پس سهم بخش خصوصی كجاست؟

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تاكید كرد: اگر قرار باشد شركت‌های دولتی را از بین ببریم و شركت‌های شبه‌دولتی به وجود بیاوریم، به طور قطع به اهدافی كه در اصل 44 قانون اساسی ذكر شده، نخواهیم رسید.

به گزارش خانه ملت،" مهرداد بائوج لاهوتی" در بیان مشكلات نمایندگان در جریان ارائه گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 اظهار كرد: 69 هزار میلیارد از شركت های دولتی واگذار شده است كه نشان از همكاری دولت در تحقق این امر است؛ اما این قانون نیازمند این است که به مرور زمان اصلاح شود.

لاهوتی با بیان اینكه سهم مربوط به گروه 2 در این قانون 20 درصد است، افزود: سهم دستگاه های دولتی 40 درصد و 20 درصد نیز سهم سهام عدالت است، پس سهم بخش خصوصی كجاست در این صورت سهمی برای بخش خصوصی باقی نمی ماند.

وی معتقد است بسیاری از گروه ها مانع می شوند كه بخش های خصوصی وارد خرید این شركت ها شوند و تاكید كرد: واگذاری به افراد و یا شبه دولتی ها كه توان اداره این شركت ها را  ندارند درست نیست، در این صورت هدف این واگذاری ها چه می شود؟ ما می خواهیم این شركت ها با تفكر خصوصی اداره شوند و ما را از اقتصاد دولتی نجات دهند.

در تبصره ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس آمده است: کمیسیون ها می توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوءمدیریت، با دعوت از مسئولان ذی ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیات رئیسه ارائه نمایند. هیات رئیسه می تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد.