فصلی که آرزوی قیمت‌های ۱۴۰۴ را خواهید داشت / ۱۴۴ درصد جریمه برای ایرانی بودن !

در شرایطی که بازارهای جهانی تنها با موج کوچکی از گرانی ۲۳ درصدی روبرو هستند، مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی باید تاوان سنگین ۱۶۸ درصدی را بابت سقوط ارزش پول ملی بپردازند؛ این درحالی است که آمارهای پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شکاف ۱۴۴ درصدی بین تورم ریالی و دلاری فاکتور سنگینی است که سوءمدیریت ارزی روی میز اقتصاد ایران گذاشته است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، آمارهای جدید مرکز آمار ایران درخصوص تورم کالاهای وارداتی پرده از حقیقتی برمی دارد که به نظر می رسد اعداد و ارقام  گزارش تورم پاییز ۱۴۰۴، تنها یک هشدار آماری نیست؛ بلکه با توجه به وقفه زمانی چندماهه برای تخلیه تورم وارداتی در بازار مصرف، آرامش نسبی فعلی در قیمت برخی کالاها، تنها «آرامش قبل از طوفان» است.

تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه کالا‌های وارداتی در بخش ریالی به ترتیب با ۱۶۷.۸ و ۱۴۷.۲ درصد، نشان‌دهنده تداوم فشار سنگین هزینه‌ای در بخش واردات است و در پاییز ۱۴۰۴ شاخص کل قیمت کالا‌های وارداتی بر مبنای داده‌های ریالی به عدد ۲۲۱۵.۵ رسید. این شاخص نسبت به فصل قبل ۹.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و در مقایسه با پاییز سال گذشته رشد ۱۶۷.۸ درصدی ثبت کرد همچنین  تورم سالانه نیز ۱۴۷.۲ درصد گزارش شد.

اما در بخش دلاری، شاخص کل واردات در پاییز امسال به ۱۷۳.۸ رسید که در مقایسه با تابستان چهار درصد رشد دارد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته نیز افزایش ۲۳.۸ درصدی ثبت شد تا تورم سالانه دلاری در چهار فصل منتهی به پاییز سال جاری، ۲۳.۱ درصد اعلام شود. همچنین تورم فصلی شاخص ریالی واردات در پاییز ۹.۷ درصد بود که گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک و…» با رشد ۱۷.۵ درصدی بیشترین افزایش را تجربه کرد. همچنین گروه «محصولات نباتی» با تورم منفی ۲.۳ درصد بیشترین کاهش فصلی را داشت. تورم فصلی شاخص دلاری واردات در همین بازه زمانی ۴ درصد است.

طبق آمار در پاییز ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص ریالی واردات به ۱۶۷.۸ درصد رسید که بیشترین رشد با ۱۹۱.۴ درصد مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی» است و کم‌ترین میزان افزایش نیز با ۱۲.۱ درصد به گروه «مروارید طبیعی » اختصاص دارد که در شاخص دلاری، تورم نقطه‌به‌نقطه واردات ۲۳.۸ درصد گزارش شده است. 

میانگین چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم سالانه شاخص ریالی واردات ۱۴۷.۲ درصد بوده که گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی» با رشد ۱۸۰ درصدی بیشترین تورم سالانه را تجربه کرده‌اند درحالی که گروه «مروارید طبیعی» نیز با ۱۱ درصد کم‌ترین میزان تورم سالانه را داشت و تورم سالانه شاخص دلاری واردات در این فصل ۲۳.۱ درصد اعلام کرده است. 

اما نکته مهم این است که خطرناک‌ترین داده در این آمارها، مربوط به اختلاف فاحش بین تورم نقطه‌به‌نقطه ریالی با ۱۶۷.۸درصد و بخش دلاری با ۲۳.۸درصد است که این شکاف حدوداً ۱۴۴ درصدی نشان می‌دهد که بخش بیشتر گرانی کالا‌های وارداتی، به دلیل تورم جهانی یا قیمت خود کالا نیست، بلکه مستقیماً ناشی از سقوط ارزش پول ملی و «تورم خودساخته ارزی» رو‌به‌رو هستیم که هزینه‌ی تامین کالا را برای کشور بیش از ۲.۵ برابر کرده است.

بر اساس اطلاعات جدول مهم‌ترین گروه‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی هستند که تورم سالانه ۱۸۰درصدی دارند؛ درحالی که «قلب تپنده تولید» هستند بنابراین وقتی هزینه نوسازی و تامین ماشین‌آلات ۱۸۰ درصد رشد می‌کند، عملاً سرمایه‌گذاری در بخش صنعت متوقف شده و. صنایع با تکنولوژی مستهلک به کار ادامه می‌دهند که منجر به افزایش ضایعات و کاهش کیفیت محصول نهایی می‌شود.

ازسویی دیگر، آمار‌ها نشان می‌دهد که کالا‌های وارداتی در پاییز گران شده‌اند که اثر واقعی آنها با یک وقفه ۳ تا ۶ ماهه در بازار مصرف تخلیه می‌شود و از آنجا که بخش بزرگی از این واردات شامل مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای است، باید منتظر موج جدیدی از گرانی در کالا‌های داخلی مانند لوازم خانگی، مواد غذایی فرآوری شده و خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۵ باشیم.

همچنین با تورم ۱۴۷ درصدی سالانه، نقدینگی مورد نیاز کارخانه‌ها برای خرید مواد اولیه بیش از ۲ برابر شده است و بسیاری از واحد‌های تولیدی توان تامین این حجم از نقدینگی را ندارند که درنتیجه منجر به «کاهش تیراژ تولید» و کمبود کالا در بازار و افزایش تورم خواهد شد. 

رشد ۹.۷ درصدی قیمت‌ها نیز در ۳ ماه «ثبات پیش‌بینی‌پذیری» را یادآوری می‌کند که هیچ کارآفرینی در بازاری که قیمت مواد اولیه‌اش فصلی ۱۰ درصد گران می‌شود، برنامه بلندمدت نمی‌ریزد که ادامه این وضعیت باعث هدایت سرمایه‌ها از بخش تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرانه مانند بازار دلار و طلا خواهد شد. 

به گزارش تابناک، آمار‌های پاییز ۱۴۰۴ هشدار می‌دهند که موتور محرک تورم از سمت «عرضه و واردات» روشن شده است بنابراین اگر سیاست‌های ارزی دولت نتواند این نوسان ۱۶۷ درصدی را مهار کند، تولید ملی در زیر آوار هزینه‌های تامین کالا دفن خواهد شد و قدرت خرید مردم در سال آینده باز هم به شکل معناداری سقوط خواهد کرد.