هدفمندیيارانههانبايدمنجربهتعطيليسايرقوانينشود
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس با اشاره به اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها گفت: با اجراي اين قانون نبايد ساير قوانين تعطيل و يا تحتالشعاع قرار گيرد.
به گزارش ایسنا، عباس رجايي در بازديد از سازمان بازرگاني استان مرکزي با تاكيد بر اينكه مجلس شوراي اسلامي در مقام اجراي اين قانون، يك كميسيون ويژه براي تحولات اقتصادي دارد، افزود: قبل از اجراي اين قانون 3 تا 4 جلسه تخصصي و كارشناسي و يك جلسه غيرعلني با حضور چند وزير برگزار شده و نمايندگان در جلساتي نارساييهايي كه در مسير اجراي اين قانون وجود داشته است را بررسي و راه حلهايي را ارائه دادند.
وي با بيان اينكه اجراي طرح قانون هدفمندكردن يارانهها يك كار بزرگ و يك تحول جدي اقتصادي است، گفت: در اين طرح بزرگ بايد همه مردم بهصورت ملي مشاركت و حضور داشته باشند.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس با تاكيد بر اينكه در اجراي هر طرح و قانون جديد بروز برخي اختلالات طبيعي است، اظهار کرد: بايد ابعاد اين قانون در يك فضاي واقعي و نه يك فضاي نمايشي بررسي و تحليل شود.
رجايي بيان کرد: تفاوت اين قانون با ساير قوانين در اين است كه حركتهاي صحيح و واقعي و اصولي در راستاي اجراي اين قانون انجام شده است.
رييس کميسيون کشاورزي مجلس با تاكيد بر اينكه در گذشته بهدليل عدم مديريت صحيح، آسيبهاي جدي به بخش كشاورزي وارد شده است، خاطرنشان كرد: بخش كشاورزي از زيرساختهاي اساسي اقتصاد كشور است و 33 درصد اشتغال و بيش از 99 درصد مواد غذايي مردم از طريق اين بخش تامين ميشود.
نماينده مردم اراك با اعلام اينكه در بحث مديريت واردات، ماده 16 قانون بهرهوري بخش كشاورزي در قانون برنامه پنجم توسعه نيز تصويب شده است، خاطرنشان كرد: واردات موادغذايي در سطح كشور نبايد به بهانه تنظيم و كنترل بازار افزايش پيدا كند.
عباس رجايي با تأکيد بر اينکه در راستاي اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها، قانون به گونهاي اجرا ميشود که هيچگونه تغييري در قيمتها رخ ندهد، افزود: اگر نظارت و کنترل دقيق در سطح بازار انجام شود، آثار و تبعات ناشي از اجراي اين قانون بدتر از اجراي آن خواهد بود.
وي با بيان اينکه مردم از اجراي يک قانون جديد ناراضي و ناراحت نيستند، بلکه از عدم اجراي درست و دقيق آن قانون ناراضي هستند، تصريح کرد: مردم ايجاد افسار گسيختگي را در بازار نميپذيرند.
اين مقام مسوول با تأکيد بر اينکه در سطح يک شهر نبايد کالاها با نرخهاي متفاوتي عرضه شود، متذکر شد: نتيجه و اثر بازرسيها و نظارتها در سطح بازار بسيار مهم است و مردم بايد از نتايج اين بازرسيها و نظارتها مطلع و آگاه شوند.
رجايي بر حضور و مشارکت همه گروهها و اقشار مردمي در راستاي اجراي اين قانون تأکيد و بيان کرد: اصناف نيز بايد در صحنه عمل وارد و حضور مستمري داشته باشند.
وي با اشاره به اينکه در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها کيفيت کالاها مدنظر گرفته شده است، اظهار کرد: وقتي قيمت برخي کالاها تغيير ميکند قطعاً بايد کيفيت اين کالاها نسبت به قبل بهتر و مطلوبتر شود.
رجايي با اعلام اينکه استان مرکزي داراي استعدادها و توانمنديهاي بالقوهاي است، متذکر شد: بايد در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، تمامي پتانسيلها و ظرفيتهاي استان شناسايي و از اين استعدادها و پتانسيلها براي ورود به عرصه بازار رقابتي جديد استفاده کرد.
نماينده مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس ضمن قدرداني از تلاش مسوولان سازمان بازرگاني و همکاري و مشارکت مردم در روزهاي آغازين طرح قانون هدفمندسازي يارانهها خاطرنشان کرد: مردم بايد در اجراي اين قانون صبور و بردبار باشند.
همچنين اصغر عاليخاني، رييس سازمان بازرگاني استان مرکزي، نيز در اين با اشاره به اينكه امروز نيروهاي متخصص و متعهد در حوزه نظارت و بازرسي در زمينه هرچه بهتر اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها وارد عمل شدهاند، گفت: از اول آبانماه سالجاري نيروهاي اين حوزه در قالب طرح ويژه نظارتي آماده كار شدند.
وي با بيان اينكه در اين راستا شناسايي واحدهاي عمده فروشي، صاحبان انبارها و سردخانه در دستور كار اين نيروها قرار گرفته است، اظهار کرد: اين واحدها موظف به اعلام موجودي انبارهاي خود شده و بازرسين همواره اين اعلام موجودي را كنترل و رصد ميكنند.
عاليخاني با اعلام اينكه نزديك به 400 شبكه توزيع در سطح استان در راستاي اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، تعريف و تعيين شده است، خاطرنشان كرد: اين شبكهها عمدتاً از شركتهاي تعاوني و واحدهاي صنفي بوده و در موقع لزوم با نصب پلاكاردهايي براي آگاهي مردم مشخص ميشوند.
رييس سازمان بازرگاني استان مركزي در پايان تصريح کرد: با ايجاد يك رقابت سالم در سطح بازار سعي شده در قالب تعريف يك خط و شبكه جديد توزيع، كالاها و اقلام مورد نياز مردم با شرايط نازل و مناسب عرضه و در اختيار مردم قرار گيرد.
