راندمان آبیاری زیر ۵۰ درصد و سرزنش شهروندان برای مصرف زیاد

 فرزین سوادکوهی، گروه انرژی تابناک: مسئولان همیشه شهروندان را به صرفه‌جویی در مصرف آب دعوت می‌کنند و کمپین‌های گسترده‌ای برای کاهش مصرف خانگی راه می‌اندازند و مصرف کننده خانگی را مقصر بی آبی جلوه می دهند، اما آمار رسمی نشان می‌دهد که ریشه اصلی بحران آب ایران در بخش مدیرت آب کشاورزی نهفته است.بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در این بخش مصرف می‌شود، اما راندمان آبیاری سنتی و غالب کمتر از ۵۰ درصد است و بیش از نیمی از آب ارزشمند به هدر می‌رود.

بحران آب ایران یک پدیده گذرا یا صرفاً ناشی از خشکسالی نیست؛ بلکه نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد در توسعه کشاورزی بدون توجه به محدودیت‌های آبی است. طبق آمار رسمی، کل منابع آب شیرین قابل استحصال و تجدیدپذیر کشور در شرایط نرمال حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب است، اما در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی‌های مستمر و تغییرات اقلیمی به کمتر از ۸۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته. با این حال، مصرف سالانه آب بیش از ۹۰ میلیارد مترمکعب باقی مانده که بخش اعظم آن – حدود ۸۰ تا ۹۳ میلیارد مترمکعب – به کشاورزی اختصاص دارد. راندمان آبیاری در این بخش به طور میانگین ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود، در حالی که میانگین جهانی بیش از ۶۰ درصد است؛ این یعنی سالانه ده‌ها میلیارد مترمکعب آب به دلیل روش‌های سنتی غرقابی، تبخیر، نفوذ بی‌رویه و نشت کانال‌ها هدر می‌رود.

در مقابل، مصرف آب شرب شهری و خانگی تنها ۷ تا ۱۰ درصد کل مصرف را تشکیل می‌دهد (حدود ۷ تا ۹ میلیارد مترمکعب). این نابرابری فاحش، سؤال اساسی را مطرح می‌کند: چرا در بحران‌های آبی، تمرکز اصلی بر صرفه‌جویی شهروندان شهری است، در حالی که سوءمدیریت در راندمان پایین آبیاری کشاورزی عامل اصلی کسری منابع و تخلیه سفره‌های زیرزمینی است؟ کارشناسان این رویکرد را نوعی فرافکنی می‌دانند که مسئولیت واقعی را از بخش پرمصرف و پرنفوذ کشاورزی پنهان می‌کند و شهروندان را قربانی اصلی بحران می‌سازد.

سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی که در سال ۱۴۰۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و ابلاغ شد، نقشه راهی برای تضمین امنیت غذایی پایدار ارائه می‌دهد. این سند پیش‌بینی کرده که مصرف آب در بخش کشاورزی تا افق ۱۴۱۱ به حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش یابد – یعنی حدود ۴۰ درصد کمتر از مصرف فعلی. همچنین، برنامه هفتم توسعه هدف میانی کاهش به ۶۵ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه را تعیین کرده است. اما واقعیت این است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی اجرای این سند و اصلاح الگوی کشت، در عمل کم‌کاری استراتژیک کرده و مصرف آب کشاورزی همچنان در سطوح ۸۵ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب باقی مانده است. این عدم اجرا نه تنها وظیفه قانونی وزارت جهاد را زیر سؤال می‌برد، بلکه امنیت غذایی بلندمدت کشور را تهدید می‌کند.

 تهران به عنوان پایتخت، نماد بارز این بحران است. گزارش‌های رسمی تا پایان آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حجم ذخایر سدهای کشور به حدود ۱۷.۵ میلیارد مترمکعب رسیده و میانگین پرشدگی سدها با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته تنها ۳۴ درصد است. این روزها ورودی آب به سدها کمتر از خروجی بوده و این وضعیت، فشار بر منابع زیرزمینی را چندین برابر کرده است.

برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، میراث سوءمدیریت چند دهه گذشته است. کسری تجمعی مخازن زیرزمینی کشور بیش از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود و بیش از ۷۰ درصد دشت‌ها ممنوعه یا بحرانی اعلام شده‌اند. این برداشت‌های غیرپایدار منجر به فرونشست زمین در بیش از ۳۵۹ دشت شده و نرخ فرونشست در برخی نقاط تا ۴۰ سانتی‌متر در سال می‌رسد، که امنیت زیرساخت‌ها، از راه‌آهن تا فرودگاه‌ها و شهرها، را تهدید می‌کند.

شکست در بالاترین سطوح مدیریتی آب

حجت میان‌آبادی، پژوهشگر مدیریت آب، می‌گوید:"وقتی گزارش‌های معتبر بین‌المللی، رتبه ایران در مدیریت منابع آب را ۱۳۲ از ۱۳۳ کشور اعلام می‌کنند، این صرفاً یک آمار نیست؛بلکه اعلامیه شکست در بالاترین سطوح مدیریتی است. حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از مصرف آب شیرین کشور در بخش کشاورزی با راندمان کمتر از ۵۰ درصد هدر می‌رود و این سوءمدیریت، سفره‌های زیرزمینی را به مرز ورشکستگی رسانده."

حتی  خود مسئولان نیز بارها به این واقعیت‌ها اعتراف کرده اند. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، تأکید کرده:"ایران بدهی آبی عظیمی به طبیعت دارد و بارش‌های مقطعی نمی‌تواند کسری انباشته را جبران کند؛ اصلاح الگوی مصرف در همه حوزه‌ها، به ویژه کشاورزی پرمصرف، ضروری است."

دکتر بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، هشدار داده:"ادامه وضعیت فعلی با راندمان پایین آبیاری و کشت محصولات آب‌بر، به سناریوهای فاجعه‌بار منجر می‌شود؛ منابع آبی نابود شده و فرونشست زمین غیرقابل بازگشت است. نبود هماهنگی میان نهادها، بزرگ‌ترین مانع مقابله با بحران است."

احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، نیز اظهار کرده:"خشکسالی‌های بی‌سابقه و افزایش دما تولید کشاورزی را کاهش داده، اما مدیریت ناکارآمد تقاضا در بخش کشاورزی، بحران را عمیق‌تر کرده است."

هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،نیز می‌گوید:"نگاه ما در مصرف آب باید در همه حوزه‌ها تغییر کند؛ اما مدیریت بهینه در کشاورزی با سهم ۹۰ درصدی مصرف، کلید تضمین آینده آب کشور است."

این بحران از سیاست‌های خودکفایی غذایی بدون توجه به ظرفیت آبی در دولت‌های گذشته آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است. گسترش کشت محصولات آب‌بر مانند برنج، هندوانه و یونجه در مناطق خشک، حفر هزاران چاه عمیق و نیمه‌عمیق غیرمجاز، و عدم سرمایه‌گذاری کافی در آبیاری نوین که تنها حدود یک چهارم اراضی را پوشش می‌دهد، ایران را به یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در آب کشاورزی تبدیل کرده است. امروز، کشور با کسری مخازن بزرگ آبی، فرونشست گسترده دشت‌ها و تهدید امنیت غذایی روبرو است.

راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان روشن است.آنها اجرای جدی سند امنیت غذایی، اصلاح الگوی کشت با محدودیت جدی محصولات آب‌بر، گسترش گسترده آبیاری قطره‌ای و تحت فشار برای رسیدن به راندمان بالای ۹۰ درصد، نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌ها، انسداد چاه‌های غیرمجاز، بازچرخانی پساب برای کشاورزی، و مدیریت تقاضا به جای تمرکز صرف بر تأمین (سدسازی و انتقال آب) را ضروری می دانند. اما اجرای این راهکارها نیازمند پذیرش مسئولیت در بخش کشاورزی است .همان بخشی که نفوذ سیاسی و اقتصادی بالایی دارد و تاکنون کمتر مورد حسابرسی قرار گرفته.

تا زمانی که مسئولان به جای سرزنش شهروندان برای مصرف جزئی خانگی، سوءمدیریت در راندمان پایین آبیاری کشاورزی را نپذیرند و اصلاح نکنند، بحران آب عمیق‌تر خواهد شد. بارش‌های مقطعی اخیر حتی مسکنی موقتی هم نیست.بی تردید بدون تغییر اساسی در مدیریت مصرف کشاورزی، آینده آب ایران تاریک باقی خواهد ماند.