احتمال تفكيك قانون ورشكستگي از قانون تجارت

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، از بررسي 700 ماده از لايحه تجارت از سوي اعضاي اين كميسيون خبر داد و گفت كه احتمال تفكيك قانون ورشكستگي از قانون تجارت و بررسي جداگانه آن وجود دارد.

به گزارش ایسنا، امين‌حسين رحيمي با اشاره به سفر پنج روزه اعضاي كميسيون حقوقي به مشهد براي بررسي لايحه تجارت، گفت: در اين مدت 700 ماده از اين لايحه هزار ماده‌اي را به تصويب رسانيدم، گر چه برخي از اين مواد مراعا مانده و بايد پس از ارائه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مجددا مورد بررسي قرار گيرد.

وي اضافه كرد: 300 ماده از هزار ماده لايحه تجارت مربوط به بحث ورشكستگي است كه هنوز آن را مورد بررسي قرار نداده‌ايم چرا كه برخي از اعضاي كميسيون معتقدند كه قانون ورشكستگي بايد از قانون تجارت تفكيك شود و به عنوان قانوني جدا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد، اما تصميم‌گيري نهايي در اين رابطه موكول به بعد شده است و كميسيون تا پايان اين هفته اتخاذ تصميم مي‌كند.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت همچنين، خاطر نشان كرد: اگر قرار باشد قانون ورشكستگي از لايحه تجارت تفكيك شود بعد از بررسي مواد مراعا مانده كار لايحه تجارت تمام مي‌شود و پيش از بررسي بودجه در صحن علني مجلس اين قانون كه طبق اصل 85 قانون اساسي در كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب رسيده براي تعيين مهلت آزمايشي به صحن ارائه مي‌شود.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، افزود: اما اگر قرار باشد بخش مربوط به ورشكستگي در لايحه تجارت باقي بماند بررسي آن زمان بيشتري را مي‌طلبد.

رحيمي با اشاره به قوانين مربوط به چك به عنوان يكي از مهمترين مصوبات لايحه تجارت، گفت: مطابق مصوبه كميسيون از اين پس دسته چكي كه بانك‌ها به مشتري مي‌دهند ضوابط خاصي پيدا مي‌كند و هر چك رنگ‌بندي و سقف مبلغ تعيين شده‌اي دارد و همچنين زمان مشخصي براي اعتبار دسته‌چك قيد شده كه بانك با توجه به اعتبار مالي افراد دسته چك را با احراز شرايط به مشتري ارائه مي‌كند.

وي با بيان اينكه تصويب اين قانون موجب كاهش صدور چك بلامحل خواهد شد، گفت: در حال حاضر شرايط خاصي براي ارائه دسته چك به مشتري نيست و چك بلامحل زيادي صادر مي‌شود اما با تدبير كميسيون قضايي و طبق لايحه جديد به هر كسي دسته چك نمي‌دهند و اگر هم بدهند رنگ‌بندي و مبلغ مشخصي دارد كه رقمي بيش از سقف مبلغ تعيين شده از آن قابل برداشت نيست كه تصويب اين قوانين به جلوگيري از وقوع جرم صدور چك بلامحل خواهد انجاميد.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، تاكيد كرد: تصويب اين قانون از يك طرف تسهيل امور بازرگاني و تجارت و شفاف‌سازي مالي و اقتصادي است و از سوي ديگر نظارت جدي بر شركت‌ها توسط مراجع ذيربط از جمله بورس صورت خواهد گرفت و اين نظارت و دقت به جلوگيري از تخلفات منجر مي‌شود.

رحيمي در پايان اضافه كرد: طبق مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي براي تشكيل شركت‌هاي تجاري، مراجعي كه بايد پاسخ استعلامات را بدهند برايشان مهلت تعيين شده و شركت‌هاي تجاري به 10 شركت افزايش يافته كه چهار ركن مجمع عمومي، هيات مديره، مديرعامل و بازرس براي آن الزامي شده است، همچنين طبق اين مصوبه براي شركت‌هايي كه مي‌خواهند براي عرضه سهام وارد بازار شوند نظارت بورس اعمال شده است.