اتحادیه میهنی کردستان بر حفظ ریاستجمهوری عراق تأکید دارد/ اخطار قاطع اقلیم کردستان به گروههای ضدایرانی
دکتر شاهرخی اذعان داشت: حزب دموکرات تلاش میکند در این فضا نشان دهد همچنان گزینههای قدرتمندی در اختیار دارد و در صورتی که احزاب شیعه و سنی تمایل داشته باشند، میتوانند بر روی گزینههای این حزب حساب کنند.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، تحولات پس از انتخابات اخیر عراق، آرایش نیروهای سیاسی در بغداد را وارد مرحلهای تازه کرده است و رقابت بر سر پستهای کلیدی حاکمیتی را تشدید کرده است. در حالی که مخالفت برخی رهبران «چارچوب هماهنگی شیعیان» آینده نخستوزیری محمد شیاع السودانی را با ابهام مواجه کرده است، نگاهها به گزینههای جایگزین در میان طیفهای شیعی معطوف شده است.
همزمان، احزاب کُرد میکوشند جایگاه خود را در معادلات جدید تثبیت کنند و مطالبات سیاسی خود را پیش ببرند. در این چارچوب، هم پرسش درباره مطلوبترین گزینه نخستوزیری از نگاه کردها مطرح است و هم موضع حزب دموکرات کردستان درباره حق این حزب برای تصدی ریاستجمهوری بر اساس نتایج انتخابات مطرح شده است.
از این رو، خبرنگار سرویس بینالملل تابناک در گفتوگویی با «دکتر علی شاهرخی» کارشناس مسائل عراق، به بررسی ابعاد تحولات اخیر سیاسی این کشور پرداخته است که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
*«فارس عیسی»، نماینده دولت محلی اقلیم کردستان عراق در بغداد و عضو هیئت مذاکرهکننده حزب دموکرات گفته است که بر اساس نتایج انتخابات، مقام ریاست جمهوری حق این حزب خواهد بود. دلایل این موضوع چیست؟
اگر بخواهیم در یک چارچوب کلی به فضای سیاسی عراق نگاه کنیم، باید بررسی کنیم که پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن در آذرماه، تحولات به چه سمتوسویی در حال حرکت است. در حال حاضر، سهمیهها و تعداد کرسیهای احزاب کُرد در پارلمان عراق مشخص شده و بزرگترین فراکسیون نیز به احزاب شیعه تعلق دارد که تعداد کرسیهای آنها نیز روشن است. احزاب سنی نیز با بحثها و جدلهایی در خصوص انتخاب رئیس آینده پارلمان عراق مواجه هستند؛ موضوعی که در حال حاضر در قالب رایزنیها و گفتوگوهای مختلف دنبال میشود.
اظهارات نماینده حزب دموکرات در بغداد درباره سهمیه ریاستجمهوری آینده عراق، در واقع تابعی از رایزنیهای گسترده میان احزاب مختلف عراقی، از جمله کُردها، شیعیان و سنیهاست. این مباحث عمدتاً با هدف چانهزنیها و وزنکشیهای سیاسی مطرح میشود و ماهیتی سیاسی دارد. بهویژه از آن جهت که پست ریاستجمهوری عراق بهصورت سنتی در اختیار حزب اتحادیه میهنی کردستان، موسوم به «یکیتی» بوده است.
از سال ۲۰۰۵، «جلال طالبانی» حدود دو دوره ریاستجمهوری عراق را بر عهده داشت و پس از درگذشت او در سال ۲۰۱۴، «فؤاد معصوم» و سپس در سال ۲۰۱۸ «برهم صالح» و در سال ۲۰۲۱ «لطیف رشید» به این سمت رسیدند. همه این افراد از اعضای حزب اتحادیه میهنی بودند و بهعنوان شخصیتهایی تأثیرگذار و قدرتمند، بهصورت رسمی نامزد پست ریاستجمهوری عراق شدند.
در چهار سال گذشته، دودستگیها و اختلافات زیادی در درون حزب اتحادیه میهنی شکل گرفت. پس از بروز اختلافات شدید میان آقای طالبانی و برخی نیروها و اعضای دفتر سیاسی، تنشها موجب تضعیف کادر رهبری این حزب شد. با این حال، «بافل طالبانی» خود را برای تصدی پست ریاستجمهوری آماده کرده است؛ هرچند در این زمینه انتقادها و اشکالاتی نیز به او وارد شده است.
برخی معتقدند که تسلط کافی او بر زبان عربی وجود ندارد و شأن و توانایی لازم برای تصدی پست ریاستجمهوری، بهعنوان جایگاهی که باید نماینده و نماد همه عراقیها باشد، در وی بهطور کامل جمع نشده است. این اشکالات از سوی برخی محافل مطرح میشود. با این حال، حزب دموکرات کردستان تلاش میکند از طریق رایزنیهای سیاسی خود در بغداد، گزینههایش را پیش ببرد. در همین راستا، اخیراً هیئتی از اربیل به بغداد سفر کرده است.
در حال حاضر نیز نامهایی بهعنوان نامزدهای احتمالی حزب دموکرات مطرح هستند؛ از جمله «هوشیار زیباری»، وزیر خارجه اسبق عراق، «ریبر احمد»، وزیر داخلی اقلیم کردستان، و «فاضل میرانی» عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان. این افراد از چهرههایی هستند که سابقه طولانی فعالیت سیاسی و امنیتی در عراق و اقلیم کردستان دارند و بهعنوان گزینههای حزب دموکرات مطرحاند.
در مقابل، برای حزب اتحادیه میهنی نیز گزینههایی عنوان میشود؛ از جمله «نزا آمیدی»، رئیس دفتر اتحادیه میهنی در بغداد و وزیر سابق محیط زیست عراق، و همچنین «فریدون عبدالقادر» که از اعضای باسابقه اتحادیه میهنی است. وی نیز رایزنیهایی را انجام داده و میتواند خود را بهعنوان گزینهای جدی مطرح کند.
در مجموع، این وزنکشیهای سیاسی میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، تابعی از رایزنیها، چانهزنیها و گفتوگوهای مستمر است؛ بهویژه در چارچوب هماهنگی و مشخصاً در میان احزاب شیعی برای تعیین پست نخستوزیری. از این رو، کُردها نیز منتظرند ببینند سرنوشت پست نخستوزیری به کجا خواهد رسید و در نهایت کدامیک از چهرههای مطرح در چارچوب هماهنگی، از جمله نوری مالکی یا السودانی، به این سمت خواهد رسید تا بر اساس آن، موضع خود را درباره پست ریاستجمهوری مشخص کنند.
در عین حال، باید در نظر داشت که موضوع ریاست پارلمان نیز در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر، یکی از معاونان رئیس پارلمان عراق از کُردها و از حزب دموکرات است؛ «شاخوان عبدالله» این مسئولیت را بر عهده دارد. کُردها فهرستی متشکل از حدود ۴ تا ۵ نفر را برای نامزدی معاونت رئیس پارلمان آینده عراق آماده کردهاند.
در نهایت، باید دید رایزنیها میان نیروهای سنی و شیعه برای تعیین نام نهایی رئیس آینده پارلمان و نخستوزیر آینده عراق به چه نتیجهای خواهد رسید. حزب دموکرات نیز تلاش میکند در این فضا نشان دهد همچنان گزینههای قدرتمندی در اختیار دارد و در صورتی که احزاب شیعه و سنی تمایل داشته باشند، میتوانند بر روی گزینههای این حزب حساب کنند.
*بهصورت سنتی، ریاستجمهوری عراق در اختیار اتحادیه میهنی بوده است. در صورت انتخاب رئیسجمهور از طیف بارزانی و حزب دموکرات، این تحول چه تأثیری بر روابط اربیل و سلیمانیه خواهد داشت؟
حزب اتحادیه میهنی بهشدت نسبت به این پست اصرار دارد و آن را حق خود میداند. البته باید توجه داشت که انتخاب رئیسجمهور در میان کردها، تابعی از شرایط دولت اقلیم کردستان نیز هست. تقریباً از آبان سال گذشته و با برگزاری ششمین دوره انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، نزدیک به یک سال و یک ماه است که دولت جدید این اقلیم تشکیل نشده است. با وجود برگزاری جلسات متعدد و انجام رایزنیهای مختلف، هنوز پارلمان اقلیم کردستان قادر به تشکیل جلسه نشده و دولت جدید اقلیم نیز شکل نگرفته است، موضوعی که نارضایتیهای عمومی را در پی داشته است.
همچنان سهمخواهی میان احزاب کرد برای کسب پستهای وزارتی در دولت آینده اقلیم کردستان ادامه دارد. اتحادیه میهنی هم اکنون ممکن است به دنبال کسب پستهایی از جمله نخستوزیری اقلیم کردستان باشد؛ در حال حاضر، «قباد طالبانی» معاون نخستوزیر و «مسرور بارزانی» از حزب دموکرات، نخستوزیر است.
با این حال، به نظر میرسد حزب اتحادیه میهنی قدرت مانور چندانی در دولت اقلیم کردستان ندارد. منصبهایی همچون ریاست اقلیم کردستان که در اختیار «نیچروان بارزانی» است نیز از آن موارد اختلافی هستند و عدم توافق احزاب کرد بر سر تشکیل دولت جدید، بیش از یک سال به طول انجامیده و سایه سنگینی بر تقسیم پستها افکنده است.
در دولت جدید عراق نیز، بسیاری از پستها میان کردها تقسیم شده است؛ از جمله وزارت خارجه که آقای «فواد حسین» از سهمیه حزب دموکرات آن را در اختیار دارد و یکی دو وزارتخانه نیز در اختیار اتحادیه میهنی است. در مجموع، تقریباً چهار پست در دولت جدید عراق متعلق به کردهاست. عدم تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان، تقسیم پستهای وزارتی، مدیرکلی و پست ریاستجمهوری را نیز در بغداد تحت تأثیر قرار داده و وضعیت را پیچیده کرده است.
فراتر از تقسیم پستها، روابط دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق نیز با چالشهایی نظیر صادرات نفت و پرداخت حقوق کارکنان اقلیم روبهرو است. کردها خود واقفند که اگر نتوانند متحد و منسجم در بغداد حضور داشته باشند، ممکن است در زمینه تأمین حقوق کارکنان و صادرات نفت دچار مشکل شوند و منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت اقلیم کردستان به مخاطره بیفتد؛ لذا بر ضرورت اتحاد و حضور یکپارچه در بغداد تأکید دارند. همچنین اختلافاتی که از گذشته بر سر تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان وجود دارد و نبود یک فرد قوی و مؤثر به نمایندگی از جامعه عراق در پست ریاستجمهوری از سوی اتحادیه میهنی، تمام این مسائل را تحتالشعاع قرار داده است.
به نظر میرسد طی هفتهها و ماههای آتی باید منتظر ماند و دید که رایزنیهای سیاسی به چه نتیجهای منتهی خواهد شد. شاید ناتوانی احزاب سیاسی عراق در رسیدن به توافق، زمینه را برای اعمال نفوذ بیشتر بازیگران منطقهای و بینالمللی فراهم کند.
*با توجه به اعلام مخالفت رهبران «چارچوب هماهنگی شیعیان» با نخستوزیری مجدد محمد شیاع السودانی، این پرسش مطرح میشود که در میان طیفها و ائتلافهای شیعی، کدام جریان برای تصدی پست نخستوزیری از نگاه کردها مطلوبتر است؟
هر دو شخصیتی که هماکنون در صحنه سیاسی عراق مطرح هستند، یعنی سودانی و نوری المالکی، دارای ویژگیها، خطوط و معیارهای سیاسی مشخصی در فضای سیاسی عراقاند. کردها طی سالهای گذشته با هر دو نفر کار کردهاند. با این حال، به نظر میرسد اگر فرهنگ سیاسی حاکم در عراق دچار تغییر اساسی نشود، کردها تمایل بیشتری به همکاری با سودانی نسبت به نوری المالکی داشته باشند.
در وهله نخست، این احزاب شیعه هستند که باید تکلیف خود را مشخص و نهایی کنند و به این جمعبندی برسند که کدامیک از این دو میتواند نخستوزیر آینده عراق باشد. آنچه تحولات هفتههای گذشته نشان میدهد، حاکی از آن است که مذاکرات به مراحل دشواری رسیده و هر یک از طرفها بر ظرفیتها و قابلیتهای خود تأکید دارد. در این میان، رایزنیها با احزاب سنی نیز بهطور همزمان در جریان است.
بهطور شخصی معتقدم که کردها نگاه مثبتتری به سودانی دارند؛ چراکه کردها نسبت به سایر احزاب عراقی، روابط گستردهتری با طرفهای غربی دارند و بر اساس شاخصهای موجود در داخل عراق، این تصور وجود دارد که کشورهای غربی میتوانند با سودانی همکاری مؤثرتری داشته باشند. با این حال، همواره باید منتظر غافلگیریها نیز بود؛ چراکه ممکن است در پشتپرده، گزینههای دیگری نیز برای نخستوزیری مطرح باشند، بهویژه اگر این دو گزینه اصلی به بنبست و چالش جدی برسند.
در این چارچوب، نام افرادی همچون رئیس سازمان استخبارات عراق، شطری، یا مشاور امنیت ملی، قاسم الاعرجی، نیز بهعنوان گزینههای جایگزین مطرح است. در صورت به بنبست رسیدن روند فعلی، میتوان بر روی این گزینهها نیز کار کرد. در عین حال، کردها با هر دو گزینه غیررسمی که هنوز بهصورت علنی مطرح نشدهاند، روابط خوبی دارند و میتوانند با آنها همکاری کنند.
در نهایت، باید دید رایزنیها به چه نتیجهای خواهد رسید؛ بهویژه با توجه به نقش برخی بازیگران خارجی مانند ایالات متحده که دخالتهای آشکاری در امور عراق دارند. گفته میشود ساوایا، نماینده دونالد ترامپ در امور عراق، قرار است طی امروز یا فردا وارد عراق شود. اظهارات و مواضع او، بهویژه در فضای رسانهای، نشاندهنده روابط مطلوبش با کردها و سودانی است. آنچه ظاهراً در حال حاضر برجستهتر است، فعالیتهای او در فضای مجازی بیش از دیدارهای رسمی سیاسی است.
همچنین گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه در هفتههای گذشته، در واشنگتن نشستها و دیدارهای متعددی میان نمایندگان کنگره، ساوایا و برخی دیگر از طرفها برگزار شده و حتی برخی احزاب یا جریانهای منحلشده عراقی مثل بعث عراق نیز در این گفتوگوها حضور داشتهاند. مخالفان نظام سیاسی فعلی عراق که عمدتاً در خارج از کشور مستقر هستند، تلاش میکنند مقامهای آمریکایی را متقاعد کنند که نظام سیاسی کنونی عراق ناکارآمد و فاقد توانایی لازم است و نیازمند تغییرات ساختاری است.
به نظر میرسد ساوایا با پیامهایی از سوی دونالد ترامپ وارد عراق خواهد شد و احتمالاً حضور او تأثیرات مهمی بر روند رایزنیهای سیاسی در هفتههای آینده خواهد داشت. در کنار آمریکا، دیگر بازیگران منطقهای از جمله مصر، ترکیه، قطر و عربستان سعودی نیز در حال اعمال نفوذ هستند. مجموع این عوامل، شرایط را بهشدت پیچیده کرده و ارزیابی دقیق از خروجی و نتایج نشستهای سیاسی عراق در هفتههای آینده را دشوار میسازد.
*یکی از مسائل مهم در روابط ایران و عراق، بهویژه در ارتباط با اقلیم کردستان عراق، موضوع همکاریهای امنیتی است که در قالب یک توافق امنیتی میان دو کشور تعریف شده است. ارزیابی شما از میزان و کیفیت همکاری اقلیم کردستان با ایران در این چارچوب چیست؟
موضوعات امنیتی، یکی از ابعاد مهم روابط گسترده دو کشور ایران و عراق بهشمار میرود. ایران و عراق دارای نوار مرزی حدود هزار و چهارصد کیلومتری هستند که حدود ششصد کیلومتر از آن در حوزه اقلیم کردستان عراق با ایران قرار دارد. به همین دلیل، مسائل امنیتی جایگاه ویژهای در روابط دوجانبه دارند.
دامنه این همکاریهای امنیتی متنوع است و شامل مبارزه مشترک با گروههای تروریستی مانند داعش و سایر گروههای افراطی، همکاریهای دفاعی، آموزشی و انتظامی، و همچنین مقابله با برخی گروهکهای غیرقانونی میشود که خود را ایرانی معرفی میکنند و در دهههای گذشته علیه ایران اقدامات تروریستی انجام دادهاند.
در مقاطعی، یکی از چالشهای موجود در روابط ایران و عراق این بود که جمهوری اسلامی ایران به دلیل اقدامات تروریستی این گروهکها در داخل خاک ایران، ناچار به هدف قرار دادن مواضع آنها میشد. این اقدام، علاوه بر ایجاد اشکالات حقوقی، به روابط حسن همجواری میان دو کشور نیز لطمه وارد میکرد. در نهایت، دو طرف به این جمعبندی رسیدند که برای مدیریت این مسئله، یک توافق مکتوب امنیتی میان ایران و عراق ضروری است.
رایزنیها برای دستیابی به این توافق از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در اسفند همان سال، علی شمخانی در بغداد پیشنویس توافق امنیتی را امضا کرد. این روند در نهایت به امضای یک یادداشت تفاهم امنیتی منجر شد که در مرداد ۱۴۰۴، با حضور علی لاریجانی در بغداد و با امضای مشترک ایشان و مشاور امنیت ملی عراق، قاسم الاعرجی، نهایی شد.
در مجموع، اگر بخواهیم عملکرد این توافق و سطح همکاریهای امنیتی را ارزیابی کنیم، میتوان گفت که طی سه سال گذشته از زمان تدوین پیشنویس تا امروز این همکاریها نمره قابل قبولی دریافت میکند. طرف عراقی، بهویژه اقلیم کردستان عراق، در اجرای مفاد مورد نظر ایران همکاری خوبی از خود نشان داده است. اقدامات متعددی در زمینه تعیین وضعیت این گروهکها، خلع سلاح، استقرار آنها در اردوگاهها و همچنین ممنوعیت هرگونه فعالیت و موضعگیری سیاسی و امنیتی تنشآمیز انجام شده است.
حتی در جریان جنگ دوازدهروزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، برخی از این گروهها تلاش داشتند اقدامات ایذایی علیه ایران انجام دهند، اما طرف کردی، شامل دولت اقلیم کردستان در اربیل و همچنین مسئولان اتحادیه میهنی در سلیمانیه، اخطارهای شدید و قاطعی به آنها دادند و اعلام کردند که در صورت هرگونه اقدام، باید خاک عراق را ترک کنند. این هشدارها مؤثر واقع شد و نشاندهنده سطح مناسب همکاری امنیتی بود.
بهطور کلی میتوان گفت همکاریهای امنیتی ایران و اقلیم کردستان عراق در مسیر رو به جلو قرار دارد. بر اساس توافقنامه امنیتی، کارگروهها و کمیتههای مشترک مختلفی فعال هستند که مأموریت دارند هرگونه خلل یا مسئله امنیتی را پیش از آنکه به عرصه رسانه و سیاست وارد شود، در چارچوبهای تخصصی حلوفصل کنند.
گفتوگو: زینب منوچهری
