پاتک هوشمندانه دولت به جنگ ارزی / قفلهایی که برای دوام تجارت شکسته شد!
تصمیم اخیر دولت برای تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی مانند حمایت بیمهای عمل می کند که برای بخش خصوصی در سختترین روزهای سال درنظر گرفته است؛ این اقدام هوشمندانه سازمان توسعه تجارت با باز کردن گرههای بانکی، اجازه داده است تا واحدهای تولیدی بدون دغدغه از مسدود شدن حسابها یا ابطال کارتهای بازرگانی، بر تأمین مواد اولیه و تداوم جریان کالا تمرکز کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که کشور درگیر تبعات تجاوزات نظامی و شرایط ویژه است، سازمان توسعه تجارت با ابلاغیهای جدید، از یک تنفس استراتژیک برای شریانهای اقتصادی کشور رونمایی کرد.
سازمان توسعه تجارت به تازگی اعلام کرد که با توجه به شرایط کنونی کشور، مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگانی که مهلت آنها از تاریخ ۹ اسفند۱۴۰۴ تا ۲ هفته بعد از آن خاتمه مییابد، به مدت یک ماه تمدید شد. همچنین کلیه محدودیتهای بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سیامین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت ۳ ماه تعلیق شد.
این تصمیم سازمان توسعه تجارت آن هم در شرایط حساس فراتر از یک تمدید مهلت اداری و بیشتر مانند یک تنفس استراتژیک به شریانهای اقتصادی کشور است ، ضمن آنکه کشور درگیر تبعات ناشی از تجاوزات نظامی و شرایط ویژه است اما بخشنامه های انعطافپذیر هوشمندی در مدیریت جنگ اقتصادی را به دشمن مخابره می کند.
این ابلاغیه مبنی بر تمدید یکماهه مهلت رفع تعهدات ارزی و تعلیق سهماهه محدودیتهای بانکی زنجیره تأمین، لجستیک و تبادلات بانکی بینالمللی را که ناخودآگاه با کندی مواجه می کند را رفع می کند، ضمن آنکه این تمدید مهلت، فشار روانی و حقوقی را از روی دوش صادرکننده و واردکننده برمیدارد و فعالان اقتصادی بهجای نگرانی از مسدود شدن حسابهای بانکی یا ابطال کارت بازرگانی، تمرکز خود را بر تداوم جریان کالا میگذارند.
تصور کنید زمانی که مهلت رفع تعهد ارزی کم باشد، صادرکنندگان مجبور میشوند ارز خود را به هر قیمتی در بازار عرضه کنند یا واردکنندگان برای رفع تعهد، تقاضای ناگهانی ایجاد کنند، اما تمدید یکماهه، این تقاضا و عرضه را مدیریت کرده و از نوسانات هیجانی قیمت ارز در روزهای پایانی سال جلوگیری میکند که نتیجه مستقیم آن کنترل تورم خواهد شد.
ازسویی دیگر، تعلیق محدودیتهای بانکی به ویژه موضوع بند ۵ مصوبات کارگروه به مدت ۳ ماه، رگهای حیاتی صنعت را باز نگه میدارد و بسیاری از واحدهای تولیدی که برای تأمین مواد اولیه یا قطعات یدکی به خدمات بانکی وابسته هستند با این تصمیم، خطوط تولید متوقف نمیشود.
بنابراین اگرچه در کوتاهمدت ممکن است بازگشت بخشی از ارزها یک ماه به تأخیر بیفتد، اما باعث می شود تا شرکتهای صادراتی بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند ضمن اینکه بازارهای صادراتی کشور حفظ شده و جریان درآمد ارزی تضمین میشود.
البته این ابلاغیه یک پیامی دیگر هم داشت و آن این بود که که ساختار اجرایی کشور برخلاف تصور دشمن، دچار سردرگمی نشده و با تسلط کامل بر اوضاع، در حال مدیریت هوشمندانه منابع است بنابراین تعلیق محدودیتها یعنی «اقتصاد ایران در وضعیت بنبست نیست» و دولت توانایی مدیریت ریسک را دارد.
به گزارش تابناک، به نظر می رسد این ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت ، نوعی حمایت بیمهای از سوی دولت برای بخش خصوصی است تا مطمین شود «چرخ تولید و تجارت» حتی در سختترین روزها، با قدرت به حرکت خود ادامه میدهد.
