آقای رئیسجمهور؛ استقراض متوقف نشد/ رکورد جدید بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها + سند
استقراض دولت از بانک مرکزی همواره یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در اقتصاد ایران بوده و اغلب کارشناسان، این مسیر را یکی از عوامل تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی میدانند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ تازهترین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که این روند نهتنها متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری در حال تداوم است؛ موضوعی که زنگ هشدار تازهای برای سیاستگذاران اقتصادی به صدا درآورده است.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان آبانماه سال جاری به رکورد تاریخی ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۴۰.۴ درصدی را ثبت کرده و از استمرار فشارهای پولی در اقتصاد حکایت دارد. اما در پس این عدد بزرگ، بررسی جزئیات ترازنامه بانک مرکزی، تصویری نگرانکنندهتر را نمایان میکند؛ تصویری که بهطور مستقیم به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گره خورده است.
جدیدترین آمار بدهی دولت به بانک مرکزی
طبق این آمار، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آبان سال جاری به بیش از ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با آبان سال گذشته، افزایش ۸۸.۸ درصدی را تجربه کرده که از منظر تاریخی و اقتصادی، افزایش قابل توجهی محسوب میشود. حتی اگر این بدهی با پایان سال گذشته مقایسه شود، باز هم رشد ۶۱.۱ درصدی آن گویای شتاب گرفتن استقراض دولت پزشکیان در ماههای اخیر است.
نگاهی دقیقتر به روند زمانی این بدهیها نیز نکات مهمی را روشن میکند. از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم در شهریور سال گذشته تا پایان آبانماه امسال، بدهی دولت به بانک مرکزی به حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نشان میدهد که بخش عمده افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، در همین دوره زمانی شکل گرفته؛ دورهای که انتظار میرفت سیاستهای انضباط مالی، نقش پررنگتری در مدیریت منابع و مصارف دولت ایفا کند.
بدهی دولت به شبکه بانکی؛ مسیری موازی و نگرانکننده
افزایش بدهی دولت صرفاً به بانک مرکزی محدود نمانده و شبکه بانکی کشور نیز سهم قابل توجهی از این فشار مالی را متحمل شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع بدهی دولت به سایر بانکها در پایان آبان ۱۴۰۴ به بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ همت رسیده است. این رقم در مقایسه با آبان سال قبل، ۴۷.۹ درصد افزایش داشته و نشان میدهد که دولت همچنان به استقراض از شبکه بانکی به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی خود اتکا دارد.
بررسی روند این شاخص از ابتدای شهریورماه سال گذشته، یعنی همزمان با شروع به کار رسمی دولت چهاردهم، تا پایان آبان امسال نشان میدهد که بدهی دولت به شبکه بانکی در این بازه زمانی حدود یک هزار همت افزایش یافته است. رقمی که بهروشنی از تشدید فشار دولت بر منابع بانکی حکایت دارد و میتواند پیامدهایی همچون محدود شدن تسهیلاتدهی به بخش خصوصی، تعمیق رکود اقتصادی، افزایش چاپ پول و نقدینگی را به همراه داشته باشد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که مسعود پزشکیان سال گذشته در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود از استقراض از شبکه بانکی پرهیز کرده و برای تسویه بدهیهای معوق دولت به بانک ها نیز اقدام فوری کند. با این حال، آمارهای رسمی نشان میدهد که نهتنها این وعدهها محقق نشده، بلکه روند استقراض دولت از بانک مرکزی و سایر بانکها همچنان ادامه دارد؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند تبعات تورمی و ساختاری جدیتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
پزشکیان در هیچ موردی نه صداقت داره، نه جرات!
| 
پزشکیان هیچ شباهتی به اون چیزی ه نشون میده ندارهکاملا دو رو و بی صداقت
حداقل کاری ک میتونست این مدت بکنه استعفا
| بنده خدا پزشکیان تو وضع کاملا پیچیده ای قرار داره | دولت ایران از نظر اقتصادی عملا ورشکست شده حالا هی پول چاپ میکنن و تاثیرش را چند ماه بعد تاثیرش را بر قیمت دلار و کالاها میبینیم
در اصل تاوان هر تصمیم غلط و اشتباه مسئولان انتصابی را مردم عادی دارند میدهند
| بزرگترین خصلت پزشکیان نداشتن جرأته، کاملاً بی جرأت | بنده خدا ما رای دهندگان به اقای پزشکیان هستیم که گول وعده های توخالی ایشان را خوردیم... | اصولگرایان بانی وضع موجود و اصلاح طلبانی که هیچ گاه در کنار مردم نبودند چه برسه با تصویب قانون یا اجرای کاری پیشمرگ مردم و خواسته های آنها شوند. در موقع لزوم هم سکوت کردند و خیانت به مردم تا دچار هزینه نشوند و با دادن وعده های سراب گونه همچنان در قدرت بمانند. | رئیس جمهور که کاره ای نیست | من صریحاً خواستار استعفای آقای پزشکیان هستم. حاضرم چنانچه کمپینی هم در این مورد برگزار بشود ضمن درج نام، نام خانوادگی و کدملی امضایش کنم.
وقتی نمایندگان محترم ی عالمه قانون در ادوار گذشته با بار مالی اجتناب ناپذیر مصوب کرده اند هم اکنون باید بواسطه تصمیم نادرست بازخواست شوند | نمایندگان؟ خودت مسخره نکن! | نمایندگان؟کیا هستند اینا ؟!؟
| کی بود کی بود؟ ما اصلاح طلبان نبودیماگر اوضاع خوب پیش می رفت ما مدیر و مدبر بودیم ولی الان هیچ کاره هستیم و اختیار نداریم و اجازه نمیدن
جالبه کل اون اسکناس های به اصطلاح درشت به ظاهر جذاب معادل 60 دلار هست ..... 60 دلار | فکر کنم با ماشین حساب انجام بدی نتیجه بهتری میگیری | دلار نیمایی حساب کرد جالبه ارزش دلاری حقوق کارمندان از پارسال ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی کشور تقریبا ۲ تا ۳ برابر شده ارز ترجیحی رو حذف کرده بنزین رو گرون کرده بازم وضعیت بدهی دولت تصاعدی شده مدیریت یعنی
پزشکیان در یک سال و نیم اخیر آیا یک کار مفید انجام داده؟ | فقط حرف ناصحیح زده و دیگر هیچ | حالا ببین اگه جلیلی میومد چه اوضاع بدی می شد خوب دولت این پول رو برا خودش خرج کرده یا به مردم داده ؟؟خرج مملکت کرده دیگه .نقدینگی بده ؟؟ اگه یارانه نقدی نده میگن چرا داده !! اگه یارانه نقدی بده و در کنارش اعتبار کالا برگ رو هم افزایش بده میگن چرا داده !! | ظاهرا متوجه داستان نیستی. این آمار نشان می دهد یارانه را از جیب مردم داده نه درآمد های دولت. و چند برابرش را هم ز جیب مردم به خودی ها . مصل وارد کننده های کالاهای ساسی و محتکران! | پول ها را حیف و میل میکنند. میدونید مدیران دولتی در شرکتهای خصولتی چه بریز و بپاشی دارند؟ | پس نفتی که مال همه مردم هست و میفروشه کجا هزینه میکنه و امارهاشون هم فروش بیشتر نفت در این سالها خبر میده در حالی دستشون تو جیب مردم هست ایکاش ایران نفت نداشت تا این همه دزدی و چپاول صورت نمیگرفت | همین شماها هستید که با کج فهمی اینا رو میارید سر کار خوب وقتی منابع دولت رو جای دیگه خرج میکنن دولت هم مجبور به استقراض میشه خیلی فهمش سخت نیست البته اگه بخوای بفهمی | اگه دولت تمامی منابع رو در اختیار میداشت، هرگز کار به این جاها نمیکشید. یعنی آمار و ارقام این مملکت رو بذاری جلو سنگ آب میشه. متوجه میشه زاویه سراشیبی سقوط چقدر تند هست. جالبه اونی که دستش توی کار هست متوجه نمیشه!!!! | متوجه نمیشه ؟!؟البته علامتهای تعجبی که گذاشتی نشان میده که متوجه هستند یا نه
پزشکیان یه حراف مجلسی هست...هیچ وقت تو کار اجرایی دولتی نبوده و نکرده.بدرد سخنرانی راجع به اخلاقیات و نهج البلاغه میخوره تا کار اجرایی.... تمام وعده هاش با شکست مواجه شده.
| وجود چندین شورا و سازمان موازی و حتی بالاتر، عملاً دولت را برای اجرای برنامههاش با چالش مواجه کرده.