ارائه طرح ساماندهی ۲۰ هزار نیروی آموزشی به دولت/ صدور مجوز استخدام ۷ هزار نیروی خدمتگزار 

در نشست تخصصی اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس با تشریح مهم‌ترین مسائل نظام آموزشی کشور، بر ضرورت ساماندهی نیروی انسانی، ارتقای عدالت آموزشی، رفع موازی‌کاری‌های نهادی و تسریع در اجرای برنامه هفتم پیشرفت تأکید کردند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در همین باره  نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی از پیگیری‌های گسترده برای تعیین تکلیف بیش از ۲۰ هزار نیروی آموزشی فعال در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: پیشنهاد ساماندهی این نیرو‌ها برای بررسی به دولت ارائه شده است.
 «محمدرضا احمدی‌سنگر» نماینده مردم رشت و خمام و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در گیلان، با اشاره به مطالبات گسترده نیروهای آموزشی کشور، اظهار کرد: در جلسات نظارتی و تخصصی، موضوع تعیین تکلیف بیش از ۲۰ هزار نیروی آموزشی فعال در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی نیز برای ساماندهی وضعیت این نیروها به دولت ارائه شده است.

وی افزود: نیروهای فعال در طرح امین، نهضت سوادآموزی، پیش‌دبستانی و سایر بخش‌های آموزشی سال‌ها در خدمت نظام تعلیم و تربیت بوده‌اند و لازم است برای رفع دغدغه‌های شغلی آنان تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: پیشنهاد شده است زمینه فعالیت این نیروها در قالب سازوکارهای قانونی و با پرداخت مستقیم حقوق فراهم شود تا مسیر ساماندهی وضعیت آنان تسهیل شود.

مجوزهای جذب نیرو

احمدی‌سنگر از اخذ مجوزهای جدید در حوزه جذب نیرو خبر داد و خاطر نشان کرد: وزارت آموزش و پرورش مجوز برگزاری آزمون برای جذب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت معلم را دریافت کرده و همچنین مجوز استخدام ۷ هزار نیروی خدمتگزار مدارس نیز صادر شده است.

وی با تاکید بر اهمیت تقویت منابع انسانی در نظام آموزشی کشور، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت برای ارتقای کیفیت آموزش، رفع کمبود نیروی انسانی و همچنین بازسازی و تجهیز مدارس آسیب‌دیده همکاری خواهد کرد.

نماینده مردم رشت و خمام همچنین گفت: توجه به معیشت، امنیت شغلی و ارتقای جایگاه فرهنگیان و نیروهای آموزشی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که مجلس با جدیت آن را دنبال می‌کند و در این مسیر از همه ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از جامعه آموزش و پرورش بهره خواهد گرفت.