پایان سودسازی بانکها از گرانی دلار/ بانک مرکزی بازی چندساله مدیران بانکی را به هم زد
بخشنامه اخیر بانک مرکزی، هرچند برای مدیران برخی بانکها خوشایند نبوده و حاشیههایی بهدنبال داشته، اما از منظر سلامت نظام بانکی و شفافیت صورتهای مالی، اهمیت ویژهای دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از جایی شروع شد که بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵، با ابلاغ یک دستورالعمل به بانکها صراحتاً اعلام کرد: اگر وصول مطالبات ارزی یک بانک با ابهام مواجه است یا بانک عملاً به دارایی ارزی خود دسترسی ندارد، حق ندارد صرفاً با افزایش نرخ ارز از این محل سود شناسایی کند.
طبق این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانکها، برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ دو نکته کلیدی برجسته شده است:
- نحوه طبقه بندی داراییهای ارزی
- محاسبه و ثبت ذخایر مرتبط با این داراییها به صورت ارزی محاسبه و ثبت ذخایر مرتبط با این داراییها بهصورت ارزی محاسبه و ثبت ذخایرمرتبط با این داراییها به صورت ارزی
بانک مرکزی تأکید کرده است که اگر این طبقهبندی و ذخیرهگیری بهدرستی و طبق ضوابط انجام شود، آنگاه میتوان گفت سودحاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی از «کیفیت قابل قبول» برخوردار است؛ سودی که بتوان آن را برای بهبود اقلام حقوق مالکانه، تقویت سرمایه نظارتی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری بهکار گرفت. در واقع، رگلاتور پولی صراحتاً میگوید: کیفیت سود تسعیر، مستقیماً به کیفیت طبقهبندی مطالبات ارزی، ذخایر مکفی و اجتناب از شناسایی سود بر روی «داراییهای پولی محدود شده» گره خورده و همین موضوع، شفافیت گزارشگری مالی بانکها را بهطور جدی تحتتأثیر قرار میدهد.
سود تسعیر، دیگر بدون امضای حسابرس رد نمیشود
در یکی از مهمترین بخشهای بخشنامه، بانک مرکزی شناسایی سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی را مشروط به اظهارنظر صریح و شفاف حسابرس مستقل کرده است. حسابرس باید تأیید کند که موارد زیر رعایت شده است:
الف: طبقه بندی مطالبات ارزی طبق ضوابط بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی ها انجام شده باشد.
ب: ذخایر مطالبات ارزی، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه ذخیره مطالبات، به صورت ارزی محاسبه و در حساب ها منظور شده باشد.
ج: سپرده نزد سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از داخلی و خارجی، با دارا بودن حداقل یکی از ویژگی های زیر در مقطع تسعیر، جزء دارایی های پولی محدوده شده (دارای محدودیت) تلقی نمی شود:
1. قابلیت انتقال به حساب های مورد نظر را داشته باشد.
2. قابلیت تبدیل به اسکناس و فلزات گران بها و انتقال به داخل کشور را داشته باشد.
3. قابلیت فروش در بازار را داشته باشد
4. قابلیت پرداخت برای واردات کالا و خدمات را داشته باشد.
5. قابلیت استفاده برای اعطای تسیهلات و ایفای تعهدات را داشته باشد.
بر این اساس، سپردههایی که هیچیک از این پنج ویژگی را ندارند، عملاً در دسته داراییهای ارزی محدودشده قرار میگیرند و بانک مرکزی تصریح کرده است که تسعیر این سپردهها باید بهگونهای انجام شود که هیچگونه آثار سود و زیانی، نه در سود دوره و نه در سود و زیان انباشته، ایجاد نکند.
این بخش، در عمل سپردههای ارزی غیرقابلدسترس، بلوکه یا با محدودیت جدی را از چرخه «سودسازی از محل تسعیر» خارج میکند؛ یعنی داراییای که فقط روی کاغذ وجود دارد، دیگر منبع تولید سود ارزی در صورتهای مالی نخواهد بود.
در بخش دیگری از بخشنامه، بانک مرکزی تکلیف نهایی مابهالتفاوت حاصل از تسعیر را در پایان سال مالی روشن میکند: اولا؛ مابهالتفاوت تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی در پایان سال مالی، ابتدا به حساب سود و زیان دوره منتقل میشود. ثانیا؛ اگر مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» مؤسسه اعتباری قبل از تخصیص اندوختهها نشاندهنده سود باشد باید سود ناشی از تسعیر (بعد از اعمال ذخایر مطالبات مشکوکالوصول و آثار مالیاتی احتمالی) قابل تقسیم نیست. و صرفاً باید برای افزایش سرمایه همان مؤسسه اعتباری استفاده شود. از سوی دیگر، اگر مانده این سرفصل نشاندهنده زیان باشد در نتیجه سود ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی، فقط میتواند زیان انباشته را کاهش دهد، نه اینکه به مبنای تقسیم سود تبدیل شود.
به این ترتیب، بانک مرکزی عملاً سود ناشی از تسعیر را از یک سود باد آورده برای سهامداران به یک ابزار تقویت سرمایه و ترمیم ساختار مالی تبدیل میکند.
ضربه به رویهای که سود نجومی میساخت و پاداش میداد
بخشنامه جدید بانک مرکزی حالا به یک مسئله جدی برای بانکهایی تبدیل شده که طی سالهای گذشته یک رویه نانوشته اما رایج داشتند:
- شناسایی «سودهای نجومی» از محل افزایش نرخ ارز،
- ثبت این سودهای غیرواقعی در صورتهای مالی،
- و سپس تصویب پاداش برای مدیران در مجامع، بر پایه همین سودهای موهوم.
نمونه اخیر این تغییر رویکرد را میتوان در ماجرای بانک تجارت دید؛ جایی که این بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان از سودی را که از افزایش نرخ ارز در صورتهای مالی خود ثبت کرده بود، با تذکر بانک مرکزی از صورتهایش حذف کرد. طبق نامه بانک تجارت به سازمان بورس، بانک مرکزی حتی برگزاری مجمع عمومی بانک را منوط به اعمال این اصلاحات کرده بود.
این اقدام نشان میدهد رگلاتور پولی، اجرای بخشنامه را جدی گرفته و حاضر است تا سطح «تعلیق مجمع» هم برای اصلاح سودسازی ارزی پیش برود، رویکری قابل قبول برای برچیده سودهای بادآورده در بانک های خاص!
کارشناسان بانکی میگویند هدف این بخشنامه، اصلاح یک رویه حسابداری نادرست و خطرناک در شبکه بانکی است؛ رویهای که سالها در برخی بانکها اجرا شد و میتوانست برای نظام بانکی و در نهایت اقتصاد، تبعات سنگینی داشته باشد.
به زبان ساده، سالها قبل تسهیلات ارزی قابلتوجهی از محل منابعی مانند صندوق توسعه ملی پرداخت شد. بخش مهمی از این تسهیلات در سررسید بازنگشت و امروز در سرفصل مطالبات غیرجاری و مشکوکالوصول قرار گرفته است.
رویه نادرست این بود که بانکها هر سال مانده همین مطالبات وصولنشده را با نرخ تسعیر جدید مجدداً محاسبه میکردند و اختلاف ایجادشده نسبت به سال قبل را بهعنوان «درآمد تسعیر ارز» در صورت سود و زیان شناسایی میکردند؛ در حالی که: هیچ جریان نقدی جدیدی وارد بانک نشده بود، ریسک وصول مطالبات همچنان پابرجا بود و کیفیت این سودها اساساً زیر سؤال قرار داشت.
این وضعیت دقیقاً مصداق سود موهوم است، سودی که روی کاغذ جذاب بهنظر میرسد، اما در واقع پشتوانه نقدی و عملیاتی ندارد و میتواند سهامدار، ناظر و حتی سپردهگذار را درباره وضعیت واقعی بانک گمراه کند.
قطع دست بانکها از «سود کاغذی» و هدایت آن به تقویت سرمایه
یکی از اهداف مهم بخشنامه بانک مرکزی، جلوگیری از تقسیم سود کاغذی میان سهامداران و مدیران است. بانک مرکزی صریحاً تأکید کرده سود ناشی از تسعیر ارز، سودعملیاتی و پایدار نیست؛ همچنین محل درج آن در ترازنامه، باید ابزار تقویت سرمایه و ترمیم ساختار مالی باشد، نه منبع پرداخت پاداش و سود تقسیمی.
به این ترتیب، بخشنامه مستقیماً به حذف سودهای موهوم در صورتهای مالی کمک میکند همچنین اگرچه ممکن است در کوتاهمدت باعث کاهش سود اسمی برخی بانکها در گزارشهای منتشرشده در سامانه کدال شود اما در بلندمدت، صورتهای مالی شبکه بانکی را به واقعیت نزدیکتر میکند و تصویر شفافتری از کیفیت سود و ریسک داراییها به بازار ارائه میدهد.
بنابراین، بخشنامه بانک مرکزی که صدای اعتراضات پشت پرده برخی بانک ها را بلند کرده، به جای آنکه اجازه دهد نوسان نرخ ارز به منبع «سودسازی کاغذی» برای برخی بانکها تبدیل شود، آن را به ابزاری برای تقویت حقوق مالکانه و ترمیم ترازنامهها تبدیل میکند؛ تغییری که شاید برای بعضی مدیران بانکی خوشایند نباشد، اما برای سلامت سیستم بانکی و اعتماد بازار، گامی رو به جلو محسوب میشود.
