عربستان صبرش از امارات به سر آمده است/ یمن به «دو و نیم» کشور تبدیل شده است

حمله به مُکَلّا پیام ریاض بود مبنی بر اینکه با قوسی جدایی‌طلب که تا کریدور‌های دریاییِ تعیین‌کننده وزن ژئوپلیتیکی یمن امتداد می‌یابد، کنار نخواهد آمد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «میدل ایست آی» در مقاله‌ای به تحولات اخیر یمن و تشدید تنش میان عربستان و امارات متحده عربی در جنوب یمن پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

چند روز پیش، عربستان سعودی از طریق رسانه‌های دولتی اعلامیه تخلیه صادر کرد و به غیرنظامیان دستور داد منطقه اطراف بندر مُکَلّا را ترک کنند. پادشاهی سعودی به این نتیجه رسیده بود که هر آنچه در شرق یمن در حال پهلو گرفتن است، یک «تهدید قریب‌الوقوع» محسوب می‌شود.

چند ساعت بعد، خودرو‌های زرهی از رمپ یک کشتی پایین می‌آمدند. به گفته مقام‌های سعودی و یمنی، دو کشتی از فجیره در سواحل امارات به مُکَلّا رسیده بودند و پیش از تخلیه خودرو‌های رزمی و سلاح‌هایی که برای شورای انتقالی جنوب (STC) ــ جنبش جدایی‌طلب مورد حمایت امارات که طی ماه گذشته دامنه نفوذ خود را در جنوب یمن گسترش داده ــ خاموش کرده بودند.

در سپیده‌دم ۳۰ دسامبر، جنگنده‌های سعودی بندر را هدف قرار دادند؛ عملیاتی که ریاض آن را «محدود» خواند ــ به اندازه‌ای دقیق که از تلفات گسترده جلوگیری کند و به اندازه‌ای پرصدا که در ابوظبی شنیده شود.

رسانه‌های دولتی یمن تصاویری از برخاستن دود بر فراز اسکله‌ها و خودرو‌های سوخته در نزدیکی ساحل منتشر کردند. رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن (PLC)، در واکنش خواستار خروج نیرو‌های اماراتی از یمن ظرف ۲۴ ساعت شد. او همچنین یک پیمان دفاعی با امارات را لغو کرد و محدودیت‌های اضطراری بر بنادر و گذرگاه‌ها اعمال کرد.

عربستان سعودی نیز به نوبه خود از واژگانی استفاده کرد که تا حد زیادی در اظهارنظر علنی درباره یک کشور همسایه خلیج فارس از آنها پرهیز کرده بود: امنیت ملی‌اش «خط قرمز» است و اقدامات امارات «به‌شدت خطرناک» هستند.

ساعاتی پس از حمله عربستان، امارات متحده عربی اعلام کرد که نیرو‌های نظامی خود را از یمن خارج خواهد کرد و «به ابتکار خود به مأموریت نیرو‌های باقی‌مانده ضدتروریسم پایان می‌دهد».

با وجود این تصمیم امارات که بیش از آنکه راهبردی باشد، تاکتیکی است، این ماجرا در اساس نزاعی بر سر یک محموله واحد نبود. این رویداد روشن‌ترین نشانه تا امروز بود از اینکه خطوط قرمز عربستان در یمن نقض شده و صبر پادشاهی، پس از یک دهه جنگ فرسایشی و مصالحه‌های ناآرام، رو به پایان است.

برای درک اینکه چرا ریاض دست به اقدامی استثنایی، چون هدف قرار دادن بندی زد که سال‌ها در اردوگاه ضدحوثی‌ها قرار داشت، باید فراتر از اسکله نگاه کرد و به دو چشم‌انداز رقیب خلیج فارس درباره یمن نگریست.

درس پرهزینه

سیاست عربستان سعودی در قبال یمن در سال‌های اخیر، به همان اندازه که از راهبرد تأثیر پذیرفته، از زخم‌ها و تجربه‌های تلخ نیز شکل گرفته است.

کارزار نظامی‌ای که در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، به درسی پرهزینه درباره محدودیت‌های قدرت اجبار عربستان تبدیل شد. محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، از آن زمان کوشیده است چهره عربستان را به قدرتی بازتعریف کند که ثبات را با دیپلماسی، سرمایه‌گذاری و کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌خرد؛ با پایان دادن به محاصره قطر در سال ۲۰۲۱ و احیای روابط با ایران در سال ۲۰۲۳، در چارچوب تلاشی گسترده‌تر برای کاهش دمای منطقه و فراهم کردن امکان تمرکز پادشاهی بر دگرگونی اقتصادی داخلی.

در یمن، این چرخش به معنای خویشتن‌داری و تعامل بوده است. ریاض بر مسقط تکیه کرده تا کانالی برای ارتباط با حوثی‌ها باز بماند، با این امید که اعتبار عمان به‌عنوان میانجی‌ای آرام بتواند آتش‌بس را به مسیری سیاسی تبدیل کند؛ مسیری که به عربستان اجازه دهد بدون فروپاشی یمن به تهدیدی امنیتی حتی بزرگ‌تر در مرز جنوبی‌اش، عقب‌نشینی کند.

برای ریاض، برخلاف ابوظبی، یمن صفحه شطرنج نیست، بلکه حیاط خلوت آن است.

در سال ۲۰۲۲، حمایت عربستان از شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن (PLC) قرار بود همین هدف را در جبهه ضدحوثی دنبال کند. پادشاهی می‌خواست ساختاری چتری ایجاد کند که گروه‌های پراکنده یمنی را در قالبی شبیه به یک دولت ــ یا دست‌کم یک طرف مذاکره ــ گرد هم آورد.

منافع عربستان در یمن همواره غیرقابل مذاکره بوده است. پادشاهی می‌تواند با توافقی ناقص کنار بیاید، اما نمی‌تواند با کمربندی خصمانه یا بی‌حکمرانی در امتداد مرزهایش زندگی کند؛ و نه با یمنی تکه‌تکه‌شده به قلمرو‌های رقیب که در آن موشک‌ها، پهپاد‌ها و قاچاقچیان آزادانه تردد می‌کنند.

فرهنگ راهبردی امارات متفاوت است ــ و اهداف کلی آن نیز چنین‌اند. ابوظبی با چابکی، شبکه‌سازی و رویکردی بی‌وقفه معامله‌محور، نقشی منطقه‌ای برای خود ساخته است.

امارات از طریق «محور جدایی‌طلبان» خود، شبکه‌هایی از شرکا را پرورش داده که نقطه مقابل ساختار‌های سلسله‌مراتبی همسایگان خلیج فارس هستند: شبه‌نظامیان، مزدوران، واسطه‌ها و تأمین‌کنندگان مالی خصوصی، قدرتمندان محلی، شرکت‌های لجستیکی و بازرگانان کالا.

این مجموعه تا حد زیادی در زبان مبارزه با اسلام سیاسی بسته‌بندی می‌شود، اما نقشه کنشگری امارات به‌روشنی ژئواکونومیک است: تمرکز بر گلوگاه‌ها، هاب‌های لجستیکی، منابع و کریدور‌های تجاری.

شبه‌دولت جنوبی

در یمن، این رویکرد از مدت‌ها پیش بر جنوب متمرکز بوده است. شورای انتقالی جنوب (STC) صرفاً از سوی امارات «حمایت» نشد؛ بلکه در قالب یک زیست‌بوم پرورش یافت که از رهبری سیاسی، نیرو‌های امنیتی و شبکه‌های حمایتی تشکیل می‌شد و می‌توانست همچون یک شبه‌دولت عمل کند — همه اینها در پوشش روایتی قدرتمند و ارگانیک از جدایی‌طلبی جنوبی.

یورش این ماه، که در آن STC و نیرو‌های همسو بخش‌های کلیدی در حضرموت را تصرف کردند و دولت مورد حمایت عربستان در شورای رهبری ریاست‌جمهوری (PLC) را بیش از پیش به حاشیه راندند، این پروژه دیرپا را به امری انجام‌شده بدل کرده است.

برای عربستان سعودی، این همان لحظه‌ای بود که ناخشنودی پنهان به یک مشکل راهبردی حاد تبدیل شد. پادشاهی اکنون با چیزی روبه‌روست که بسیاری از یمنی‌ها سال‌ها از آن بیم داشته‌اند: نه یک یمن، بلکه «دو و نیم» — شمالی حوثی‌محور، جنوبی تحت سیطره STC، و دولتی اسمی در میانه که بیشتر در اتاق‌های کنفرانس وجود دارد تا در قلمرو واقعی.

حمله به مُکَلّا پیام ریاض بود مبنی بر اینکه با قوسی جدایی‌طلب که تا کریدور‌های دریاییِ تعیین‌کننده وزن ژئوپلیتیکی یمن امتداد می‌یابد، کنار نخواهد آمد.

مُکَلّا اهمیت دارد، زیرا حضرموت اهمیت دارد. این استان نه‌تنها بزرگ‌ترین استان یمن است، بلکه لولای شرقی میان خلیج فارس و درون‌سرزمین عربستان به شمار می‌آید؛ استانی که با عربستان سعودی هم‌مرز است و پیوند‌های عمیق اجتماعی و تاریخی با این پادشاهی دارد؛ و در سالی که حملات حوثی‌ها بار‌ها شکنندگی کشتیرانی در دریای سرخ را آشکار کرده است، تصمیم‌گیران سعودی نسبت به هر بازیگری که بتواند سواحل، بنادر و مسیر‌های دسترسی یمن را به سلاح تبدیل کند، حساس‌تر شده‌اند — چه آن بازیگر جنبشی همسو با ایران در صنعا باشد و چه یک اقتدار جدایی‌طلب همسو با امارات در جنوب.

خطر فوری این است که ائتلافی که زمانی خود را جبهه‌ای متحد علیه حوثی‌ها معرفی می‌کرد، اکنون در حال فروپاشی و رویارویی آشکار است؛ آن هم در حالی که ابوظبی و ریاض به‌طور فزاینده‌ای در پرونده‌هایی، چون سودان، فلسطین و سومالی نیز در دو سوی متقابل قرار می‌گیرند.

خطر کمتر آشکار این است که الگوی دولت‌داری شبکه‌محور امارات، صدور ضرب‌الاجل‌های سعودی را آسان‌تر از اجرای آنها می‌کند. ابوظبی برای حفظ نفوذ خود لزوماً به استقرار گسترده نیرو‌های یونیفرم‌پوش نیاز ندارد؛ می‌تواند اختیارات را واگذار کند و نفوذش را در لایه‌ها بنشاند. درخواست خروج «نیرو‌های اماراتی» از یمن ممکن است از نظر نمادین پرقدرت باشد، اما ساختار‌های محلی‌ای را که ابوظبی بنا کرده دست‌نخورده باقی می‌گذارد — و همین‌ها مهم‌ترین عناصرند.

از همین رو، اعلام امارات برای خروج همه نیروهایش از یمن — دومین اعلام از این دست از سال ۲۰۱۹ — باید در چارچوب دوپهلوگویی اماراتی فهمیده شود.

پیام راهبردی

بنابراین مُکَلّا را باید کمتر به‌عنوان یک حمله تاکتیکی و بیشتر به‌عنوان پیامی راهبردی خواند. عربستان سعودی نشان می‌دهد که پس از آزمودن سازگاری، آماده است برای دفاع از منافع بنیادین خود بار دیگر اجبارِ سنجیده را به کار گیرد — حتی، یا به‌ویژه، در برابر امارات متحده عربی. همچنین این پیام را می‌فرستد که بر این باور است ابوظبی بیش از اقناع، به فشار پاسخ می‌دهد.

با این حال، فشار به‌تنهایی سیاست یمن نیست. اگر عربستان سعودی و امارات در این مسیر ادامه دهند، همان کاری را خواهند کرد که بازیگران یمنی طی یک دهه انجام داده‌اند: با تقسیم دیگران، حوثی‌ها را نیرومندتر کنند.

ریاض باید با اعتمادبه‌نفس بیشتری عمل کند و بر اهرم‌های اجماعی و اجبارگرانه در دسترس خود تکیه کند. پادشاهی هنوز ابزار‌هایی دارد که ابوظبی ارزش می‌نهد: کنترل فضای هوایی، پشتوانه دیپلماتیک و قدرت گردهم‌آوری ناشی از موقعیتش به‌عنوان مرکز اقتصادی منطقه.
‌
می‌تواند از آنها برای تأکید بر سه اصل استفاده کند: هیچ مسیر تأمین نظامی غیرمجاز به بنادر یمن، هیچ تغییر یک‌جانبه قلمرو توسط گروه‌های همسو با ائتلاف و مسیری سیاسی که شکایات مشروع جنوب را جذب کند بدون اینکه آنها را به پروژه جدایی‌طلبانه مسلحانه‌ای خارجی تبدیل کند.

مُکَلّا نقطه عطفی است

عربستان سعودی عملاً هشدار خود را به یک متحد شلیک کرده است: دوره‌ای که امارات می‌توانست در یمن حوزه نفوذ جداگانه‌ای بسازد، در حالی که زیر برچسب «ائتلاف به رهبری سعودی» پناه می‌گرفت، در حال پایان است.

سؤال اکنون این است که آیا ابوظبی آن را به‌عنوان فرصتی برای مذاکره درباره مرز‌ها می‌بیند یا به‌عنوان دور افتتاحیه یک رقابت جدید در همان سواحل که جهان، در عصری با مسیر‌های تجاری شکننده، کمتر توان دیدن شعله‌ور شدن آنها را دارد.