حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟

در روزهایی که افزایش نرخ تورم و جهش قیمت ارز به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده و نگاه‌ها برای مهار این روند به سوی بانک مرکزی دوخته شده است، تابناک برای بررسی ابعاد این موضوع به سراغ یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفته تا این مسائل را از منظر مجلس و یک استاد اقتصاد مورد بررسی قرار دهد.

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تابناک، با انتقادی به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت پزشکیان، معتقد است روند صعودی نرخ تورم و نرخ ارز بیش از آنکه ناشی از فضای جنگی و تحولات منطقه‌ای باشد، تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های ارزی دولت قرار دارد. به اعتقاد او، برای جلوگیری از تداوم این روند، دولت و بانک مرکزی باید در سیاست‌های ارزی خود بازنگری جدی انجام دهند. در ادامه، بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانید و می بینید.

تابناک: دی‌ماه سال قبل اعتراضاتی در ارتباط با مسائل اقتصادی شکل گرفته بود و کشور با مشکلاتی مواجه شده بود. دولت نیز در آن مقطع مجموعه‌ای از تصمیمات را اتخاذ کرد و ناگهان سیاست‌های ارزی کشور تغییر کرد و شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. در اسفندماه نیز کشور درگیر جنگ شد. اکنون اگر بخواهیم قدری کارشناسی‌تر و عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم، از نگاه شما جنگ اخیر چه ریشه‌های اقتصادی می‌تواند داشته باشد و تحلیل شما در این خصوص چیست؟

صمصامی: در ارتباط با این موضوع اجازه دهید نکته‌ای را به صورت کوتاه عرض کنم. حمله آمریکا به ایران یکی از دلایل اصلی‌اش ریشه‌های اقتصادی دارد. این ریشه اقتصادی از این منظر است که به هر حال آنها به دنبال تصرف و تصاحب منابع کشور و به‌ویژه منابع نفتی ما هستند. پس از ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، دست انگلیس از منابع نفتی ایران قطع شد. این وضعیت بیش از سه سال دوام نیاورد تا اینکه در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آن کودتا رخ داد؛ همان کودتای ننگینی که اتفاق افتاد و پس از آن آمریکا وارد شد و جای انگلیس را گرفت. نخستین اقدامی که انجام دادند این بود که بلافاصله یک قرارداد نفتی با ایران منعقد کردند؛ قراردادی در قالب یک کنسرسیوم که در آن کنسرسیوم ۴۰ درصد سهم متعلق به آمریکا، ۴۰ درصد متعلق به انگلیس، ۱۴ درصد متعلق به هلند و ۶ درصد متعلق به فرانسه بود. در واقع، این کشورها پس از کودتای ۲۸ مرداد بار دیگر تسلط بر منابع نفتی ایران را برقرار کردند.

این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. پس از پیروزی انقلاب، تمامی اهداف دشمن در حوزه جنگ علیه ایران، از جمله جنگ هشت‌ساله‌ای که علیه کشور ما به راه انداختند، تحریم‌هایی که اعمال کردند، موانعی که در مسیر پیشرفت علمی ما ایجاد کردند و همچنین مسدود کردن منابع مالی کشور، همگی در یک راستا انجام می‌شد. آن راستا نیز تضعیف ایران بود تا بتوانند در شرایطی مساعد به کشور حمله کنند.

پس از پایان جنگ هشت‌ساله، که می‌توان از آن به عنوان جنگ تحمیلی اول یاد کرد، نه آمریکا و نه رژیم صهیونیستی جرأت نکردند به طور مستقیم به ایران حمله کنند، هرچند همواره در پی یافتن فرصتی برای چنین اقدامی بودند. پرسش این است که چه شد که ناگهان در بهار سال گذشته به ایران حمله کردند و چه شد که دوباره در ۹ اسفند سال گذشته حمله‌ای علیه ایران صورت گرفت؟

به اعتقاد بنده، آنها زمانی به ایران حمله کردند که ما زمینه یک محاسبه اشتباه را برای آنها فراهم کردیم. آنها با این تصور که مردم از حاکمیت جدا شده‌اند و به اصطلاح پیوند و ارتباط میان مردم و حاکمیت تضعیف شده است و مردم پشت حاکمیت نیستند، دست به این حمله زدند. با چنین محاسبه اشتباهی تصور می‌کردند که می‌توانند به سرعت تغییر رژیم ایجاد کنند تا هدف اصلی‌شان، که همان تسلط بر منابع نفتی ایران است، محقق شود.

به نظر من، در سال ۱۴۰۳ با سیاست‌های اقتصادی که اتخاذ شد، به‌ویژه در دی‌ماه آن سال، چنین زمینه‌ای فراهم شد. در آن زمان نرخ ارز به‌طور رسمی به حدود ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافت و نرخ ارز در بازار آزاد نیز به حدود ۸۰ هزار تومان رسید. در نتیجه، تورمی به جامعه تحمیل شد و این تورم به سال ۱۴۰۴ نیز منتقل شد.

به هر حال، جنگ تحمیلی دوم در واقع نوعی راستی‌آزمایی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود تا ببینند آیا امکان تحقق هدف مورد نظرشان، یعنی تغییر رژیم، وجود دارد یا خیر. آنها در واقع یک آزمون اولیه انجام دادند؛ یک تلاش اولیه و نوعی ارزیابی اولیه از شرایط. می‌توان گفت جنگ تحمیلی دوم نوعی قلق‌گیری اولیه بود تا ببینند با توجه به شرایطی که ایجاد شده، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.

اما در ادامه مشاهده کردند که مردم در نهایت پشت حاکمیت قرار گرفتند و نوعی انسجام شکل گرفت و دیدیم که چه اتفاقی افتاد. در نتیجه، این درگیری خیلی زود پایان یافت و بیش از ۱۲ روز دوام نیاورد.

با این حال، متأسفانه از این تجربه درس لازم گرفته نشد و تحلیل دقیقی از آن ارائه نشد تا بر مبنای آن تحلیل دقیق، اقدامات و سیاست‌ها تنظیم شود. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه مشاهده کردیم دقیقاً همان سیاست‌های نادرستی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ اجرا شده بود، با شدت بیشتری در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ نیز اجرا شد.

در نتیجه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، بازاریان اعتراض کردند و اعتراض بازاریان منجر به انتقال این اعتراضات به شهرهای دیگر کشور شد و این اعتراضات در نهایت به اغتشاشات تبدیل شد. پس از آنکه توانستیم این اغتشاشات را تا حدودی کنترل کنیم و آرامش نسبی برقرار شود، دولت در ۱۵ دی‌ماه سال گذشته ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کرد.

استدلالی که مطرح می‌شد این بود که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به رانت و فساد تبدیل شده و به هدف خود اصابت نکرده است. استدلال دوم نیز این بود که منابع ارزی کشور به پایان رسیده و دیگر منابع ارزی برای تأمین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وجود ندارد؛ زیرا عمده منابع ارزی مورد استفاده برای این نرخ همان منابع نفتی بود و گفته می‌شد که دیگر به اندازه کافی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در اختیار نداریم. بنابراین تصمیم گرفته شد که این نرخ ارز حذف شود.

در اینجا لازم می‌دانم یک بحث پرانتزی مطرح کنم. درباره این دو استدلال، یعنی استدلال عدم اصابت و ایجاد رانت و همچنین استدلال عدم وجود منابع ارزی برای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بنده مفصل و با ذکر آمار و ارقام توضیح خواهم داد که این استدلال‌ها تا چه اندازه صحت دارند یا ندارند. توضیح خواهم داد که این استدلال‌ها اساساً نادرست، بی‌اساس و بی‌پایه بوده و در واقع یک اشتباه بزرگ در سطح حاکمیت رخ داده و یک خطای استراتژیک در کشور رقم خورده است. این پرانتز را در اینجا می‌بندم.

در ۱۵ دی‌ماه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد. علاوه بر آن، اقدام دیگری نیز صورت گرفت و آن حذف تالار اول بود. نرخ تالار اول حدود ۷۰ هزار تومان بود و بعدها به ۸۰ هزار و سپس به حدود ۸۲ هزار تومان رسید، اما در نهایت تالار اول نیز حذف شد و در تالار دوم ادغام گردید. در نتیجه، واردات کالاها با نرخ تالار دوم انجام می‌شود.

به این ترتیب، نرخ ارز واردات کالاها یکباره از حدود ۸۰ هزار تومان به حدود ۱۲۶ هزار تومان رسید. لازم است توجه داشته باشیم که بورس کالا نیز بر اساس همین تالارها عمل می‌کند و معاملات در بورس کالا بر مبنای این نرخ‌ها انجام می‌شود. در بورس کالا ناگهان مشاهده کردیم که نرخ ارزی که مبنای محاسبه قیمت کالاها قرار می‌گیرد افزایش پیدا کرد.

در فروردین سال گذشته نرخ مبنای محاسبه کالا در بورس کالا حدود ۶۸ هزار تومان بود. در شهریور ماه به حدود ۶۹ هزار تومان رسید. در آذرماه به ۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. در دی‌ماه به ۸۳ هزار تومان رسید و پس از حذف تالار اول در بهمن‌ماه به حدود ۱۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافت.

این به چه معناست؟ به این معناست که قیمت مواد اولیه تولید و کالاهایی که مورد نیاز صنعت است ناگهان در بورس کالا جهش پیدا کرد. طبیعی است که اثر این افزایش قیمت‌ها در بازار کالاها با فاصله زمانی یک تا دو ماه ظاهر می‌شود. زیرا بنگاه‌های تولیدی ابتدا موجودی انبارهایی را که با قیمت‌های ارزان‌تر تهیه کرده‌اند مصرف می‌کنند و پس از آن، زمانی که قصد دارند مواد اولیه جدید را جایگزین کنند، ناچار هستند آن را با نرخ حدود ۱۲۴ هزار تومان خریداری کنند.

در اواخر اسفندماه این نرخ به حدود ۱۳۵ هزار تومان رسید. در فروردین امسال به حدود ۱۴۱ هزار تومان افزایش یافت و در اردیبهشت‌ماه نیز به حدود ۱۴۴ هزار تومان رسید. تمام این موارد به معنای افزایش هزینه‌های تولید است و هزینه‌های تولید را به طور مستمر افزایش می‌دهد.

زمانی که این اتفاقات رخ داد، مشاهده کردیم که قیمت‌ها ناگهان افزایش یافت. دقیقاً پس از ۱۵ دی‌ماه و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و همچنین حذف تالار اول، موج شدیدی از افزایش قیمت‌ها ایجاد شد. همه ما شاهد بودیم که قیمت مرغ از حدود ۱۴۰ هزار تومان به حدود ۲۴۵ هزار تومان رسید. روغن ۸۰۰ گرمی که حدود ۷۰ هزار تومان بود به حدود ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافت. تخم‌مرغ که حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشت ناگهان به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسید و حتی در مقاطعی تا حدود ۴۰۰ هزار تومان نیز افزایش یافت.

وقتی چنین اتفاقاتی رخ داد، ناگهان مشاهده کردیم که قیمت کالاها به شدت افزایش یافت و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ـ که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی اقشار متوسط و کم‌درآمد دارند ـ با افزایش قیمت شدید مواجه شدند.

در ادامه همین روند، زمینه شکل‌گیری اعتراضات فراهم شد و در نهایت وقایع تلخ ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه رخ داد. دشمن نیز از این اغتشاشات نهایت استفاده را برد و اقدام به کشته‌سازی گسترده کرد. پس از آن نیز از همین موضوع استفاده کرد و قطعنامه‌ای ضد حقوق بشری علیه ایران در سازمان ملل به تصویب رساند تا بتواند نوعی اجماع یا مقبولیت جهانی برای حمله به ایران ایجاد کند.

بلافاصله پس از صدور این قطعنامه بود که لشکرکشی دشمن آغاز شد و ناوهای آنها به سمت خلیج فارس حرکت کردند. این تاریخ‌ها و اتفاقاتی که رخ داده بسیار مهم است. در نهایت در ۹ اسفندماه حمله علیه ایران آغاز شد که در جریان آن رهبر انقلاب به شهادت رسید.

اکنون نکته اینجاست که اینها مجموعه وقایعی است که رخ داده است. بخشی از افزایش قیمت‌ها در سال گذشته اتفاق افتاد و بخشی دیگر از این افزایش قیمت‌ها به سال بعد منتقل شد. بنابراین بخش عمده افزایش قیمت‌هایی که رخ داد ناشی از سیاست‌های نادرستی بود که در دی‌ماه سال گذشته اجرا شده بود.

تقریباً همین سیاست‌ها با شدت کمتری در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ اجرا شده بود و همین سیاست‌ها با شدت بیشتری در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اجرا شده بود؛ همان سیاست‌هایی که پس از اجرای آنها حوادث و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ رخ داد و کشته‌سازی‌هایی صورت گرفت که همه ما شاهد آن وقایع بوده‌ایم.

بنابراین باید توجه داشت که دشمن زمانی حمله می‌کند که احساس کند مردم پشت حاکمیت را خالی کرده‌اند و میان مردم و حاکمیت فاصله ایجاد شده است. هنگامی که دشمن چنین احساسی پیدا کند، اقدام به حمله می‌کند. برای مثال، در حوادث سال ۱۳۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین و رخ دادن آن حوادث و کشته شدن تعدادی از افراد در جریان اعتراضات، دو ماه بعد شاهد ترور شهید سردار سلیمانی بودیم. از فرمانده سنتکام پرسیده شد که آیا از پاسخ سخت و کوبنده ایران نمی‌ترسید؟ او پاسخ داد که خیر، زیرا ایران در شرایطی نیست که بتواند به ما پاسخ دهد. دلیل این موضوع را چنین بیان کرد که مدیریت اقتصادی ایران نادرست است، فساد اقتصادی وجود دارد و این وضعیت موجب نارضایتی مردم شده است و بنابراین ایران در موقعیتی نیست که بتواند پاسخ سختی بدهد. بنابراین باید توجه داشت که ما خود شرایطی را فراهم کردیم که دشمن دچار محاسبه اشتباه شد و نتیجه آن خسارت سنگینی بود که بر کشور وارد شد. البته این جنگ برکاتی نیز برای ما داشته است، اما بدون تردید خسارت‌های سنگینی نیز به همراه داشت و مهم‌ترین خسارت آن فقدان رهبری بود که متأسفانه برای کشور رقم خورد.

پایان بخش نخست

گفتگو: محمدرضا مقامی فرد