کارنامه اقتصادی دولت در برنامه هفتم قرمز شد/ ضعیفترین عملکردها مربوط به کدام بخشهاست؟
دولت در پایان تابستان ۱۴۰۴ و در چارچوب تکلیف قانونی، گزارش عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ گزارشی که اگرچه قرار بود تصویری روشن از مسیر تحقق اهداف کلان برنامه ارائه دهد، اما در عمل بار دیگر از تداوم شکاف میان برنامهریزی و اجرای قانون حکایت دارد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز بهتازگی با انتشار گزارشی تحلیلی، عملکرد برنامه هفتم تا پایان شهریور ۱۴۰۴ را مورد ارزیابی قرار داده و مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی را برجسته کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسیهای این مرکز نشان میدهد مهمترین آسیبهای اجرای برنامه هفتم در سال نخست، به عدم تطبیق بودجه سال ۱۴۰۴ با اهداف و احکام برنامه بازمیگردد؛ مسئلهای که در کنار کمبود منابع مالی، ضعف در نظام نظارت و راهبری، پایش ناکافی گزارشهای ناظران، تصویب اسناد تدوینی بدون ارزیابی کیفی مناسب و همچنین تدوین نامناسب برشهای سالانه اهداف کمی، میتواند تحقق اهداف کلان برنامه را با تهدید جدی مواجه کند.
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، اما تجربه برنامههای پیشین نشان میدهد که فاصله معناداری میان اهداف مصوب و نتایج عملی وجود داشته است. این نگرانی پیشتر نیز از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت؛ جایی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ هشدار دادند برنامه هفتم نباید به سرنوشت برنامه ششم دچار شود و از همان ابتدا دچار انحراف در برخی بخشها گردد. بر همین اساس، نظارت مستمر، دقیق و نظاممند بر اجرای این برنامه، اهمیتی دوچندان یافته است.
عملکرد ضعیف دولت در سال اول اجرای برنامه
ارزیابی مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم نیز چندان امیدوارکننده نیست. طبق اعلام معاونت نظارت مجلس و بر اساس نظرات کمیسیونهای تخصصی، عملکرد کلی دولت نمره ۳۷.۶۸ از ۱۰۰ را کسب کرده است. در این میان، فصل «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» با امتیاز ۱۴.۴۷ و فصل «رشد اقتصادی» با نمره ۱۵.۹۷ترین ضعیفترین عملکرد را به خود اختصاص دادهاند؛ حوزههایی که اتفاقاً از مهمترین مطالبات اقتصادی کشور محسوب میشوند. در مقابل، فصل «سیاست خارجی» با امتیاز ۷۵.۸۳ و فصل «تحول قضایی و حقوقی» با نمره ۶۶.۹۳، بالاترین امتیازات را کسب کردهاند.
یهترین و ضعیفترین دستگاهها در اجرای برنامه پنج ساله
از منظر عملکرد دستگاههای اجرایی نیز شکاف قابلتوجهی مشاهده میشود. بر اساس این ارزیابی، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت امور خارجه در زمره دستگاههای با عملکرد بهتر قرار گرفتهاند؛ در حالی که بانک مرکزی، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش ضعیفترین عملکرد را در اجرای احکام برنامه داشتهاند.
جمعبندی مرکز پژوهشهای مجلس از میزان تحقق احکام قانون برنامه هفتم نشان میدهد که تنها ۱۳ درصد احکام بهطور کامل اجرا شدهاند و ۱۳ درصد نیز بیش از حد مقرر تحقق یافتهاند. در مقابل، ۴۲ درصد احکام بهصورت ناقص و ۳۲ درصد بهطور کلی اجرا نشدهاند؛ آماری که گویای ضعف جدی در تحقق تعهدات قانونی است.
دلایل عملکرد ضعیف دولت چه بوده است؟
در بررسی دلایل این ناکامی، کارشناسان مرکز پژوهشها سهم قابلتوجهی را به کمبود اراده یا توان مدیریتی نسبت دادهاند؛ بهطوریکه ۳۶ درصد از احکام اجرا نشده، ناشی از همین عامل بوده است. علاوه بر آن، عدم پیشبینی منابع مالی در بودجه و اجرای نامناسب احکام نیز از دیگر موانع تحقق اهداف برنامه هفتم در سال نخست به شمار میرود.
