آیا ائتلاف دوگانه عمان و کویت میتواند خلأ «سابیک» را در دقم پر کند؟
پارسا ملکی، سرویس انرژی تابناک: برآورد هزینه ۸.۵ تا ۱۰ میلیارد دلاری این پروژه، در کنار گزارش اخیر مؤسسه Moody's مبنی بر فشار کسری بودجه بر شرکتهای دولتی کویت، پرسشهای جدی را درباره مدل تأمین مالی(Project Finance) این طرح، پس از خروج شرکت «سابیک» از کنسرسیوم، ایجاد کرده است.
خروج سابیک که مؤسسه WoodMackenzie آن را ناشی از استراتژی «تخصیص بهینه سرمایه» در ریاض توصیف کرد، پروژه دقم را با چالش «اقتصاد مقیاس» روبرو ساخته است. در حالی که عربستان سعودی با در اختیار داشتن حدود ۷۵٪ از ظرفیت تولید ۱۵۶ میلیون تنی پتروشیمی منطقه، هزینه تمامشده تولید را به حداقل رسانده، عمان و کویت با سهم مجموعاً کمتر از ۱۵٪، در وضعیت دشواری برای رقابت قیمتی قرار دارند، به ویژه مجتمع «رویس» در امارات با پروژه Borouge4 و عربستان با طرحهای توسعهای در الجبیل، پیشاپیش بازارهای هدف در چین و هند را با قراردادهای بلندمدت پوشش دادهاند؛ بازارهایی که طبق گزارش IEA، اگرچه همچنان رشد تقاضای ۳ تا ۴ درصدی برای پلیالفینها را تجربه میکنند، اما به شدت به قیمت محصول نهایی حساس هستند.
مزیت ژئوپلیتیک دقم در خارج از تنگه هرمز، اگرچه جذاب به نظر میرسد، اما از منظر تحلیل هزینه-فایده با پیچیدگیهایی همراه است. طبق برآوردهای S&P Global، اگرچه استقرار در ساحل دریای عرب میتواند هزینههای بیمه حمل و نقل را در مواقع بحران تا ۲۰٪ کاهش دهد، اما این صرفهجویی در حال حاضر با هزینههای عملیاتی بالاتر ناشی از دوری از مجتمعهای عظیم صنعتی منطقه خنثی میشود.
از سوی دیگر تکیه مطلق مجتمع به خوراک نپتای پالایشگاه دقم، ریسک عملیاتی بالایی را ایجاد میکند؛ چرا که هرگونه توقف ناخواسته در بخش بالادستی، کل زنجیره پتروشیمی را با بحران خوراک روبرو خواهد کرد، مگر آنکه زیرساختهای واردات خوراک پشتیبان با هزینهای مضاعف احداث شود.
در لایه مدیریتی، اصرار اشرف حامد المعمری و شفی العجمی بر پیشبرد دوجانبه پروژه، بیش از آنکه یک انتخاب فنی باشد، یک ضرورت راهبردی برای حفظ اعتبار منطقه ویژه اقتصادی دقم است.
عمان برای تحقق اهداف «چشمانداز ۲۰۴۰» به این پروژه نیاز حیاتی دارد تا نرخ بیکاری در بخش فارغالتحصیلان فنی را کنترل کند. با این حال، فقدان یک شریک بینالمللی صاحب تکنولوژی مانند توتال یا اکسانموبیل، ممکن است در فاز تولید محصولات تخصصی و پلیمرهای مهندسی، مجتمع دقم را به تولید کامودیتی با حاشیه سود پایین محدود کند. این موضوع در گزارشهای تحلیلی MEED به عنوان یکی از گلوگاههای احتمالی برای دستیابی به نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار ذکر شده است.
در کل توافق فوریه ۲۰۲۶ را باید تلاشی برای بقای صنعتی در عصر گذار انرژی دانست. موفقیت این طرح نه در گرو شعارهای سیاسی، بلکه منوط به توانایی OQ و KPI در جذب فاینانس از بازارهای آسیایی و بهینهسازی زنجیره تأمین فراتر از مرزهای جغرافیایی است. واقعیت بازار در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که بدون دستیابی به تکنولوژیهای کاهش کربن و تولید محصولات متمایز، مجتمع پتروشیمی دقم ریسک تبدیل شدن به یک دارایی کمبازده را به دوش میکشد. برای خروج از سایه سنگین رقبای سعودی و اماراتی، دقم باید از مزیت «امنیت مسیر» به مزیت «نوآوری در محصول» تغییر جهت دهد.
