هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است

عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با اولتیماتوم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به وزرایی که بحث استیضاحشان در مجلس مطرح است اظهار داشت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که این روزها در مجلس به‌صورت جدی دنبال می‌شود، عملکرد تیم اقتصادی دولت، موضوع معیشت مردم و کیفیت زندگی خانوارهاست. متأسفانه به‌دلیل تورم و گرانی‌های روزافزون، فشار اقتصادی بر مردم هر روز بیشتر می‌شود و این شرایط مشکلات جدی برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است.

وی افزود: رئیس مجلس به نمایندگی از نمایندگان، تذکر صریحی به وزرا داد. نکته مهم این است که مجلس در برخورد با وزرا و مسئولانی که به‌نوعی موجب نارضایتی مردم می‌شوند یا با عملکرد خود به معیشت مردم آسیب می‌زنند، هیچ خط قرمزی ندارد. هر وزیر یا مسئولی که در رفتار یا عملکرد خود کوتاهی کند و نتیجه آن فشار بر سفره مردم باشد، قطعاً با برخورد جدی مجلس مواجه خواهد شد.

صوفی تأکید کرد: سؤال از وزرا و حتی استیضاح، از وظایف قانونی مجلس است و نمایندگان در این مسیر کاملاً جدی هستند. ما نمی‌توانیم نسبت به کسانی که در حوزه معیشت مردم کوتاهی می‌کنند، بی‌تفاوت باشیم و اجازه دهیم مشکلات مردم تداوم پیدا کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جلسات نظارتی پیش‌رو گفت: روز سه‌شنبه جلسه‌ای با وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس برگزار می‌شود. در این جلسه، موضوعاتی از جمله تورم، گرانی دلار و سایر مسائل اثرگذار بر معیشت مردم به‌صورت دقیق بررسی خواهد شد و وزرا باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند.

وی در ادامه به موضوع افزایش حقوق کارگران و کارمندان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، حقوق کارگران، کارمندان و کارکنان نیروهای مسلح باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. اگر بخواهیم تورم واقعی بازار را در نظر بگیریم، میانگین تورم طی یک سال گذشته بالای ۷۰ درصد بوده و حتی آمار رسمی بانک مرکزی نیز حدود ۴۲ درصد را نشان می‌دهد.

صوفی افزود: با این شرایط، نگاه دولت برای افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق‌ها، نگاهی غیرمنطقی و اشتباه است. این میزان افزایش نه‌تنها مشکل معیشتی مردم را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است فشارهای جدیدی هم به خانوارها تحمیل کند. افزایش حقوق باید واقعی و متناسب با تورم باشد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

وی تصریح کرد: انتظار مجلس از تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم این است که تصمیمات کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ کنند. مجلس معتقد است حقوق‌ها باید بر اساس تورم واقعی افزایش پیدا کند و امیدواریم دولت نیز در این مسیر همکاری لازم را داشته باشد.

نماینده مجلس در پایان با تأکید بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: همه نمایندگان به‌دنبال این هستند که معیشت مردم به‌گونه‌ای باشد که حداقل‌های لازم در سفره خانوارها تأمین شود. در کنار افزایش حقوق، دولت باید موضوع کالابرگ را نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد تا بتوان به‌صورت ماهانه معیشت دهک‌های پایین را مدیریت کرد و فشار اقتصادی از دوش مردم عزیز برداشته شود.