انتظار مي‌رفت دولت با احتياط بيشتري عمل كند

دبيركل خانه كارگر با اشاره به آغاز اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌ها، گفت: مطمئنا آنچه در حال حاضر اجرا مي‌شود قانوني مصوب است و چاره‌اي جز اجرا نيست، اما از دولت انتظار مي‌رفت تا در مورد قيمت كالاها حساس باشد و با احتياط بيشتري عمل كند.

به گزارش ایسنا، عليرضا محجوب يادآور شد: آنچه كه اتفاق افتاده اين است كه قيمت بنزين هفت بار بيشتر شده و نسبت به قيمت قبلي بيش از 80 درصد افزايش نشان مي‌دهد. گازوئيل هم كه يك شبه با افزايش قيمت مواجه بود، 10 برابر براي قيمت پايه و 20 برابر براي قيمت آزاد افزايش يافته كه اين بزرگ‌ترين تاثير را روي قيمت كالاهاي مختلف خواهد داشت.

وي اضافه كرد: اگر در مورد بنزين افزايش قيمت اين كالا به افزايش قيمت خدمات مي‌انجامد اما افزايش قيمت گازوئيل بيشتر معطوف به افزايش قيمت كالاها خواهد بود. هم‌چنين ما بايد بدانيم كه در جهان امروز حمل و نقل زيرساخت نظام قيمت و پايه قيمت‌ها را تشكيل مي‌دهد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت، ادامه داد: اگر عاملي باعث افزايش قيمت در حمل و نقل شود نه به نسبت خود بلكه بارها بزرگ‌تر از سهم و نسبت خود مثلا به تصاعد هندسي روي قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد. اگر چه حتي قيمت‌ها را به تصاعد عددي يا حسابي افزايش داده باشيم. پس نتيجه مي‌گيريم درآمد حاصل از اجراي اين قانون براي دولت كه منبع كمك و تامين اقشار آسيب‌پذير است به تصاعد عددي افزايش مي‌يابد، در حالي كه هزينه‌ها براي مردم به تصاعد هندسي افزايش پيدا مي‌كند.

اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه افزايش قيمت‌ها مي‌تواند به گونه‌اي باشد كه همه چيز را بر سر راه خود خراب كند، گفت: به نظر من آنچه اكنون اجرا مي‌شود قانوني مصوب است و چاره‌اي جز اجراي آن نيست، اما جهت‌گيري مجلس در تصويب اين قانون شيب ملايم بوده و از دولت هم انتظار مي‌رفت تا در مورد قيمت كالاها حساس باشد و راجع به قيمت گازوئيل كه مهم‌تر از قيمت بنزين است توجه خاص و جدي‌تري داشته باشد.

محجوب در ادامه تصريح كرد: من باز هم توصيه مي‌كنم تا دولت قيمت‌هاي اعلامي را قطعي تلقي نكند تا امكان انعطاف وجود داشته باشد. در غير اين صورت قيمت‌ها به صورت بهمن‌وار افزايش پيدا مي‌كند. پس اگر دولت مي‌خواهد با اين وضع روبه‌رو نشود بايد هيچ چيز را قطعي اعلام نكند چرا كه اعلام قطعي قيمت كه بدون بازگشت باشد ممكن است آسيب‌هاي جدي‌اي به اقتصاد جامعه وارد كند.

اين عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اين‌كه نمي‌توان نسبت به اجراي قانون انتقادي به دولت داشت، افزود: آنچه ما مي‌گوييم اين است كه چرا اين قانون را به اين تندي اجرا مي‌كنيد. اگر به ياد داشته باشيد دولت پيشنهاد شيب سه ساله را در اجراي اين قانون داشت اما مجلس آن را به شيب پنج‌ساله تبديل كرد، تا فشار افزايش قيمت‌ها بر مردم كمتر باشد.

دبيركل خانه كارگر در پايان، گفت: من فكر مي‌كنم تعيين قيمت 700 تومان براي بنزين در يك شيب پنج‌ساله قيمت تندي است و اگر دولت بخواهد افزايش قيمت‌ها را به همين روال ادامه دهد قاعدتا در پايان سال پنجم بايد قيمت‌ها از قيمت بين‌المللي بزرگ‌تر ديده شود. به هر حال قرار بوده اين كالا به قيمت پايه خليج فارس فروخته شود در حالي كه قيمت 700 تومان كه در حال حاضر براي بنزين تعيين شده قيمت پنج سال بعد است و نه اكنون.