احمدي نژاد همچنان اختيارات بيشتري از مجلس ایران مي‌گيرد

سرویس مجلس تابناک- رئيس جمهور ايران به شکلي فزاينده درحال گرفتن اختيارات بیشتر ی از مجلس است.
توماس اردبرينک در شماره امروز روزنامه واشنگتن پست نوشت: دو سال قبل مجلس ايران مانع از تصويب تصميمات اساسي و متعدد  احمدي نژاد شد، حتی يکي از وزراي ارشد او را استيضاح کرد.
این روزنامه رئيس جمهور ایران را بلندپرواز خوانده که مرتبا قوانين مجلس را ناديده مي‌گيرد و افزوده است: احمدی نژاد اقتدار مجلس را تضعيف مي کند. اين امر برخي سياستمداران و تحليل گران را نگران رفتن کشور به سمت ديکتاتوري کرده است.
آورده است: يک مجلس قوي در نظام جمهوري اسلامي، نقشي محوري دارد و با تلفيق مذهب و دموکراسي، قدرت را بين مجلس، رئيس جمهور و شوراهاي مختلف روحانيان تقسيم مي کند. اما احمدي نژاد که از حمايت آيت الله علي خامنه اي، رهبر معظم جسارت يافته است، مي گويد او صرفا  از حقوق قانوني خود استفاده مي کند. او مي گويد مجلس نبايد در راه پيشرفت ايران مانع تراشي کند.
توماس اردبرينک با اشاره به نامه نمايندگان مجلس مدعی شده  است: نمایندگان در این نامه سرگشاده خواستار برطرف شدن اين کشمکش فزاينده شده و هشدار دادند در صورتي که بر اختيارات رئيس جمهور نظارت نشود، رويه‌هاي مختلفي از جمله استيضاح او را ممکن است اغاز کنند. اعضاي مجلس اعتراض دارند احمدي نژاد از امضاي مصوبات انها خودداري مي کند.

وی افزوده است : نمایندگان مجلس ایران همچنين او را به صرف ميلياردها دلار بدون تاييد مجلس و نيز جلوگیری از پرداخت بودجه ها به شهرداري متهم مي کنند که او و دولتش با آن اختلاف دارند. علاوه بر اين انها مي گويند دولت جزئيات بودجه ملي را مطرح نمي کند و مبالغ نامعلومي را صرف دهها سفر استاني مي کند که همگي مغاير با قانون اساسي است.

این روزنامه به نامه لاريجاني، رئيس مجلس و چهار نماینده مجلس اشاره کرده و آورده است: آنها در این نامه  نوشتند نقش نظارتي و قانونگذاري مجلس در خطر است. در اين نامه شديدالحن امده است: "اگر دولت بر محدود کردن مجلس تاکيد داشته باشد، اين موجب حذف جمهوريت از نظام خواهد شد."
واشنگتن پست در ادامه با اشاره به قانون اساسي ايران و اختيارات سه قوه، نوشت: از زمان انتخاب مجدد و جنجالي احمدي نژاد در سال دو هزار و نه، کشکمش بين سه قوه شدت يافته و در همه کشمکش ها رئيس جمهور پيروز ميدان ظاهر شده است. احمدي نژاد به نامه مجلس با تاکيد بر اينکه پس از (ايت الله) خامنه اي او قوي ترين شخص جمهوري اسلامي است، پاسخ داده است. وي در بيست و نه نوامبر گفت: "من به عنوان رئيس جمهور هدايت قوه اجرايي کشور را در دست دارم. من دومين شخص پس از رهبر و مسئول اجراي قانون اساسي هستم. انها با اين نامه‌ها وقت ما را تلف مي کنند.
این روزنامه آمریکایی مدعی شده است: "اين کشمکش سياسي نشان از تغيير چهره سياسي ايران دارد که در طول چند دهه جناح هاي رقيب ان را هدايت کرده اند. در سال هاي اخير سياستمداراني که انقلاب ایران را هدايت کردند، تصفيه شده و احزابشان بسته و برخي نيز به زندان محکوم شده اند. در همين حال در حالي که قدرت به شکلي فزاينده در احمدي نژاد و رهبر معظم متمرکز مي شود، رئيس جمهور و حلقه کوچکي از خودي ها سرگرم شکل دادن مجدد به کشور هستند. انها به دنبال تقويت چهره ايران در عرصه بين المللي هستند و در عرصه داخلي نيز در صدد توزيع مجدد يارانه ها به طبقه فقير، توسعه نفوذ خود بر مدارس و دانشگاه ها و حذف دست کم پنج ميليون نفر از ساکنان تهران هستند.
واشنگتن پست به سخنان عماد افروغ به عنوان اعضاي سابق مجلس و حامي قوي احمدي نژاد اشاره و از وی به عنوان مخالف سياست هاي احمدی نژاد یاد کرده، به نقل از وی می نویسد: "دولت احمدي نژاد مي گويد به اختيارات بيشتري نياز دارد و مي خواهد دستش در اجراي سياست هايش باز باشد."
به گفته افروغ از نظر رئيس جمهور و وزرايش مجلس يک مانع است، "اما اگر مجلس تضعيف شود و تصميمات شخصا و مغاير با قانون اساسي صورت گيرد، در واقع اين به معناي برقرار شدن ديکتاتوري است."
این روزنامه می افزاید: در پايان اولين دوره رياست جمهوري احمدي نژاد مجلس مملو از سياستمداراني بود که به هر کاري براي محدود کردن اختيارات رئيس جمهور، واداشتن او به تغيير دادن وزرايش و درخواست مکرر براي پاسخگويي علني رئيس جمهور مبادرت کردند. کساني که مخالفان احمدي نژاد در مجلس بودند، اغلب با سياست هاي کلي او همسو، اما از شيوه برخورد او با خود ناراضي بودند.  واشنگتن پست در ادامه با اشاره به استيضاح علي کردان و موضع گيري احمدي نژاد در اين‌باره، نوشت: گرچه قانون اساسي به مجلس اجازه مي دهد رئيس جمهور را به علت نقض قوانين و ناديده گرفتن نظارت مجلس استيضاح کند، اما تحليلگران و سياستمداران مي‌گويند که مجلس فعلي چنان ضعيف و از نظر سياسي دچار دودستگي است که چنين اقدام بنيادي را نمي تواند انجام دهد. تعداد کمي از نمايندگان مجلس براي موضع گيري علني عليه رئيس جمهور تمايل نشان مي دهند به ويژه انکه بسياري از آنها به حمايت دولت از طرح هاي بنيادي در استان هاي خود و نيز انتخاب مجدد در سال دو هزار و دوازده نياز دارند.
این روزنامه مدعی شده است: مانع ديگر (ايت الله) خامنه اي است که طبق قانون اساسي حرف اخر را درباره استيضاح مي زند. او در سخنراني هاي اخير از سياست هاي دولت حمايت کرده است و در نتيجه حمايت از چنين تصميمي در مجلس را به شدت بعيد ساخته است. با اين حال او دستور داد کميته ويژه اي با هدف حل مشکلات بين مجلس و رئيس جمهور تشکيل شود.
واشنگتن پست می‌افزاید: علي مطهري نماينده برجسته مجلس طي چند هفته تلاش کرده است هفتاد و دو امضا براي به پاسخگوکردن رئيس جمهور جمع کند که مجازات حقوقي ضعيف تري از استيضاح است. وقتي رسانه هاي طرفدار دولت نام برخي امضاکنندگان را فاش کردند، انها قويا امضاي اين عريضه را منکر شدند. مطهري تاکيد مي کند افشاي اين اسامي ترفندي بود که احمدي نژاد و دولتش ان را مهندسي کردند و قول داد اسامي حاميان اين طرح را محرمانه نگه دارد.در حال حاضر به رغم کشمکش هايي که در مجلس جريان داشته است، نه رئيس جمهور نه وزرايش با تهديدي جدي روبرو نيستند.
این روزنامه عباس عبدي را تحليلگر و منتقد دولت شمرده و به نقل از وی آورده است: "با توجه به حمايت بي حد و حصر ديگر کانون هاي قدرت از احمدي نژاد، دست مجلس بسته است. به همين علت است که دولت قوي و مجلس کاملا ضعيف و بي قدرت است."
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.