تمامی متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعدام می شوند

آیت‌الله صادق لاریجانی، ریاست قوه قضاییه از اعلام نام مفسدان اقتصادی در سایت قسط خبر داد و گفت: به پرونده سارقان و متجاوزان در کمتر از یک ماه رسیدگی و حکم آنان اعلام می شود.

به گزارش «تابناک»، رئیس قوه قضائیه صبح چهارشنبه در همایش ارتقای‌ سلامت اداری با بیان اینکه دستگاه قضائی مبارزه با هر گونه فساد را بنا بر تأکید مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار داده گفت: امنیت و اعتماد عمومی، سرمایه حکومتهاست و داشتن قانون اساسی خوب، بزرگترین رکن در هر جامعه‌ای به شمار می رود.

وی افزود: متأسفانه مردم شاهد رسیدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه هستند، در حالی که متخلفین بزرگ از چنگال قانون فرار می‌کنند.

اعلام نام مفسدان اقتصادی در سایت قسط

به گزارش مهر، آیت الله لاریجانی تأکید کرد: مردم می توانند اسامی مفسدان اقتصادی را در سایت قسط ببینند، ولی هنوز این نام ها در روزنامه‌ها و نشریات منتشر نشده است.

صدور حکم نهایی پرونده اختلاس 154 میلیارد تومانی

وی با اشاره به یک پرونده فساد اقتصادی گفت: به تازگی حکم نهایی اختلاس 154 میلیارد تومانی که از سال 83 در حال پیگیری بود صادر شده است که در آن، متهم از هفت بانک کشور غیرقانونی وام‌های کلانی دریافت و در مواردی غیر از چهارچوب قانونی و در خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری کرده بود.

رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه مخالف سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری نیست و همچنان از سرمایه گذاری در چهارچوب قانون و اصول اسلامی حمایت می‌کند.

آیت الله لاریجانی به پرونده اخیر اختلاف در شرکت بیمه اشاره کرد و افزود: اینکه می گویند ما نام افراد را اعلام کرده‌ایم، اشتباه است، زیرا ما تنها تخلف در شرکت بیمه را اعلام نمودیم که همه متهمان به دادگاه معرفی شده و مطمئن باشند که افرادی که پشت پرده در این اختلاس دست داشته‌اند نیز شناسایی و با آنها برخورد می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه درباره افزایش مفاسد اجتماعی در جامعه گفت: متأسفانه هر روز در روزنامه‌ها شاهد اخباری مبنی بر سرقت، قتل و تجاوز هستیم که برای نمونه در پرونده سرقت از طلافروشی در محله نازی‌آباد تمامی متهمان دستگیر شدند و همچنین در مورد پرونده تجاوز به یک زن و فیلمبرداری از صحنه تجاوز متجاوزین دستگیر و کیفرخواست به دادگاه اعلام شده است.

همه متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعدام می شوند

آیت‌الله لاریجانی اظهار داشت: همه متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یک ماه به پرونده آنها را رسیدگی می کند و بدون شک، حکمشان اعدام است.

وی با بیان اینکه بحث نظارت مهم بوده و در قانون اساسی به آن بسیار تأکید شده است، گفت: تشکیل شورای دستگاه های نظارتی کاری بسیار عقلانی و معقول بوده است، ولی این شورا باید در چهارچوب قانون اساسی گام بردارد که امیدواریم با نهایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات شوراها نیز در قانون حل شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: هرچند نظارت نیاز به برهان و استدلال ندارد و همه ما می‌دانیم که اگر دستگاه‌های دولتی اعم از سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه مورد نظارت قرار گیرند به مسیر انحرافی کشیده نمی‌شوند، ولی همیشه انسان‌هایی هستند که رفتار و اخلاق منحرفی دارند و از راه قانون جدا می‌شوند که باید بر کار آنها نظارت کرد.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی، انواع نظارت‌ها درج شده است، گفت: در برخی از موارد، قانون اساسی لفظ نظارت نیامده است ولی تعریف نظارتی ندارد.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: بنا بر اصل 99، شورای نگهبان نظارت بر همه انتخابات‌ها اعم از خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و آرای عمومی را بر عهده دارد که این موضوع، نشانه اقتدار جمهوری اسلامی است. حتی شورای نگهبان می‌تواند پس از انتخابات نیز در صورت تخلف شخص منتخب را خلع ید کند.

آیت‌الله لاریجانی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی گفت: بر پایه این اصل وظیفه قوه قضائیه نظارت بر حکم اجرای قوانین در کشور است که بر این اساس در اصل 170 وظیفه دیوان عدالت اداری نظارت بر آیین‌نامه‌ها و مقررات در دستگاه‌های دولتی است و در صورت هرگونه خلاف می‌تواند قانون را ابطال کند.

وی با اشاره به اصل 174 قانون اساسی اظهار داشت: بنا بر این اصل، سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حکم اجرای قوانین را بر عهده دارد. همچنین بر پایه اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر احکام قضایی را بر عهده دارد و همه این نظارت‌ها نشان از تدبیر و توانایی اولین شورای خبرگان در تدوین قانون اساسی است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اصل نظارت پاسداری از ارزش‌های جامعه است، گفت: قانون اساسی برای حاکم ساختن ارزش‌های الهی و کرامت انسانی در جامعه تدوین شد که در اصل دوم این قانون آمده است که جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی پایه‌گذاری شده است و در بستر این انقلاب و حکومت دینی نظارت جایگاه بالایی دارد.

وی افزود: اگر به دیوان عالی کشور مأموریت داده شده که بر محاکم نظارت داشته باشد مفهومش این است دیوان باید از حقوق افراد در جامعه و ارزش‌های انسانی دفاع کند.

آیت‌الله لاریجانی با بیان اینکه در فضای ناامن در جامعه نمی‌توان توقع رشد سیاسی، علمی و فرهنگی داشت گفت: همه دستگاه های قضائی و امنیتی موظفند فضای جامعه را امن و اعتماد مردم را به خود جلب کنند؛ هرچند که اعتماد به دستگاه قضائی کمی به هم خورده است.
 
نباید همه قضات را به یک چوب زد

وی درباره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر رشوه‌گیری قضات گفت: برخی از نمایندگان مجلس از جاده درست بیرون شده‌اند و همه قضات را فاسد عنوان کرده‌اند، در حالی که ما وجود فساد را منکر نیستیم، زیرا بشر سرکش و طالب هوای نفسانی است ولی اینکه همه را به یک چوب بزنیم خلاف انصاف است، البته وی گفته‌ برای گفته‌هایشان مدرک دارند اگر ارایه کنند پیگیری می‌کنیم.

واکنش به اظهارات آیت الله جنتی

رئیس قوه قضائیه درباره اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی در نماز جمعه مبنی بر این که دستگاه‌های قضائی در بسیاری از پرونده ها تکروی کرده و با نیروهای امنیتی همکاری نمی کند، گفت: دستگاه امنیتی که قاضی نیست و همیشه کار قضاوت با دستگاه قضائی بوده است و این جای تأسف دارد که برخی از بزرگان ما اظهارات خود را بر مبنای نوشته‌های روزنامه‌ها بیان می‌کنند.

وی افزود: ما می‌دانیم که مشکلاتی در دستگاه قضائی هست، ولی نباید دستگاه قضائی و دولت را تضعیف کرد. هرچند که بیان فساد در جامعه اشکال ندارد، ولی به شرط اینکه منصفانه و واقعی باشد. همچنین نباید نام اشخاص پیش از پایان رسیدگی به پرونده اعلام شود ولی در اصل 189 آیین دادرسی آمده است که «در پایان رسیدگی به پرونده رسانه‌ها می‌توانند اخبار را منتشر کنند».