نتیجه معکوس مقابله اقتصادی اروپا با چین

به گزارش تابناک، سایت بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین در گزارشی نوشته است: ۱۵ مه، وزارت دادگستری چین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات فرامرزی اتحادیه اروپا که بر اساس «مقررات یارانه‌های خارجی» این اتحادیه علیه نهادهای چینی انجام شده، اقدامات قضایی فراسرزمینی نامناسب محسوب می‌شود. در اطلاعیه وزارت دادگستری آمده است که هیچ سازمان یا فردی اجازه انجام این اقدامات قضایی فراسرزمینی نامناسب و یا کمک به انجام آن را ندارد. به این ترتیب، برای اولین بار چین با استناد به قوانین مربوط به اقدامات متقابل علیه صلاحیت غیرقانونی فراسرزمینی کشورهای خارجی، اقدامات اتحادیه اروپا را به چالش می‌کشد که یک گام قابل توجه است و اتحادیه اروپا باید با احتیاط با آن برخورد کند. اتحادیه اروپا ضمن وضع مجموعه‌ای از محدودیت‌های تجاری فزاینده و سختگیرانه علیه چین، روی به استفاده از برخی "ابزارهای سیاستی" آورده که مستقیماً شرکت‌ها و صنایع چینی را هدف قرار می‌دهند. این اقدامات با هر "توجیهی" که انجام شده باشد، در واقع اقداماتی حمایت‌گرایانه‌ هستند که در پوشش "رقابت عادلانه" و "ریسک‌زدایی" با هدف "چین زدایی" انجام شده‌اند. همان‌طور که سخنگوی وزارت بازرگانی چین نیز روز شنبه هشدار داد، اتحادیه اروپا «با پافشاری بر مسیر اشتباه خود، همچنان در این مسیر پیش رفته است.»

در ماه ژانویه امسال، وزارت بازرگانی چین بر اساس قانون تشخیص داد که تحقیقات اتحادیه اروپا در چهارچوب مقررات یارانه‌های خارجی باعث ایجاد «موانعی برای تجارت و سرمایه‌گذاری» دو طرف شده است. با این حال، پس از آن اتحادیه اروپا به جای محدود کردن این اقدامات، بر شدت تحقیقات خود افزوده، دامنه آنها را گسترش داده و بررسی‌هایش را عمیق‌تر کرده است. از تجهیزات راه‌آهن و شرکت‌های فعال در زمینه انرژی بادی گرفته تا تجهیزات بازرسی امنیتی و تجارت الکترونیک فرامرزی، فراوانی و دامنه تحقیقات اتحادیه اروپا در چهارچوب مقررات اتحادیه اروپا در مورد چین بسیار فراتر از حد معمول است. علاوه بر این، اتحادیه اروپا در این تحقیقات از نهادهای چینی اطلاعات غیرضروری زیادی را در مورد چین درخواست کرده که آشکارا فراتر از حد مجاز است. در چنین شرایطی اعلام اقدامات متقابل قانونی توسط وزارت دادگستری، یک تضمین قدرتمند برای محافظت از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی و همچنین دفاع قاطع از انصاف و عدالت است.

اتحادیه اروپا در جریان تصویب قانون تسریع صنعتی، پیشنهاد اعمال الزامات محدودکننده متعدد بر چهار صنعت نوظهور استراتژیک شامل باتری‌ها، وسایل نقلیه الکتریکی، انرژی خورشیدی و مواد اولیه کلیدی را مطرح کرد که به دلیل هدف قرار دادن شرکت‌های چینی مورد انتقاد قرار گرفت. همزمان، این اتحادیه اصطلاحات انحصاری مانند «منشاء اتحادیه اروپا» و «اولویت دادن به تولید اتحادیه اروپا» را در چهارچوب سیاست‌های تدارکات و حمایت عمومی به کار گرفته که با ایجاد موانع جدی برای سرمایه‌گذاری و تبعیض سیستماتیک، به طور بالقوه اصول اساسی سازمان تجارت جهانی مانند «رفتار دولت‌های کامله‌الوداد» و «رفتار ملی» را نقض می‌کند. این نوع برخورد هزینه‌های بومی‌سازی و انطباق را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش می‌دهد و با اجماع مهم رهبران چین و اتحادیه اروپا در مورد مدیریت صحیح اصطکاک‌ها و اختلافات دو طرف مغایرت دارد.

اتحادیه اروپا در پیش‌نویس بازنگری قانون امنیت سایبری و همچنین اعمال ممنوعیت تأمین مالی اینورتر(مبدل)، اقدامات خود در راستای «امنیتی‌سازی فراگیر» را گسترش داد؛ به عنوان مثال، این اتحادیه بر اساس استانداردهای ذهنی و خودسرانه تحت عنوان «خطرات غیرفنی» شرکت‌های چینی را از این بخش‌ها کنار گذاشته و حتی بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک مشخص چین به عنوان «تأمین‌کننده پرخطر» تعیین کرده است. این موضوع به جای «ملاحظات امنیتی»، در واقع یک نمونه‌ بارز از سیاسی کردن مسائل تجاری و اقتصادی و امنیتی کردن همکاری‌های مربوط به فناوری است. اتحادیه اروپا همزمان با معرفی کردن خود به عنوان «بازترین بازار جهان»، اقدام به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در حوزه‌های کلیدی می‌کند و در کنار اعلام اهداف بلندپروازانه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در قانون آب و هوای اروپا، ظرفیت تولید محصولات سبز باکیفیت چین را حذف می‌کند. این اقدامات متناقض، علاوه بر آسیب رساندن به منافع شرکت‌های چینی، باعث افزایش هزینه گذار سبز اروپا و خدشه وارد شدن به اعتبار بین‌المللی و محیط تجاری این اتحادیه خواهد شد.

مجموعه تمام این اقدامات تجاری علیه چین، با نتیجه معکوس برای اتحادیه اروپا همراه است و به ویژه با توجه به قیمت‌های بالای فعلی انرژی در جهان، ایجاد موانع تجاری بیشتر علیه تولیدات چین آشکارا غیرعاقلانه خواهد بود، چرا که این تولیدات می‌توانند به اروپا در کاهش بحران‌های انرژی و زنجیره تأمین کمک کنند. وابستگی متقابل و همپوشانی منافع به معنای خطر و تهدید نیستند؛ خطر واقعی برای همکاری اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا استفاده از پوشش «ریسک‌زدایی» در واقع برای «همکاری‌زدایی» است. چین همواره در مورد روابط اقتصادی و تجاری خود با اتحادیه اروپا بر این موضع روشن بوده که «ما همیشه طرفدار مدیریت اختلافات از طریق گفتگو و رایزنی بوده‌ایم، اما گفتگو مستلزم صداقت و همکاری مستلزم برابری است و در نهایت اقدامات دو طرف باید همسو باشد.» در شرایطی که اتحادیه اروپا به صورت یکجانبه شرکت‌های چینی را سرکوب می‌کند، چین نیز هرگز بیکار نخواهد نشست. وزارت بازرگانی چین با اعلام موضع روشن خود نسبت اتحادیه اروپا و صدور فرمان منع اجرای این مقررات خارجی، خط قرمز خود را به خوبی ترسیم کرده است. اگر اتحادیه اروپا بر عبور از این خط قرمز اصرار ورزد، چین قاطعانه و مطابق با قانون عمل خواهد کرد.

بهتر است اتحادیه اروپا به جای روی آوردن به مداخله سیاسی با رویکرد منطقی‌تر و عمل‌گرایانه‌تر به دنبال روابط بازتر، مبتنی بر مشارکت بیشتر و محافظه‌کاری کمتر باشد. جایگزینی «دیوارها و موانع» با همکاری باز و مدیریت صحیح اصطکاک‌ و اختلافات از طریق گفتگو و مشورت، تنها انتخاب صحیح برای چین و اتحادیه اروپا خواهد بود. امید است که اتحادیه اروپا با چین برای حل مسائل از طریق رایزنی‌های دوستانه همسو شود؛ چرا که این یک نگرش مسئولانه نسبت به شرکت‌های چینی و اروپایی و اقتصاد جهانی و تنها راه عاقلانه برای خروج از این وضعیت است.