قتل همسر با شلیک گلوله

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ ماجرا به سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد؛ زمانی که خبر قتل زنی جوان به نام مینا به پلیس اعلام شد.

با آغاز تحقیقات، خواهر مقتول پرده از اختلافات شدید میان مینا و همسرش برداشت و گفت: رابطه آنها از وقتی تیره شد که نعمت مدتی از ایران رفت. بعد از بازگشت، به‌شدت نسبت به خواهرم بدبین شده بود و همین بدبینی زندگی‌شان را به بن‌بست کشاند. روز حادثه، او همراه مردی دیگر به خانه ما آمد و مقابل چشمان ما خواهرم را با شلیک گلوله کشت.

با این اظهارات، مأموران نعمت و همدستش را حوالی محل جنایت شناسایی و دستگیر کردند. هر دو متهم در بازجویی‌ها به همدستی در این قتل اعتراف کردند و پس از تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

در نخستین جلسه رسیدگی، اولیای دم که سرپرستی فرزند خردسال مقتول را نیز بر عهده داشتند، درخواست قصاص کردند.

سپس نعمت در دفاع از خود مدعی شد: بعد از سفرم به افغانستان متوجه شدم مینا با مرد دیگری در ارتباط است. این موضوع مرا به‌شدت تحت فشار قرار داد. برای اطمینان، از مراجع دینی در کشورم سؤال کردم و آنها گفتند او مهدورالدم است. من هم بر همین اساس تصمیم به قتل او گرفتم.

او توضیح داد که پس از تهیه سلاح به خانه خواهر همسرش رفته و با شلیک گلوله به زندگی او پایان داده است.

متهم دیگر پرونده (کریم) نیز در دفاعیاتش گفت: نعمت مدارکی به من نشان داد که به گفته خودش ثابت می‌کرد همسرش مهدورالدم است. من هم فریب این ادعا را خوردم و همراهش رفتم، اما نقشی در شلیک نداشتم.

در پایان رسیدگی اول، دادگاه ادعای مطرح شده را پذیرفت و نعمت را به ۵ سال زندان و پرداخت دیه محکوم کرد. این رأی با اعتراض اولیای دم روبه‌رو شد و دیوان‌عالی کشور آن را نقض کرد.

پرونده پس از ارجاع به شعبه سوم، بار دیگر بررسی شد و این بار حکم ۳ سال حبس برای متهم صادر شد. با این حال، این حکم نیز با اعتراض روبه‌رو شد.

دیوان‌عالی کشور، ضمن تأیید مجازات حبس، به‌دلیل مشخص نشدن تکلیف دیه، رأی را ناقص دانست و پرونده را برای رسیدگی مجدد در این بخش به دادگاه بازگرداند.

در جلسه‌ای که دیروز برگزار شد، اولیای دم صراحتا خواهان دریافت دیه شدند. این در حالی است که متهم همچنان خود را ملزم به پرداخت دیه نمی‌داند و بر ادعای پیشین خود پافشاری می‌کند.

او در این جلسه، با اشاره به خیانت همسرش، او را مستحق مرگ دانست.

با پایان جلسه، قضات وارد شور شدند تا درباره آخرین حلقه این پرونده پیچیده (تعیین تکلیف دیه) رأی نهایی را صادر کنند.