساخت نیروگاه‌های بیشتر، توسعه پالایشگاه‌ها و افزایش تولید حامل‌های انرژی. اما تجربه جهانی نشان داده است که بدون اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری و کاهش هدررفت، حتی توسعه ظرفیت تولید نیز پاسخگوی رشد تقاضا نخواهد بود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک بر همین نکته تأکید می‌کند و می‌گوید: «ادامه مسیر مبتنی بر ساخت نیروگاه و توسعه صرف ظرفیت تولید، نه از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر است و نه با الزامات زیست‌محیطی سازگاری دارد.»

به گفته وی، دولت به دنبال استقرار حکمرانی نوین انرژی است؛ مدلی که در آن، تولید همچنان جایگاه خود را حفظ می‌کند، اما هم‌زمان اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی، واقعی‌سازی تدریجی سیگنال‌های اقتصادی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکه‌ها و مشارکت مردم و بخش خصوصی نیز به ارکان اصلی سیاست‌گذاری تبدیل می‌شوند.

این نگاه، با آنچه نمایندگان مجلس نیز بر آن تأکید دارند، هم‌راستا است. نخعی از اجرای کامل برنامه هفتم توسعه سخن می‌گوید، سپه‌وند بر اصلاح ساختار مصرف و توسعه سبد سوخت تأکید دارد و لاهوتی نیز ریشه بحران را در مشکلات ساختاری، نه رفتار مردم، جست‌وجو می‌کند.

مرور دیدگاه‌های دولت و مجلس نشان می‌دهد که اگرچه درباره زمان و نحوه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما بر سر یک اصل مهم، اتفاق‌نظر قابل توجهی شکل گرفته است؛ اینکه بحران ناترازی انرژی، محصول سال‌ها انباشت تصمیمات نادرست و اجرا نشدن اصلاحات ساختاری است و حل آن نیز با یک تصمیم مقطعی، از جمله افزایش قیمت بنزین، امکان‌پذیر نخواهد بود.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، اجرای سیاست‌های پایدار در حوزه حکمرانی انرژی است؛ از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ارتقای کیفیت خودروها گرفته تا توسعه CNG و LPG، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکه‌ها، کاهش هدررفت و اجرای دقیق قوانین بالادستی.
به نظر می‌رسد اگر این اصلاحات به‌صورت هماهنگ، تدریجی و مستمر اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که ناترازی امروز، به بحرانی مزمن برای اقتصاد انرژی کشور تبدیل نشود؛ در غیر این صورت، هر سال با رشد مصرف، فشار بیشتری بر تولید، بودجه عمومی و امنیت انرژی کشور وارد خواهد شد.