گره سرمایهگذاری پتروشیمیها در بالادست به همت وزارت نفت گشوده شد
به گزارش سرویس انرژی تابناک: صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی، در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از چالشهای اصلی نظام انرژی کشور تبدیل شده، با تدبیری راهبردی پا به میدان گذاشته است. این صنعت برای تضمین خوراک پایدار خود و کمک به کاهش ناترازی، سرمایهگذاری در توسعه میدانهای گازی را در دستور کار قرار داده است. در این میان، نقش محوری وزارت نفت در دولت چهاردهم برای تسهیل این مسیر و همراهی با بخش خصوصی، نقطه عطفی در همکاریها بهشمار میآید.
گاز طبیعی نقشی حیاتی در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی دارد. با این حال در سالهای اخیر توسعه گازرسانی و رشد مصرف گاز خانگی و تجاری در کنار محدودیتهای ایجادشده بهدنبال تحریمها برای توسعه میدانهای تازه، شکاف بین عرضه و تقاضا را افزایش داده است. این ناترازی فزاینده بهویژه در فصول سرد سال، امنیت خوراک صنایع گازبر بهویژه مجتمعهای پتروشیمی را با ریسک جدی روبهرو کرده و تولید صنعت پتروشیمی را تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی مصوبه دولت مبنی بر امکان سرمایهگذاری مستقیم صنایع بزرگ انرژیبر و هلدینگهای پتروشیمی در توسعه میدانهای گازی، بهعنوان راهکاری هوشمندانه برای برونرفت از این چالش مطرح شد. این راهبرد نهتنها به تأمین خوراک پایدار برای توسعه صنعت پتروشیمی کمک میکند، بلکه بار سنگین سرمایهگذاری در بالادست را از دوش دولت برمیدارد و بخش خصوصی توانمند را به کمک حل یک مسئله ملی میآورد؛ راهبردی که متأسفانه سالها به طول انجامید.
در اسفند ۱۴۰۲ و در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه پیشرفت در حسینیه امام خمینی (ره)، یکی از فعالان بخش خصوصی صنعت پتروشیمی (احمد مهدویابهری) گزارشی درباره ناترازی گاز کشور ارائه کرد. وی با اشاره به مشهود بودن ناترازی گاز اعلام کرد که بخش خصوصی آمادگی دارد برای کمک به رفع این مشکل و تأمین خوراک مورد نیاز خود سرمایهگذاری کند، اما سه سال است در انتظار دریافت مجوز سرمایهگذاری به سر میبرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز بعد در سخنرانی خود در همان حسینیه، با طرح این پرسش که چرا صدور یک مجوز سرمایهگذاری باید سه سال به طول بینجامد، نسبت به طولانی بودن فرآیندهای اداری تذکر دادند. با این حال، در عمل تغییری در روند موجود ایجاد نشد.
در سال ۱۴۰۳ بار دیگر این موضوع، به نقل از همان فعال بخش خصوصی، به اطلاع رهبر معظم انقلاب رسید؛ با این تفاوت که زمان انتظار از سه سال به چهار سال رسیده بود. مقام معظم رهبری دوباره بر ضرورت تسریع در صدور مجوزها تأکید کردند. با آغاز به کار دولت چهاردهم، این مسئله بهطور جدی در دستور کار قرار گرفت.
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در حاشیه دومین روز بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، تیمی در وزارت نفت مستقر شده که با چالشهای فرآیند انعقاد و تنفیذ قراردادها آشنایی کامل دارد. همین اقدام سبب شد فاصله زمانی چندساله امضای قراردادها، که پیشتر خارج از اراده مستقیم وزارت نفت بود، به حدود ۶ ماه کاهش یابد. بدین ترتیب، مطالبه رهبر معظم انقلاب در دولت چهاردهم جامه عمل پوشید و روند صدور مجوزهای سرمایهگذاری در این حوزه با رویکردی تعاملی و تسهیلگرانه کوتاهتر شد.
اگرچه ایده سرمایهگذاری پتروشیمیها در بالادست چند سال است که مطرح شده، آنچه در دولت چهاردهم به این مهم جانی تازه بخشید، عزم جدی و نگاه تعاملی وزارت نفت بود که با تأکیدهای مقام معظم رهبری بهعنوان راهبردی کلان، روند صدور مجوزهای این سرمایهگذاری کوتاه و تسهیل شد.
آغاز فصلی نو از مشارکت
احمد مهدویابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار شانا، ورود شرکتهای پتروشیمی به سرمایهگذاری در توسعه میدانهای گازی را نقطه عطفی در رابطه دولت و صنعت نفت میداند و تصریح میکند: آنچه امروز شاهد آن هستیم، آغاز فصلی نو از مشارکت است؛ جایی که صنعت پتروشیمی نه بهعنوان یک صنعت پاییندستی، بلکه در قامت یک سرمایهگذار برای حل ناترازی انرژی وارد میدان شده است.
وی از رویکرد تازه وزارت نفت در همکاری بیسابقه با بخش خصوصی قدردانی میکند و میافزاید: پس از تأکیدهای مقام معظم رهبری، وزارت نفت با نگاهی متفاوت به موضوع پرداخت. همراهی این وزارتخانه در کوتاه کردن فرآیندهای کاغذبازی و تسهیل صدور مجوزها، به باز شدن گرهای منجر شد که سالها روی سرمایهگذاری صنایع پاییندستی در بالادست وجود داشت.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در دولت چهاردهم با حضور فعال شخص رئیسجمهوری در میدان، سطحی از حمایت مستقیم از تولید و ارتباط شفاف با بخش خصوصی را تجربه کردیم، تأکید میکند: این اعتمادسازی، مسیر را برای عملیاتی شدن ایدهای هموار کرد که تا دیروز فقط یک مطالبه صنفی به نظر میرسید.
معاملهای برد - برد
مهدوی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی امروز بهدنبال تغییر یک پارادایم قدیمی است، بیان میکند: برخلاف تصور رایج، پتروشیمیها تنها مصرفکننده گاز نیستند. منطق سرمایهگذاری در میدانها، امنیت خوراک است. وقتی یک هلدینگ پتروشیمی در تولید گاز سهیم باشد، هم خوراک پایدار خود را تضمین کرده و هم به اقتصاد ملی کمک کرده است؛ این یک معامله برد - برد برای کشور و صنعت است.
وی با اشاره به امضای نخستین قرارداد هلدینگهای باختر و پتروفرهنگ برای توسعه میدانها، این توافق را الگویی اولیه برای ورود دیگر بازیگران این صنعت میداند و میگوید: اهمیت این قرارداد بیش از آنکه در حجم سرمایهگذاری آن باشد، در ماهیت آن است. این قرارداد میتواند به الگویی برای همکاریهای آتی و قراردادهای بعدی تبدیل شود و مسیر را برای سرمایهگذاری گستردهتر پتروشیمیها هموار کند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی، پتروشیمی را «لکوموتیو اقتصاد کشور» معرفی میکند و معتقد است: اگر نگاهی واقعبینانه به ساختار تولید کشور داشته باشیم، صنعت پتروشیمی در رتبه نخست ارزآوری و تأثیرگذاری قرار دارد. مدیران و فعالان این حوزه، چه در سطح هلدینگها و چه شرکتها، در خط مقدم جنگ اقتصادی کشور فعالیت میکنند و عملکردی قابل دفاع دارند.
مهدوی با یادآوری اینکه مشکلات فعلی صنعت، میراث سالهای گذشته است و هدف همه ما بهبود شرایط اقتصادی کشور است، تأکید میکند: با تداوم این حمایتها و ایجاد چارچوبهای منطقی، میتوانیم شاهد شکلگیری جریانی پایدار از سرمایهگذاری در بالادست باشیم که هم به نفع صنعت و هم به نفع اقتصاد ملی است.
بر اساس این گزارش، تأثیرهای مثبت این سرمایهگذاریها چندوجهی است: کاهش ناترازی؛ افزایش تولید گاز بهمعنای کاهش فشار بر شبکه سراسری و پایداری جریان گاز برای همه بخشها. ارزآوری بیشتر؛ تولید پایدار پتروشیمی با تثبیت خوراک، افزایش یافته و ظرفیت صادرات و ارزآوری غیرنفتی کشور رشد میکند. توسعه داخلی؛ این طرحها به انتقال دانش فنی، ایجاد اشتغال و فعالسازی زنجیره پیمانکاران داخلی منجر میشود. خروج از چرخه معیوب؛ کشور از چرخه «ناترازی - محدودیت - کاهش تولید» خارج میشود و گامی مؤثر در مسیر خودکفایی انرژی برمیدارد.
منبع:شانا
