پیام تند فرستاده ترامپ به بغداد چه بود؟

 

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب،  نماینده ویژه ایالات متحده در امور عراق، مارک ساوایا، در پیامی به مناسبت سال نو خطاب به مردم عراق، بار دیگر بر تعهد واشنگتن برای پایان دادن به آنچه «سلاح‌های کنترل‌نشده»، «مداخله خارجی» و «شبه‌نظامیان» خواند، تأکید کرد و وعده داد این اهداف تا سال ۲۰۲۶ محقق شوند. این در حالی است که منابع سیاسی عراقی در بغداد به روزنامه العربی الجدید گفته‌اند تمامی پرونده‌های سیاسی و امنیتی به دولت آینده عراق واگذار خواهد شد؛ پرونده‌هایی که بسیاری از آن‌ها محل اختلاف میان نیروهای ائتلاف حاکم موسوم به «چارچوب هماهنگی» است.

 

 در ادامه این مطلب آمده است: اظهارات اخیر این دیپلمات آمریکاییِ عراقی‌تبار که در اکتبر گذشته از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به این سمت منصوب شد، از سوی محافل سیاسی عراق به‌عنوان اقدامی تبلیغاتی توصیف شده است. ساوایا در هفته‌های اخیر فعالیت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و از طریق پیام‌ها و ویدیوها، با شعارهای مختلف مردم عراق را خطاب قرار داده و تمرکز اصلی خود را بر موضوع گروه‌های مسلح و جریان‌های سیاسی هم‌پیمان با ایران گذاشته و وعده داده است به نفوذ آن‌ها پایان دهد.

 

ساوایا در پیام خود اعلام کرد سال جدید «فرصت‌های بهتر، ثبات و آینده‌ای روشن‌تر برای همه عراقی‌ها» به همراه خواهد داشت و افزود: «ما با دولت عراق، در چارچوب قانون اساسی و قوانین این کشور، برای تضمین آینده‌ای روشن برای عراق و مردم آن همکاری خواهیم کرد.»

او تأکید کرد تمرکز فعالیت‌هایش بر تبدیل سال جدید به سال «پایانِ بی‌ثباتی، سلاح‌های کنترل‌نشده، شبه‌نظامیان، تنش‌های داخلی، تنش‌های خارجی، فساد، غارت منابع، قاچاق، پول‌شویی، قراردادهای صوری، اختلاس، دور زدن قانون، خدمات ضعیف، بیکاری، جهل، فقر، نابرابری و بی‌عدالتی» خواهد بود. وی گفت پیامش متوجه کسانی است که به گفته او «در سرزمین عراق فساد به بار آورده‌اند».

 

دولت عراق و گروه‌های مسلح تاکنون به بیانیه‌ها و مواضع ساوایا واکنشی نشان نداده‌اند؛ اقدامی که به گفته یک نماینده پیشین پارلمان عراق در گفت‌وگو با «العربی الجدید»، با هدف پرهیز از تحریک و حفظ توازن سیاسی در روابط صورت گرفته است. او افزود: «در میان جریان‌ها و گروه‌های مسلح توافقی برای خویشتنداری وجود دارد تا طرف آمریکایی تحریک نشود.» وی ادامه داد: «تمام پرونده‌هایی که واشنگتن در مورد آن‌ها بر عراق فشار وارد می‌کند، بنا به روال، به دولت جدید که انتظار می‌رود در ماه مارس آینده تشکیل شود، منتقل شده‌اند.»

 

در همین حال، یک منبع سیاسی دیگر نزدیک به ائتلاف حاکم «چارچوب هماهنگی» اعلام کرد هیچ توافقی بر سر پرونده‌های اصلی مربوط به «سلاح گروه‌ها و مشارکت آن‌ها در دولت، و نیز پرونده الحشد الشعبی و قانون مربوط به آن» وجود ندارد. این منبع به «العربی الجدید» گفت: در دوره اخیر، بیش از یک مقام وابسته به گروه‌های مسلح عراقی به تهران سفر کرده‌اند تا درباره فشارهای آمریکا بر عراق، مسئله خلع سلاح و ادغام گروه‌ها در نیروهای امنیتی گفت‌وگو کنند؛ امری که نشان‌دهنده وجود اختلافات در صحنه سیاسی و حتی میان رهبران گروه‌های مسلح در داخل عراق است.

 

به گفته ناظران، پیام نماینده آمریکا فراتر از تبریک‌های معمول دیپلماتیک بوده و در واقع بیانیه‌ای سیاسی است که چارچوب نقش آمریکا و مرحله پیش‌رو در عراق را ترسیم می‌کند. عدی الزاملی، استاد دانشگاه عراقی، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» گفت: «واژگان این پیام به قاموس تبریک‌های دیپلماتیک تعلق ندارد، بلکه بسیار شبیه کیفرخواست سیاسی است که خطوط قرمز روشنی را در برابر نیروهای مشخصی در داخل عراق ترسیم می‌کند؛ نیروهایی که او آن‌ها را عامل فساد در عراق توصیف کرده است.»

او افزود: «این عبارات نشان‌دهنده گذار از سیاست پیام‌های ضمنی به سیاست هشدار علنی است و از پایان صبر واشنگتن در قبال پرونده‌هایی پرده برمی‌دارد که آن‌ها را مانع مستقیم ثبات در عراق می‌داند.»

 

الزاملی همچنین تأکید کرد این پیام دارای بُعدی پیش‌دستانه و مرتبط با روند تشکیل دولت جدید عراق است؛ به‌ویژه در سایه نتایج انتخابات اخیر پارلمانی که به پیشرفت قابل توجه گروه‌های مسلح انجامید و آن‌ها حدود ۹۰ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آوردند؛ امری که می‌تواند نفوذ گسترده‌ای به آن‌ها در مسیر تشکیل دولت آینده بدهد. پیش‌تر برخی گروه‌های مسلح عراقی اعلام کرده بودند قصد دارند از سلاح خود دست بکشند و آن را به دولت تحویل دهند؛ اقدامی که به‌عنوان پاسخی به فشارهای آمریکا تفسیر شد.

 

این تحولات در زمانی بسیار حساس برای عراق رخ می‌دهد؛ زمانی که نیروهای «چارچوب هماهنگی» تاکنون در انتخاب نخست‌وزیر دولت جدید ناکام مانده‌اند و اختلافات بر سر این پرونده همچنان ادامه دارد. منابع پیش‌تر اعلام کرده بودند این ائتلاف پیام‌هایی از سوی آمریکا دریافت کرده که در آن‌ها معیارها و شروط واشنگتن برای نخست‌وزیر آینده مشخص شده، بدون آن‌که نام فرد خاصی مطرح شود. این شروط شامل انتخاب شخصیتی است که وابسته به محور گروه‌ها و جریان‌های هم‌پیمان با ایران نباشد، تا همکاری و حمایت آمریکا از عراق ادامه یابد. فشارهای آمریکا از همان ابتدا چند چهره را از فهرست نامزدهایی که اکنون در داخل «چارچوب هماهنگی» در حال بررسی است، کنار گذاشته، اما تاکنون توافقی بر سر هیچ نام مشخصی حاصل نشده است.