چرا سرمایه گذار ناچار می‌شود به من نماینده مراجعه کند؟

دکتر سید موید حسینی صدر در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار سرویس مجلس تابناک، افزود: در کشور این روند وجود ندارد و سرمایه گذاران نمی دانند باید به کجا مراجعه کنند و از چه طریقی اطلاعات صحیح بگیرند. این بخشی از مشکل است و مهمتر از آن وقتی است که شخص تصمیم خود را می گیرد و می خواهد واحد تولیدی در زمینه صنعت یا کشاورزی راه‌اندازی کند، در مراجعه به اداره مربوطه با تعدد مجوزهایی که باید بگیرد، روبه‌روست.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی افزود: از محیط زیست و استاندارد گرفته تا فرمانداری و... تا بتواند سرمایه‌‌گذاری خود را آغاز کند. این بدترین کار ممکن با یک سرمایه‌گذار است که متاسفانه در کشور ما انجام می‌گیرد. به جای آنکه سرمایه‌گذار را به خاطر اینکه در این زمینه حاضر به سرمایه‌گذاری شده است، تشویق و کمک کنیم، برعکس عمل می‌شود و آن را به سنگلاخی می‌فرستیم که باید مجوزهای گوناگون بگیرد و از خوان‌های گوناگون عبور کند.

وی با اشاره به ماده 134 برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه گفت: مصر به حذف آن بودم و از این پس برای شروع هرگونه پروژه‌ای منابع طبیعی نیز باید اظهار نظر کند. تا به حال محیط زیست مانع بزرگی برای اخذ مجوز بود ولی از این به بعد منابع طبیعی نیز به ان خوان‌ها افزوده شده است.

این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی با وجود این ماده با کندی مواجه خواهند بود، خاطر نشان کرد: بوروکراسی اداری که در پیش روی سرمایه گذاران است واقعا آزاردهنده است و گاه سرمایه‌گذاران کار را رها می‌کنند و به جای آنکه از تولید استقبال کنند، به دلالی روی می‌آورند.

این استاد دانشگاه در ادامه متذکر شد: مشکل دیگری که هست، این است که اگر منابع طبیعی شکایت کند، دادگاه هزینه‌ای از آن نمی گیرد و این باعث شده است اکثر شکایت‌هایی که از سرمایه‌گذاران می‌شود، شکایته‌ایی باشد که منابع طبیعی به دادگاه ارسال می کند. اینکه فکر می‌کنند تصویب ماده 134 برای مبارزه با زمین‌خواری است، اشتباه محض است. زمین‌خواری که از زمین‌های منابع طبیعی نیست. زمین‌خواری در مورد زمین‌های شهری صورت می‌گیرد، بیشتر زمین‌خواری در مورد زمین‌های با ارزش است و منابع طبیعی هیچ زمانی برای حفظ زمین با ارزش با کمبود منابع مالی روبه‌رو نمی‌شود؛ اما گاه در مناطق دور افتاده دامداری قطعه زمینی را برای دامهای خود دیوارکشی کرده و با مخالفت منابع طبیعی روبرو بوده است. این حق طبیعی این دامدار است.

حسینی صدر با بیان اینکه تمام ملت ایران حق معاش و مسکن دارند، اظهار داشت: منابع طبیعی دامداران و کشاورزان خرده پا را اذیت می‌کندو این قانون دستش را باز می‌کند که از از همه افراد شکایت کند و آنها را به دادگاه بکشاند.

 

این نماینده مجلس هشتم در ادامه افزود: موانعی که پیش روی سرمایه گذاران قرار دارد، بوروکراسی اداری و مجوزهایی است که باید بگیرد و بدتر از آن زمانی است که سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و باید آشنایی داشته باشد تا بتواند ارتباطی برقرار کنند.

نمی‌خواهم بگویند که به سیستم بانکی اتهام رشوه خواری می‌زنید، ولی واقعیت این است که اشخاص برای دریافت تسهیلات امتیاز دهند و یا هزینه هایی را تقبل کنند که این واقعاً ناامیدکننده است.

این نماینده مستقل مجلس هشتم در ادامه با گلایه از سیستم بانکی کشور گفت: اگر کسی در کشور می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، چرا باید ناچار شود به من نماینده مراجعه کند؟ چرا نباید سیستم این کار را ارزیابی کند و تسهیلات آن را بدهد و کارش را پیش ببرد؟ یا اینکه برود دلال یا آشنا پیدا کند؟

اگر اعتقادی به سرمایه گذاری دارید که نظام این اعتقاد را دارد، چرا سیستم بانکی به نحو شایسته‌ای حمایت نمی‌کند؟ سرمایه‌گذار نباید بی‌پناه باشد. نباید از روی ناچاری به مقامات از استاندار و نماینده و وزیر رو بیاورد. باید به طور عادی برود و وام خود را بگیرد. این یک معضل جدی است که شخصی برای سرمایه گذاری لازم باشد از مقامات توصیه نامه بیاورد. این آفت باید حذف شود و دولت و نظام باید دست این افراد را بگیرد و امکانات لازم را با رعایت مقررات فراهم کند.

وی در ادامه افزود: این مشکلی بزرگ است که مردم برای کار به حقی که می‌خواهند انجام دهند و در کشور اشتغال ایجاد کنند   تولید ملی را بالا ببرند، برای اخذ مجوز و تسهیلات به سفارش و توصیه این و آن نیازمند می‌شوند.

باید قانونی تصویب شود که تسهیلات را با دخالت مسئولان ندهند، اعم از اینکه مسئول وزیر باشد و مرکزی برای رسیدگی به شکایت‌های این قبیل افراد وجود داشته باشد و با این روند مبارزه شود.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.