زمان طلایی ارز تکنرخی را از دست دادیم/ وقتی بانکها تعطیل میشوند، بازار ارز فردایی آغاز میشود/ چرا دلار ۱۰۰ هزار تومان جهش کرد؟
بازار ارز ایران در سالهای اخیر دستخوش تحولات ساختاری گستردهای شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به حاشیهنشینی صرافیهای بخش خصوصی و واگذاری نقشهای کلیدی به شبکه بانکی و صرافی های بانک ها اشاره کرد. این تغییر رویکرد در کنار جهش چشمگیر نرخ ارز در بازه زمانی یکساله، ابهامات بسیاری را پیرامون کارآمدی سیاستهای پولی و ارزی ایجاد کرده است. در همین راستا، در گفتگویی تفصیلی خبرنگار تابناک با کامران سلطانیزاده، کارشناس ارشد ارزی و از چهرههای شناختهشده این حوزه، به واکاوی دلایل حذف صرافیها از چرخه مبادلات، ریشههای افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت دلار از خرداد سال گذشته تاکنون و چالشهای نظام چندنرخی پرداختهایم. در این گزارش، از فرصتهای سوخته برای تکنرخی شدن ارز تا پدیدههای نوظهور در لایههای زیرین بازار ارز مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
در ادامه، بخش نخست این گفتگو را می بینید و می خوانید؛
تابناک: در طول یک یا دو سال اخیر، ملاحظه میشود که بسیاری از صرافیها دیگر مانند گذشته نقش مؤثری در بازار ایفا نکرده و به نوعی به حاشیه رانده شدهاند. این موضوع را چگونه میتوان تحلیل کرد؟ چه رخدادهایی به وقوع پیوست که صرافیهای ما، که زمانی بسیار تأثیرگذار بودند و میتوانستند به عنوان بازوی کمکی در کنار بازارساز نقشآفرینی کنند، اکنون علیرغم باز بودن واحدها، عملاً در روند بازار فاقد نقش هستند؟ دلیل این پدیده چیست؟
سلطانیزاده: در بسیاری از کشورهای جهان، بخش خصوصی حرفهای همواره به عنوان حلال بسیاری از مشکلات شناخته میشود و مورد توجه قرار میگیرد. متأسفانه در سالهای اخیر، بهویژه پس از آغاز دوره ریاست آقای فرزین بر بانک مرکزی، شاهد حذف صرافیهای سراسر کشور از چرخه ارزی بودهایم؛ به گونهای که میتوان گفت تقریباً تمام صرافیها حذف شدهاند. هرچند تبادلات به بسترهای دیگری منتقل شده است، اما اینکه آیا این تبادلات با کیفیت مورد نظر انجام میشود یا خیر، نیازمند بحث کارشناسی است.
اگر به مقایسه شرایط پیش و پس از این اقدامات بپردازیم، مشاهده میکنیم که در دوره ریاست آقای همتی، از سال ۱۳۹۷ به بعد، صرافیها در چرخه تبادل ارز مشارکت داشتند و از توان آنها استفاده میشد. در آن مقطع شاهد نظم بسیار مطلوبی در توزیع ارز به صورت همسان در سراسر کشور بودیم. این امر از طریق «بازار متشکل ارزی» که با همکاری چندین نهاد و ارگان ذیربط و کانون صرافان ایجاد شده بود، محقق میشد؛ چرا که هر روز صبح نرخ ارز توسط بازار متشکل اعلام میشد و صرافیها در آن بستر به خرید و فروش و توزیع ارز در سراسر کشور با قیمتی مشخص میپرداختند. در آن زمان، حتی در دورترین نقاط و شهرهای مرزی که شاید پیشتر دسترسی به ارز دولتی و شبکه صرافیها نداشتند، عرضه ارز به صورت یکسان انجام میشد.
متأسفانه با تصمیمات سیاستگذار در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سامانه بازار مذکور بهطور کلی از چرخه خارج شد و آن طراوت و پویایی که در تبادلات ارزی صرافیها وجود داشت، از میان رفت. در حال حاضر نیز شاهد مشکلاتی هستیم که ناشی از عدم حضور صرافیها و چالشهای پیشرو است. لازم به ذکر است که ما در سال ۱۴۰۰، بسیاری از پیشبینیهای خود را مبنی بر احتمال تغییر ریاستجمهوری در آمریکا و بازگشت مجدد ترامپ و تبعات آن در تشدید تحریمها، از طریق کانون صرافان و در قالب مکاتبات رسمی به نهادهای مختلف ارائه داده بودیم. در آن زمان هشدار دادیم که بازگشت وی چه معضلات و تبعاتی در ساختار ارزی کشور خواهد داشت، اما متأسفانه آن پیشآگاهیها جدی گرفته نشد و اکنون که شاهد تحقق آن پیشبینیها هستیم، برای اقدام قدری دیر شده است.
تابناک: به عبارت دیگر، از دوره قبلی ریاست بانک مرکزی اتفاقاتی رخ داد که صرافیها از نقش اصلی خود خارج شدند و این مسئولیت بر عهده بانکها نهاده شد؟ آیا این برداشت صحیح است؟ زیرا ملاحظه میکنیم که به عنوان نمونه، در ایام جاری که بانک مرکزی به سیاست توزیع ارز با کارت ملی بازگشته، بانکها را به عنوان متولی معرفی کرده است. هرچند به صرافیها نیز ابلاغ شده، اما فضای بازار نشاندهنده آن است که بانکها به جای صرافیها نقشآفرینی میکنند. چه فرایندی طی شد که بانکها به میان آمدند؟
سلطانیزاده: یکی از دلایلی که بنده حدس میزنم در آن مقطع مبنای تصمیمگیری قرار گرفت، موضوع تراکنشهای بانکی در سامانههای «نیما» و «سنا» بود. در گذشته، حوالههای ارزی عمدتاً از طریق شبکه صرافیها و صرافیهای بانکی انجام میشد و خودِ بانکها کمتر درگیر بودند. این موضوع حجم بسیار عظیمی از تراکنشهای مالی و ارزی را در شبکه صرافیها ایجاد کرده بود. به نظر من، سیاستگذار با هدف سوق دادن این نقدینگی و حجم کلان تبادلات به سمت بانکها، تصمیم به حذف صرافیها گرفت. شاید این تصمیم در سطح کلان برای تقویت سیستم بانکی به عنوان یکی از ارکان مالی کشور درست به نظر برسد، اما حذف ناگهانی کل پتانسیل مبادلاتی صرافیها آسیبزا بود. به عقیده من این فرایند باید مرحلهبندی میشد و بخشی از تبادلات بر عهده صرافیها باقی میماند تا بهطور کامل از چرخه حذف نشوند.
تابناک: اگر بخواهیم نگاهی نزدیکتر به بازار داشته باشیم، در خردادماه سال جاری قرار داریم. در مدت مشابه سال گذشته، نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۸۰ هزار تومان نوسان میکرد، اما اکنون (در زمان این گفتگو) به محدوده ۱۸۰ هزار تومان رسیده است که نشاندهنده افزایش ۱۰۰ هزار تومانی است. شما این افزایش نرخ چشمگیر را تحت تأثیر چه عواملی میدانید؟ سهم فضای جنگی و سیاستهای بانک مرکزی در این میان چقدر است؟
سلطانیزاده: دلایل متعددی را میتوان برشمرد. ناامنیهای سیاسی و اقتصادی نقش بسیار کلیدی دارند. همچنین هجوم مردم برای خرید ارز و طلا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش ریال، تقاضا را بهشدت افزایش داده است. از سوی دیگر با چالش کاهش درآمدهای نفتی و تضعیف صادرات به دلیل تحریمها مواجه بودهایم. در مقابل، نیاز به واردات در کشوری با این جمعیت بسیار بالاست و بسیاری از کالاهای صادراتی ما نیز وابسته به واردات مواد اولیه هستند. این نیاز ارزی فزاینده در کنار هجوم حجم بالای مردم برای خرید ارز (که بیشتر مصرفکننده هستند تا فروشنده)، باعث شده است که قیمت ارز از سال گذشته تاکنون با یک شیب پلکانی بسیار تند افزایش یابد.
تابناک: در بازار ارز، از دیماه سال گذشته زمزمههایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی با هدف رسیدن به ارز تکنرخی مطرح شد. نخست بفرمایید که آیا با سیاست ارز ترجیحی موافق بودید یا خیر؟ و دوم اینکه مسیر تکنرخی شدن ارز را چگونه ارزیابی میکنید، چرا که همچنان شاهد نظام چندنرخی هستیم.
سلطانیزاده: تکنرخی شدن ارز مستلزم زیرساختهای اقتصادی بسیار دقیق است. در شرایط تحریمی، با توجه به کاهش درآمدها و افزایش نیازها، تصور رسیدن به یک نرخ استاندارد شاید از نظر ذهنی دشوار باشد؛ زیرا باید درآمدهای ارزی بتواند تمام نیازها را پوشش دهد که در حال حاضر این امر به طور کامل شدنی نیست. درباره حذف ارز ترجیحی، هرچند این ارز به تأمین نیازهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و نهادههای دامی کمک میکرد، اما بررسیها نشان داد که این کالاها در انتهای چرخه با قیمت ارز ترجیحی به دست مصرفکننده نمیرسند. بنابراین حذف این رانت میتواند در سالمسازی عرضه و تقاضا بسیار مؤثر باشد.
البته این اقدام باید در زمانبندی مناسب انجام شود. در سالهای ۹۷ و ۹۸، زمانی که آقای همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشتند، نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد تفاوت بسیار اندکی (زیر ۲ تا ۳ درصد) داشتند. آن مقطع بهترین زمان برای تکنرخی شدن بود، زیرا برداشتن محدودیتها شوکی به بازار وارد نمیکرد. متأسفانه در ماههای اخیر، علیرغم تلاشها برای تکنرخی کردن، فاصله بین نرخ بازار آزاد و مرکز مبادله افزایش یافت. ما در زمان نامناسبی اقدام به آزادسازی قیمت کردیم؛ در حالی که همچنان فاصله ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و مرکز مبادله وجود دارد. اگر این اقدام دو ماه پیش از ایجاد این شکاف قیمتی انجام میشد، تأثیرگذارتر بود. این هدف دور از دسترس نیست، اما نیازمند یک جدول زمانبندی دقیق با در نظر گرفتن فاکتورهایی نظیر زمان افزایش درآمد ارزی و کاهش تقاضا است تا مجدداً شاهد شکاف قیمتها نباشیم.
تابناک: پس این موضوع شدنی است؟
سلطانیزاده: بله، قطعاً دور از ذهن نیست.
تابناک: در آن سالی که به عنوان زمان طلایی اشاره کردید، میزان اختلاف نرخ چقدر بود؟
سلطانیزاده: به عنوان مثال، دقیقاً به خاطر دارم که نرخ درهم در بازار نیمایی ۶۹۰۰ تومان و در بازار آزاد ۷۰۰۰ تومان بود؛ یعنی تنها ۱۰۰ تومان اختلاف نرخ وجود داشت. آن زمان، فرصتی طلایی بود که متأسفانه به دلایلی که هنوز برای بنده هم مشخص نیست، از آن برای رهاسازی نرخ ارز استفاده نشد، در حالی که هم سامانه نیما و هم بازار آزاد در وضعیت بسیار مناسبی قرار داشتند.
تابناک: در حال حاضر فضای بازار آزاد را چگونه میبینید؟ شاهد پدیده چندنرخی بودن حتی در بازار آزاد هستیم؛ اتفاقی که پیشتر به این شکل سابقه نداشت. نرخهای تلگرامی و فردایی به جای خود، اما پدیده نرخهای متفاوت برای اسکناسهای مختلف (تراولهای ۱۰۰ هزار تومانی، ۲۰۰ هزار تومانی و یک میلیون ریالی) چیست؟
سلطانیزاده: یکی از دلایل این آشفتگی، نقص در مدیریت عرضه و تقاضا است. حتی تغییر ساعت کاری بانکها موجب ایجاد نرخ جدید میشود. وقتی ساعت کاری از ۷ صبح تا ۱ بعد از ظهر تعیین میشود و سامانههای بانکی زمان محدودی فعالیت میکنند، نرخ ارز حوالی ساعت ۱۲ مشخص میشود و عملاً امکان معامله در حجم مورد نظر در همان روز سلب میگردد؛ نتیجه این اتفاق، شکلگیری «نرخ فردایی» است. ما نیازمند یک کار گروهی (تیمورک) هستیم تا پیش از هرگونه تغییر در فاکتورهای مؤثر بر مبادلات، تمام جوانب از جمله ساعت کاری بانکها را بسنجیم.
چند سال پیش در مصاحبهای به «ارز هفتنرخی» اشاره کردم و اکنون مجدداً با این معضل روبرو هستیم. بر اساس جستجوهای بنده، ظاهراً هنوز برای برخی کالاها ارز ترجیحی وجود دارد. همچنین نرخ مرکز مبادله ارز و طلا را داریم که بر اساس زمان درخواست و تأیید نهایی واردکننده، خود دچار نوسان میشود. نرخهای ETS، نرخ اسکناس، نرخ حواله و همچنین نرخهای بازارهای مجاور مانند هرات افغانستان و سلیمانیه عراق نیز وجود دارند. حتی در مورد اسکناس، همانطور که اشاره کردید، تفاوت نرخ میان انواع چکپولها، نرخ خرید نقدی در همان لحظه و نرخ پرداخت فردایی وجود دارد. گاهی حتی سرعت پرداخت (مثلاً پرداخت یکساعته در برابر دوساعته) منجر به ارائه تخفیف و تغییر نرخ در لایههای زیرین بازار میشود. این چندنرخی بودن به شدت در برابر شفافیت بازار مقاومت میکند و بدون شفافیت، داشتن یک اقتصاد سالم غیرممکن است.
تابناک: آیا چنین فضایی در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد؟
سلطانیزاده: بنده در هیچ کشوری چنین وضعیتی را مشاهده نکردهام. ممکن است در کشورهایی مانند امارات، ترکیه یا چین، اختلاف نرخ بسیار ناچیزی (حدود ۱ تا ۲ درصد) میان صرافیها و بانکها به دلیل رقابت در خرید و فروش وجود داشته باشد، اما این تفاوتها بسیار اندک و غیرقابلتوجه است. چنین مدل و شدتی از چندنرخی بودن که در کشور ما حاکم است، در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.
پایان بخش اول
گفتگو: محمدرضا مقامی فرد
