پروندههایی مانند قتل الهه حسیننژاد، تخلفات مالی انجمن اوتیسم، سرنوشت قانون مهریه و حتی طرح صدور گواهینامه موتور برای زنان، در حالی در هالهای از ابهام قرار گرفتند که در جامعه پیش از جنگ ایرانی، از تیترهای مهم و خبرساز بودند. جنگ اما آمد تا بگوید بسیاری از موضوعات در کشور، اساسا مساله نبوده اند اما به هر دلیل، تبدیل به مساله کرده ایم و هزینه های بسیار بابت آنها پرداخته ایم. در حالی که عمده مساله های ما، طبق روال عادی و مطابق اراده جمعی می توانند بدون هزینه حل و فصل شوند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این گزارشی است برای یادآوری سوژه های مهم قبل از جنگ؛ خلاصهای از موضوعاتی که هنوز سرنوشت نهایی برخی از آنها معلوم نیست و برخی نیز اخیرا به نتایجی منجر شده اند.
حکم قصاص قاتل الهه حسین نژاد
ماجرای قتل این دختر ۲۴ ساله به دست راننده مسافرکش تاکسی اینترنتی به نام بهمن فرزانه که انگیزه خود را «بدحجابی» او اعلام کرد، در جامعه فوران کرد. این پرونده در زمان جنگ رمضان تا حدودی به فراموشی رسانه ها سپرده شد. در حالی که نخستین جلسه دادگاه در مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، حالا پدر الهه در جدیدترین اظهاراتش گفته است که با پرداخت تفاضل دیه از سوی وزارت دادگستری در مرحله استیذان برای اجرای حکم قصاص قرار گرفت.او گفت: «بعد از صدور حکم قصاص برای قاتل دخترم وقتی فهمیدیم که اول باید مبلغ تفاضل دیه را پرداخت کنیم تا حکم اجرا شود قدری به فکر فرو رفتیم چون ما توانایی پرداخت چنین پولی را نداشتیم بنابراین درخواست دادیم که از بیت المال پرداخت شود که به دلایلی این امر ممکن نشد. اما بالاخره با کمک دولت، وزارت دادگستری تفاضل دیه را پرداخت کرد.
تخلفات انجمن اوتیسم
گزارشهایی که از سوءاستفاده مالی از کمکهای مردمی در این انجمن، برخی از رفتارهای ناشایست با اعضای انجمن اوتیسم و گلایه های خانواده ها، حکایت داشت، موضوع رسانه ای شد و تابناک در این راستا پیشقراول بود. قبل از جنگ قرار بر پی گیری جدی این ماجرا در نهادهای نظارتی بود، اما با شروع جنگ، این موضوع چندان پی گیری نشد و همچنان خانواده ها و رسانه ها در انتظار اعلام نتایج بررسی پرونده این انجمن هستند.
انتقادها عمدتاً به نحوه تخصیص کمکها و شفافیت مالی مربوط میشود و برخی خواستار توقف فعالیت انجمنهای بدون مجوز شدهاند. نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی بر لزوم ورود وزارت کشور و سازمان بهزیستی برای بررسی و توقف فعالیتهای متخلف تأکید کردهاند. این موضوع بحث نظارت بر نهادهای خیریه را دوباره داغ کرد.
قانون مهریه
مجلس قانون «سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه» را به ۱۴ سکه طلا کاهش داد تا مردان بدهکار به زندان نروند. اما این مصوبه با مخالفت فراکسیون زنان مجلس مواجه شد. آنها معتقدند کاهش مهریه، مردان را به فرار از پرداخت تشویق میکند. بر این اساس سقف ضمانت اجرای کیفری یعنی بازداشت، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش مییافت. برای مابقی مهریه، راههای مدنی (مانند پابند الکترونیکی) پیشبینی شده و مهریههای قدیمی همچنان معتبرند، اما زمان تحقق بخشهای بیشتر نامعلوم است. هدف کاهش زندانیان مهریه اعلام شده، ولی منتقدان آن را کاهش حمایت از زنان میدانند. بحث عطف به ماسبق بودن نیز مطرح است.
قانون عفاف و حجاب
این قانون که مجازاتهای مالی (جریمه و نمره منفی گواهینامه) را برای کشف حجاب تعیین کرده، با وجود تصویب در کمیسیون قضایی مجلس، هنوز از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده است. با شروع جنگ، دیگر چندان به این موضوع پرداخته نشد. در عمل، این قانون نه رسماً ملغی است و نه لازمالاجرا؛ اما شرایط کشور به نحوی است که احتمالا چنین قانونی بعد از این هم ابلاغ نخواهد شد..
نتیجه بررسی کمیته ویژه حوادث دیماه
پس از حوادث دیماه ۱۴۰۴، رئیس جمهور تشکیل کمیتهای ویژه به ریاست وزیر علوم را رقم زد. اما با آغاز جنگ رمضان، از خروجیهای آن خبری رسانهای نشد. این کمیته به ریاست وزیر علوم،حسین سیمایی صراف، و با مشارکت دانشگاهها مأمور بررسی علل و ابعاد حوادث شد. وزیر علوم اعلام کرد گزارش اولیه احتمالاً ظرف دو ماه منتشر خواهد شد و وظیفه دانشگاهها را تحلیل اتفاقات جامعه دانست. کمیتهای جامعتر نیز به ریاست معاون اول (محمدرضا عارف) تشکیل شده است.
استیضاح وزرا
استیضاح وزرای نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و نیز وزیر کار، با امضاء مجلسی ها به هیئت رئیسه رفته بود. این طرح ها با شروع جنگ، فعلاً مسکوت مانده است. برخی نمایندگان کارت زرد دادند و بحثهایی درباره عملکرد وزرا در حوزههای اقتصادی و خدماتی مطرح بود. با این حال، گزارشهایی از خروج برخی استیضاحها از دستور کار یا منتفی شدن موقت آنها به دلیل شرایط کلی کشور وجود دارد.
خواست ۵۰ هزار کارشناس علوم آزمایشگاهی
حدود ۵۰ هزار کارشناس علوم آزمایشگاهی سالهاست برای عضویت در سازمان نظام پزشکی تلاش میکنند. قانون فعلی عمدتاً دکترای حرفهای یا تخصصی را مشمول میداند و برای مقاطع پایینتر مانع وجود دارد. آرای قضایی متعددی به نفع کارشناسان صادر شده، اما وزارت بهداشت و نظام پزشکی هنوز نهایی نکردهاند.
این موضوع به نظاممند شدن خدمات آزمایشگاهی و حقوق صنفی مربوط میشود و نامهنگاریهای متعددی بین دستگاهها جریان دارد.
تعیین محلی برای تجمعات و اعتراضات
بحث تعیین مکانهای مشخص (مانند پارکها یا میادین) برای برگزاری تجمعات قانونی، سابقهای قدیمی دارد و گاهی به مصوبات هیئت دولت برمیگردد که بعداً ابطال یا تعدیل شد. در دوره اخیر نیز پیشنهادهایی برای تأمین امنیت اجتماعات قانونی مطرح شده، اما اجرای گسترده آن با چالشهای عملی و حقوقی روبرو بوده است. اصل ۲۷ قانون اساسی حق تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد، ولی جزئیات عملی آن همچنان محل بحث است. پیش از جنگ، طرحی در مجلس در این باره در دست بررسی بود و باید دید سرنوشت آن چه خواهد شد؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان
هیئت وزیران در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای ابلاغ کرد که پلیس را موظف به فراهم کردن آموزش عملی، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرد (با تأکید بر استفاده از مربیان زن و توسعه موتورهای برقی ایمن). پیش از این منع قانونی صریحی وجود نداشت، اما رویه عملی مانع بود. این تصمیم گامی برای رفع محدودیتهای عملی زنان در حملونقل شهری تلقی شد، هرچند ز سوی برخی ها، برخی ملاحظات فرهنگی و ایمنی همچنان مطرح است.
سرنوشت حکم اعدام تتلو
امیرحسین مقصودلو (تتلو) به اتهام سبالنبی به اعدام محکوم شد که دیوان عالی تأیید کرد، اما با ادعای توبه، حکم اعدام منتفی گردید. او همچنان به دلیل محکومیت ۱۰ ساله حبس (به اتهام تشویق به فساد و فحشا) در زندان است. پرونده جنجالی بود و بحثهایی درباره توبه، اعاده دادرسی و جنبههای فرهنگی-هنری آن مطرح شد.
بازگرداندن اتباع غیرقانونی
طرح ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز افغانستانی ادامه دارد. بیش از یک میلیون نفر طرد شدهاند، اما گزارشهایی از بازگشت مجدد برخی افراد غیرقانونی وجود دارد. وزارت کشور اولویتهایی مانند مجردها و سپس خانوادهها را برای خروج تعیین کرد و تأکید دارد ورود غیرمجاز باید کنترل شود. شرط بازگشت قانونی، داشتن گذرنامه و ویزای کار است. این موضوع با مسائل اقتصادی، بازار کار و امنیت مرتبط است.
عدم تحقق اهداف سند چشمانداز
سند چشمانداز ۱۴۰۴ (ابلاغشده در ۱۳۸۴) با هدف قرار گرفتن ایران در جایگاه اول منطقه در شاخصهای اقتصادی، علمی و فناوری تدوین شد، اما ارزیابیها نشاندهنده ناکامی نسبی است.کارشناسان دلایل را در عدم اصلاح ساختاری، تغییرات مدیریتی مداوم، تحریمها و نبود ارزیابی منظم میدانند. پایان افق ۱۴۰۴، لزوم آسیبشناسی دقیق و تدوین سند جدید را ضروری کرده است.
تلاش برای ازدیاد جمعیت در زمانه سقوط رشد جمعیت
نرخ باروری به پایینترین سطح تاریخی یعنی حدود ۱.۴۸ یا کمتر رسیده و تعداد تولدها در ۱۴۰۳ به کمتر از یک میلیون (۹۷۹ هزار) کاهش یافته است. نرخ رشد جمعیت به نیم درصد رسیده و پیشبینی میشود تا ۱۴۱۵ به صفر یا منفی برسد. ایران سریعتر از انتظار وارد مرحله سالمندی میشود و این موضوع چالشهای صندوقهای بازنشستگی، نیروی کار و نظام سلامت را تشدید خواهد کرد. سیاستهای جوانی جمعیت تاکنون تأثیر کافی نداشتهاند. در این میان تلاش های ستاد مربوطه هم باعث ایجاد انگیزه در خانواده ها نشده است.
موضوع زیرمیزی پزشکان
دریافت وجه مازاد (زیرمیزی یا «هزینه مطب») همچنان در برخی مطبها و بیمارستانها گزارش میشود، بهویژه برای گرفتن نوبت عمل جراحی. قانون پایانههای فروشگاهی آن را تخلف و جرم میداند، اما اجرای نظارت ضعیف است. برخی آمارها سهم این تخلفات را در پروندههای پزشکی قابل توجه میدانند و بحثهایی درباره تعرفههای رسمی، شلوغی سیستم دولتی و انگیزه پزشکان مطرح است. شکایت از پزشکان متخلف ممکن است، اما بیماران اغلب به دلیل شرایط درمانی پیگیری نمیکنند. به نظر می رسد باید در این راستا نیز به طور جدی اقدام شود.
رد صلاحیتهای انتخابات شوراها
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. مصوبه ستاد انتخابات و هیئت مرکزی نظارت، با تأیید شورای عالی امنیت ملی، برگزاری آن را حداکثر دو ماه پس از اعلام پایان جنگ موکول کرد. فعالیت دوره ششم شوراها نیز تمدید میشود. بحث رد صلاحیتها نیز در فضای انتخاباتی مطرح بود، اما اولویت با شرایط امنیتی شد. اساسا از آغاز ثبت نام هم، شرایط به گونه ای پیش رفت که پی گیری خاصی از سوی مردم برای خبرهای این انتخابات نبود. دلیل این بی توجهی همزمانی آن با شروع جنگ علیه کشورمان بود.
ضرورت پی گیری موضوعات
موضوعات جاری کشور — از مسائل اجتماعی و حقوقی گرفته تا چالشهای جمعیتی، اقتصادی و صنفی — نباید تحت تأثیر شرایط جنگی به فراموشی سپرده شوند. جنگ نمیتواند بهانهای برای تعویق بررسی دقیق تخلفات، اصلاح قوانین ناکارآمد، پیگیری وعدهها یا ارزیابی اسناد راهبردی باشد. حفظ شفافیت، پاسخگویی نهادها و ادامه بحث عمومی درباره این مسائل، برای تقویت انسجام داخلی و حل مشکلات ریشهای ضروری است. رسانهها، مجلس و دولت باید این موضوعات را در دستور کار نگه دارند تا شرایط ویژه، مانع پیشرفت عادی کشور نشود. فراتر از همه اینها در این میان توجه به معیشت و زندگی اقشار متعدد، باید به عنوان مساله مهم ویژه مورد توجه قرار گیرد.
