آغاز برخورد قانونی با وطن فروشان خائن؛ مطالبه عمومی و فوری

در پی تأکید قاطع رئیس قوه قضاییه بر تسریع در مصادره اموال عناصر همکار با دشمن و اجرای احکام بدون اغماض، و نیز تاکیدات دادستانی کل کشور بر اجرای این حکم، انتظار عمومی از دستگاه قضا برای تبدیل این رویه به اقداماتی عینی و فوری در ایام جنگ، به اوج خود رسیده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، افکار عمومی ایران که در ماه‌های اخیر شاهد هماهنگی آشکار برخی چهره‌های وطن‌فروش با دشمن متجاوز بوده‌اند، بر این باورند که هرگونه تأخیر در برخورد قاطع، بازدارندگی را کاهش می‌دهد و جریانات خیانت را جری‌تر می‌کند. و اینک تا زمان دیر نشده، زمان ارائه گزارش کار و اغاز رسمی تدبیر برای امور وطن فروشان و جنگ طلبان است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، با اشاره به تشکیل پرونده و مصادره اموال عناصر همکار با دشمن، تأکید کرده است: *«اعلام کرده‌ایم عناصری از ایرانیان که خارج از کشور با دشمن متجاوز به انحاء مختلف همکاری می‌کنند، با مصادره اموال مواجه می‌شوند؛ تاکید مؤکد داریم در پیشبرد این مقوله تسریع صورت گیرد.»* این تأکید بر تسریع، در حالی مطرح می‌شود که کشور در شرایط جنگی و مورد تجاوز مستقیم دشمن قرار دارد و هرگونه مماشات با عوامل خیانت، می‌تواند به معنای همراهی با توطئه دشمن علیه امنیت ملی تلقی شود.

 

رئیس عدلیه همچنین تصریح کرده است: *«در اجرای احکام قطعی صادر شده در قبال آن دسته از عناصری که در شرایط جنگی و اغتشاشات، مرتکب جنایت شده‌اند و به دشمن متجاوز وابستگی داشته‌اند، نباید تعلل و مماشات کنیم؛ اجرای سریع و قاطع این احکام قانونی، البته با لحاظ همه جوانب و پیوست‌ها، علاوه بر آنکه خواست و مطالبه مردم است، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در امر تقویت بازدارندگی است.»*

 

آنچه بر ضرورت اقدام فوری می‌افزاید، تصاویر و گزارش‌های متعددی است که در ماه‌های اخیر از همکاری برخی عناصر خودفروخته با دشمن منتشر شده است. شبکه‌های معاند وابسته به بیگانگان، در لحظاتی که موشک‌های دشمن به سوی تهران و دیگر شهرهای ایران شلیک می‌شد، به پایکوبی و ابراز شادی پرداختند و برخی از همان چهره‌هایی که پیشتر با استفاده از بیت‌المال ثروت اندوخته بودند، آشکارا آدرس بیمارستان‌ها، مراکز حساس و زیرساخت‌های شهری را در اختیار دشمن قرار می‌دادند تا هدف بمباران قرار گیرند. این همکاری عملیاتی با دشمن متجاوز، مصداق بارز «همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است که بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی، مجازات مصادره اموال و اعدام را در پی دارد.

 

در شرایط کنونی، آنچه در میان اقشار مختلف جامعه به وفور دیده می‌شود، حمایت از اقدام سریع و قاطع دستگاه قضا علیه وطن‌فروشان است. مردمی که در جنگ تحمیلی، در بمباران‌های شیمیایی و در سال‌های دفاع مقدس، جان و مال خود را فدا کردند، امروز شاهدند که برخی از همان افرادی که سال‌ها از سفره ملت ایران ارتزاق کرده‌اند، اکنون همصدا با دشمنی هستند که خانه‌ها و بیمارستان‌هایشان را هدف موشک قرار می‌دهد.

تأکید رئیس عدلیه بر اینکه اجرای سریع احکام «خواست و مطالبه مردم است»، نشان از درک صحیح از فضای عمومی جامعه دارد. مردم از دستگاه قضا انتظار دارند که این بار، وعده‌ها به اقدامات عملی تبدیل شود و عوامل اصلی خیانت که مستقیماً با دشمن هماهنگ بوده‌اند، نه تنها در دادگاه‌های علنی محاکمه شوند، بلکه اموال نامشروع آنان که از بیت‌المال تصاحب شده، مصادره و به بیت‌المال بازگردانده شود.

 

با توجه به جدیت اعلامی رئیس قوه قضاییه و انتظارات ایجاد شده در جامعه، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، خروج از فضای اعلامی و ورود به فاز اجرایی با سرعت، شفافیت و دقت قانونی است. دشمن در شرایط جنگی از هرگونه تردید و تأخیر برای بهره‌برداری روانی و عملیاتی استفاده می‌کند. برخورد قاطع با وطن‌فروشان، علاوه بر اینکه پاسخ قهرآمیز به خیانت آنان است، بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین همکاری‌هایی با دشمن ایجاد خواهد کرد.

آنچه اکنون افکار عمومی دنبال می‌کند، مصادیق عینی و محسوس از اجرای احکام مصادره و محاکمه سریع عناصری است که با هر موشک به خاک ایران، پایکوبی کردند و آدرس زیرساخت‌های حیاتی و بیمارستان‌ها را در اختیار دشمن قرار دادند. تحقق این مهم، همگرایی ملی را تقویت کرده و پیام روشنی برای همه خودفروختگانی خواهد داشت که گمان می‌کنند با خیانت به میهن، می‌توانند از مجازات فرار کنند.

 کارشناسان حقوقی و ناظران مسائل امنیتی بر این باورند که تحقق عینی این وعده‌ها نیازمند فراتر رفتن از اقدامات سنتی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی و اطلاعاتی است. در این میان، پیشنهادات اولیه ای نیز مطرح شده است.

 

یکی از مؤثرترین راه‌ها برای شناسایی شبکه‌های وابسته به دشمن و عناصری که با بیگانگان همکاری می‌کنند، بهره‌گیری از ظرفیت نظارت مردمی است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که ایجاد سامانه‌های رسمی و امن برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره موارد مشکوک به همکاری با دشمن، می‌تواند نقش مهمی در تکمیل زنجیره اطلاعاتی دستگاه قضا ایفا کند.

پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه با همکاری وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، سامانه‌ای سراسری راه‌اندازی کند که شهروندان بتوانند مستندات خود را درباره افرادی که با دشمن متجاوز همکاری می‌کنند، اعم از ارائه آدرس زیرساخت‌ها، هماهنگی با شبکه‌های معاند، یا انتقال اطلاعات حساس، به صورت محرمانه ثبت کنند. این سامانه ضمن تضمین امنیت گزارش‌دهندگان، با اولویت‌بندی موارد وارده، مسیر را برای شناسایی سریع عوامل خیانت هموار می‌سازد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از عناصر وابسته به بیگانگان، اموال خود را با استفاده از شرکت‌های صوری، افراد معتمد یا انتقال به خارج از کشور، پنهان کرده‌اند. برای مقابله با این پدیده، همکاری تنگاتنگ دستگاه قضا با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضروری است.

ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه از اموال منقول و غیرمنقول افرادی که سابقه همکاری با دشمن یا خروج غیرقانونی از کشور دارند، می‌تواند فرآیند مصادره را از چند ماه به چند روز کاهش دهد. همچنین انعقاد تفاهمنامه با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای رصد تراکنش‌های مالی مشکوک و شناسایی گردش مالی افرادی که از بیت‌المال ثروت اندوخته و سپس علیه نظام موضع‌گیری کرده‌اند، گام مؤثری در بازگرداندن اموال به بیت‌المال خواهد بود.

 

در شرایطی که شبکه‌های معاند با جوسازی گسترده تلاش می‌کنند اقدامات قضایی را بی‌اثر جلوه دهند، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از خائنین که وضعیت پرونده‌های آنان به صورت شفاف و دوره‌ای به مردم گزارش شود، می‌تواند بازدارندگی و اعتماد عمومی را به طور همزمان افزایش دهد.

پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه با راه‌اندازی یک سامانه عمومی، اسامی افرادی که حکم قطعی برای آنان صادر شده، میزان اموال مصادره‌شده و روند اجرای احکام را به صورت منظم منتشر کند. این اقدام علاوه بر اینکه مطالبه عمومی برای اطلاع از سرنوشت وطن‌فروشان را پاسخ می‌دهد، پیام روشنی برای هر فرد خودفروخته‌ای دارد که «خیانت به میهن، نه تنها پنهان نمی‌ماند، بلکه عواقب آن برای همیشه در سوابق عمومی ثبت خواهد شد.»