بحران مالیات در چین؛ اقتصاد عظیم با درآمدهای دولتی شکننده

چین با وجود آنکه دومین اقتصاد بزرگ جهان است، از نظر درآمدهای مالیاتی با چالشی اساسی روبه‌روست. بخش بزرگی از اقتصاد این کشور همچنان غیررسمی است، بسیاری از شهروندان مالیات بر درآمد پرداخت نمی‌کنند و دولت‌های محلی نیز برای تأمین بودجه خود بیش از آنکه به مالیات متکی باشند، به فروش حق بهره‌برداری از زمین وابسته‌اند. مدلی که در دوران رونق بازار مسکن درآمد هنگفتی ایجاد کرد، اما اکنون با رکود بخش املاک و کاهش ساخت‌وساز، به یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط اقتصاد چین تبدیل شده است. برای جبران این کمبود، دولت‌های محلی سال‌ها از سازوکارهای پیچیده تأمین مالی و انتشار اوراق قرضه استفاده کرده‌اند؛ اوراقی که اغلب بالاترین رتبه اعتباری را دارند، اما پشتوانه اصلی آن‌ها رشد مداوم بازار املاک است. هم‌زمان، پایان تدریجی قراردادهای اجاره ۲۰ تا ۷۰ ساله زمین، ابهام درباره تمدید این قراردادها و وابستگی شدید بودجه محلی به درآمدهای زمین، دولت چین را با انتخابی دشوار میان حفظ ثبات اجتماعی و تأمین منابع مالی روبه‌رو کرده است. مشکل تنها به بازار املاک محدود نمی‌شود. ساختار مالیاتی چین نیز کارایی محدودی دارد. بخش بزرگی از مردم در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند و بسیاری از ثروتمندان نیز از طریق شرکت‌ها و دارایی‌های مختلف، بار مالیاتی خود را کاهش می‌دهند. در نتیجه، دولت ابزار مؤثری برای استفاده از سیاست مالی در کنترل تورم، مقابله با رکود یا هدایت اقتصاد در اختیار ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که در کنار قدرت صنعتی و رشد اقتصادی چشمگیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بلندمدت چین، اصلاح ساختار مالیات و تأمین مالی دولت خواهد بود. جزئيات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.