توضيحات اميري درباره ابهامات مسکن نوسازان
ـ نه، ما هيچ قانوني نداريم که دستگاهها و مردم را ملزم کند براي مشارکت از جايي مجوز بگيرند. تا حالا که قانوني وجود نداشته است. ممکن از حالا بگذارند. بعد از اينکه اين طرح با استقبال روبرو شد، گفتند که مجوز بگيريد. در حالي که احتياج نبود. همين تعداد مراکزي که ميگويند بياييد از ما مجوز بگيريد نشان ميدهد که دولت هم نميداند بايد از کجا به ما مجوز بدهد. نميدانند اين کار ما مصداق کدام قانون ميشود.
اما وزارت مسکن ميگويد پيشفروش مسکن انجام شده است. بانک مرکزي هم ميگويد يک فعاليت مالي انجام ميشود که نياز به مجوز دارد.
ـ پيشفروش مسکن نيست. چون براي پيشفروش کردن خانه بايد واحد و متراژ خانه مشخص باشد. اما ما که واحدي نفروختيم. گفتيم که هر کس ميخواهد بيايد پنج متر، پنج متر در ساخت يک خانه مشارکت کند. بعد از آن هم سودش را بگيرد. فرض محال اينکه ما پيشفروش مسکن داريم، طبق قانون نهادهاي انقلابي، وزارتخانهها، نهادهاي عمومي و تعاونيهاي مسکن براي پيشفروش مسکن را بينياز از مجوز دانسته است. شهرداري هم جز نهادهاي عمومي دستهبندي ميشود. ما در اين چارچوب کار کرديم.
با اين حال وزارت کشور از شما مجوز ميخواهد و گفته است غيرقانوني اقدام شده است.
ـ ما مطابق کدام قانون بايد از کجا مجوز بگيريم؟ براي اين کار قانوني يا نهادي وجود ندارد. شما ميخواهيد کاري را انجام دهيد ميرويد با کسي شريک ميشويد. براي اين شراکت که قانوني وجود ندارد. مجوز نميخواهد. ما آمديم يک کاري تعريف کرديم و بررسي کرديم ديديم قانوني براي اين کار وجود ندارد.
مجوز نگيريد، ممکن است جلوي کار را بگيرند.
ـ متولي اين کار را در دولت به ما معرفي کنند، بگويند از کجا بايد مجوز بگيريم، ميرويم ميگيريم. مشکلي بابت مجوز گرفتن وجود ندارد. مراحل بعدي هم انجام ميشود. چون کار خوبي است و به کاهش تورم بازار مسکن کمک ميکند. مشکلي بابت مراحل بعدي نيست
