بهینه سازی راه حلی برای جبران ناترازی؛عدم اجرای قوانین باعث ناترازی شد

به گزارش سرویس انرژی تابناک: نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل اسبق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت:از سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران دارای قوانین بسیار خوبی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای بهره‌وری و حتی تولید بوده است. طبق تحقیقات انجام‌شده، از سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ تاکنون اسناد و قوانین متعددی در این زمینه وجود داشته، اما متأسفانه اجرای کامل آن‌ها محقق نشده است.

وی افزود: قوانین مهمی نظیر قانون اصلاح الگوی مصرف (قانون ۷۴ ماده‌ای)، قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز مقررات مرتبط با انرژی در بخش برق داشته‌ایم، اما عدم اجرای مؤثر این قوانین باعث شده به ناترازی شدید در انرژی برسیم.

مدیرعامل اسبق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌تنهایی نمی‌تواند جبران‌کننده ناترازی کنونی کشور باشد، خاطر نشان کرد: در فصل زمستان حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز و در تابستان تا ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم. تنوع‌بخشی به تولید انرژی اقدام مثبتی است، اما برای کشوری که بر دریایی از گاز و نفت قرار دارد، تکیه صرف بر انرژی‌های تجدیدپذیر چندان منطقی نیست.

وی ادامه داد: مشکل ما در سمت تولید نیست، بلکه در سمت مصرف و بهینه‌سازی است. ما در تولید، صرف‌نظر از نوع منبع که فسیلی باشد یا تجدیدپذیر تا زمانی که بهینه مصرف نکنیم، در واقع شبکه‌ای سوراخ داریم که هرچقدر هم منابع تزریق کنیم، از دست می‌رود. راهکار اصلاح، تمرکز بر افزایش بهره‌وری در مصرف است.

سیفی با اشاره به نمونه‌های موجود گفت: در حوزه ساختمان مبحث ۱۹ مقررات ملی بیش از ۲۵ سال است تصویب شده اما اجرا نشده است. همچنین در زمینه خودروها، تجهیزات گرمایشی مانند بخاری و موتورهای احتراقی، همگی دارای استاندارد و راه‌حل هستند اما اجرا نشده‌اند. در واقع مسیر درست، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف است نه صرفاً در تولید.

مدیرعامل اسبق سازمان بهینه‌سازی افزود: پیش‌تر سه نهاد در این حوزه فعال بودند؛ سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت، سازمان بهره‌وری انرژی در وزارت نیرو، و سازمان ملی بهره‌وری در زیرمجموعه سازمان برنامه. اما این سازمان‌ها به دلیل وابستگی به وزارتخانه‌ها نتوانستند هم‌افزایی لازم را داشته باشند. سازمان جدیدی که اکنون ذیل ریاست‌جمهوری تشکیل شده، اگر اکوسیستم مناسبی برای سرمایه‌گذاری، فناوری و حمایت اجرایی ایجاد کند، می‌تواند مؤثر باشد. در غیر این صورت، توفیق چندانی نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، دو سیاست اساسی در بخش انرژی وجود دارد؛ یکی سیاست قیمتی و دیگری غیرقیمتی. اگر سیاست‌های غیرقیمتی مانند بهبود بهره‌وری به درستی اجرا نشود و تنها سیاست قیمتی دنبال شود، نتیجه‌ای جز نارضایتی اجتماعی نخواهد داشت؛ همان‌طور که در افزایش قیمت بنزین مشاهده شد.

سیفی در خاتمه خاطرنشان کرد: برای حل ناترازی انرژی باید ابتدا روی بهینه‌سازی مصرف تمرکز کنیم، سپس به سمت افزایش تولید برویم. سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی و جذب سرمایه‌گذار در بخش‌های کارآمد مانند انرژی خورشیدی، می‌تواند اکوسیستم پویایی ایجاد کند و کشور را به مسیر درست بازگرداند.