تغییر رژیم در ونزوئلا: «عدالت» آمریکایی به‌مثابه «جنایت برتر بین‌المللی»

دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، توسط ایالات متحده و عملیات نظامی مرتبط با آن، از سوی بسیاری از حقوقدانان و چندین کشور به‌طور گسترده به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل، به‌ویژه منشور سازمان ملل متحد، محکوم شد؛ منشوری که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت دیگر را ممنوع می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سایت «اینفورمد کامنت» در مقاله‌ای به بررسی اقدام مغایر حقوق بین الملل آمریکا در ربایش رئیس جمهور ونزوئلا پرداخته که در ادامه آمده است.

روز شنبه، دولت ترامپ رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا را دستگیر کرد. این تازه‌ترین تخلف آن است؛ آنچه دادستان‌های نورنبرگ آن را «جنایت برتر بین‌المللی» می‌نامیدند.

در یک عملیات نظامی، رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، دستگیر و برای مواجهه با اتهامات در دادگاه فدرال به نیویورک منتقل شد. بنا بر گزارش‌ها، نیروی ویژهٔ «دلتا فورس» ارتش ایالات متحده در ساعات اولیهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۶ یک حمله و یورش نظامی گسترده را در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، انجام داد.

این رویداد کوچکی نبود. به گفتهٔ رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح آمریکا، ژنرال دن کِین، این عملیات نظامی ماه‌ها برنامه‌ریزی شده بود و بیش از ۱۵۰ فروند هواپیما و پهپاد، توانمندی‌های یکپارچهٔ فضایی و سایبری، چندین نهاد اطلاعاتی و نیرو‌های اجرای قانون را دربر می‌گرفت.

این عملیات شامل چندین انفجار و پرواز هواگرد‌ها در ارتفاع پایین بود. دولت ونزوئلا آن را «حمله‌ای امپریالیستی» توصیف کرد. نیرو‌های آمریکایی، مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، را در یک اقامتگاه به‌شدت محافظت‌شده در داخل مجموعهٔ نظامی فورت تیونا شناسایی کرده و آنها را از اتاق خوابشان دستگیر کردند.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اعلام کرد که مادورو و همسرش با بالگرد به ناو جنگی «یو‌اس‌اس ایوو جیما» منتقل و سپس به نیویورک برده شدند. هم‌زمان، وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواستی را علیه مادورو و همسرش علنی کرد که شامل چهار اتهام سنگین بود؛ از جمله توطئه در نارکوتروریسم و واردات کوکائین، در اختیار داشتن مسلسل‌ها و ادوات انفجاری مخرب، و توطئه برای در اختیار داشتن مسلسل‌ها و ادوات انفجاری مخرب علیه ایالات متحده.

ایالات متحده سال‌هاست مادورو را رهبری نامشروع می‌داند و برای اطلاعات منجر به دستگیری او ۵۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. مادورو همواره همهٔ این اتهامات را رد کرده و آنها را توطئهٔ آمریکا برای توجیه تغییر رژیم خوانده است.

نقض فاحش حقوق بین‌الملل مبتنی بر قواعد

دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، توسط ایالات متحده و عملیات نظامی مرتبط با آن، از سوی بسیاری از حقوقدانان و چندین کشور به‌طور گسترده به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل، به‌ویژه منشور سازمان ملل متحد، محکوم شد؛ منشوری که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت دیگر را ممنوع می‌کند.

انجام یک عملیات نظامی یک‌جانبه توسط یک دولت برای دستگیری رهبر مستقر کشوری دیگر، غیرقانونی است. منتقدان اقدام آمریکا، از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه چین، فرانسه، مکزیک و روسیه، پیشاپیش به نقض اصول کلیدی منشور سازمان ملل اشاره کرده‌اند.

بند ۴ ماده ۲ منشور، دولت‌های عضو را ملزم می‌کند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر خودداری کنند. استفاده از نیروی نظامی عموماً تنها در چارچوب دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل مجاز است که هیچ‌یک در این مورد رخ نداده است.

همچنین هیچ مجوزی از سوی کنگره صادر نشده بود؛ امری که دولت ترامپ به‌سادگی آن را نادیده گرفت.

این دستگیری به‌عنوان نقضی فاحش از حاکمیت ونزوئلا تلقی می‌شود، زیرا شامل اقدام نظامی بدون دعوت در خاک ونزوئلا بوده است.

تضعیف نشانه‌های ضعیف بهبود

در نتیجهٔ دو دهه افزایش فشار‌های اقتصادی از سوی دولت ایالات متحده و تشدید سیاست «فشار حداکثری» در دولت‌های ترامپ، اقتصاد ونزوئلا امروز به‌شدت اقتصاد ونزوئلا امروز به‌شدت شکننده است.

با این حال، به‌واسطهٔ رشد ناشی از نفت و کند شدن اَبَرتورم، که عمدتاً در نتیجهٔ کاهش تحریم‌ها به‌ویژه در دورهٔ دولت بایدن رخ داد، برخی نشانه‌های امیدوارکننده مشاهده شده است.

با وجود این، ونزوئلا همچنان با مشکلات ساختاری عمیق، فقر شدید، حداقل دستمزد بسیار پایین، تورم بالا و فرسایش شدید خدمات عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زیرا فشار اقتصادی آمریکا بر تمامی تلاش‌های تثبیت اقتصادی سایه افکنده است.

درآمد نفتی که برای بهبود تولید حیاتی است، همچنان بسیار پایین‌تر از سطوح گذشته باقی مانده است. از آنجا که اقتصاد ونزوئلا به‌شدت به نفت وابسته است، تحریم‌های آمریکا در پی تضعیف تلاش‌های شرکت دولتی نفت ونزوئلا، پترولئوس د ونزوئلا اس‌آ (PDVSA)، برای تأمین بخش عمدهٔ درآمد دولت بوده‌اند.

دولت مادورو اصلاحاتی را اجرا کرد (دلاری‌سازی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی) که موجب کند شدن ابرتورم و تقویت رشد اقتصادی شد (۵ درصد در سال ۲۰۲۳).

از دیدگاه دولت ترامپ، تثبیت اقتصادی به تحکیم وضعیت موجود منجر می‌شود؛ از این‌رو، نیاز به بی‌ثبات‌سازی احساس می‌شود.

موضوع، کنترل نفت و گاز است

افول بخش نفت، محرک اصلی سقوط گسترده‌تر اقتصاد ونزوئلا بوده است؛ به‌طوری که با وجود ظرفیت عظیم، صادرات کاهش یافته است.

در پی اقدامات تشدیدکنندهٔ ایالات متحده، تولید نفت ونزوئلا از بیش از ۳ میلیون بشکه در روز به حدود ۱ میلیون بشکه در روز یا کمتر سقوط کرده است؛ امری که ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌هاست. 

سوءمدیریت در این بخش واقعیتی انکارناپذیر است، اما دشوار است تصور شود ونزوئلا چگونه می‌تواند در شرایط حملات مستمر بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان، صنعت نفت خود را مدیریت کند.

با وارد کردن ضربهٔ شدید به درآمد‌های دولت، این تلاش‌های آمریکا در حکم یک جنگ طولانی‌مدت علیه مردم ونزوئلا و سطح زندگی آنان است.

استخراج نفت خام فوق‌سنگین به سطح بالایی از تخصص فنی نیاز دارد که شرکت‌های بین‌المللی نفتی از آن برخوردارند، اما مشارکت آنها به‌واسطهٔ تحریم‌های بین‌المللی محدود شده است.