شركت مخابرات ايران كه هم‌اكنون در نوبت واگذاري سهام در بورس است، اقدام به فروش ساختمان‌هاي مازاد و بدون استفاده اين شركت كرده است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، شركت مخابرات در همين راستا، ساختمان‌هاي مسكوني خود را به كارمندان ساكن آنها واگذار خواهد كرد.
اين واگذاري‌هاي ساختمان‌هاي شركت مخابرات در حالي صورت مي‌گيرد كه اكنون قيمت مسكن در كشور بالا بوده و هر روز نيز رشد دارد.
بنا بر اين گزارش، برخي مديران شركت مخابرات ايران، مجوز فروش اين ساختمان‌ها را بر پايه مجوز سازمان خصوصي‌سازي عنوان مي‌كنند، در حالي كه شركت مخابرات از تاريخ 22 خرداد ماه 87 در ليست واگذاري‌هاي دولت در سهام بورس بوده و بايد تا پيش از آن، دارايي‌ها و سرمايه‌هاي آن مشخص و حسابرسي شده باشد؛ بنابراين، اكنون اين ابهام وجود دارد كه اگر شركت مخابرات در تاريخ سررسيد آن (22 خرداد ماه سال جاري) به بورس مي‌رفت، آيا اين ساختمان‌ها جزو دارايي‌هاي اعلام‌شده شركت مخابرات قلمداد مي‌شد؟ و اگر قرار است اين ساختمان‌ها به فروش گذاشته شود، آيا از جمع دارايي‌هاي سازمان خارج خواهد شد؟
اين در حالي است كه برخي گزارش‌ها حاكي است، در موج فروش ساختمان‌هاي مازادي كه در سال گذشته انجام شد، عموما وجوه دريافتي از فروش ساختمان‌ها به وام براي كارمندان اختصاص داده شده است.
بحث ديگر در واگذاري مخابرات اين است كه قاعدتا براي عرضه بهتر و بالا نرفتن بهاي سهام شركت‌هاي در آستانه ورود به بازار بورس، ميزان دارايي‌ها را افزايش مي‌دهند تا تراز آن مثبت‌تر شود، نه آن‌كه املاك آن را به فروش برسانند و به نقدينگي يا بستانكاري تبديل كنند.
گفتني است، چگونگي تشخيص مازاد يا غيرمازاد بودن ساختمان‌ها، امري سليقه‌اي است، چون تاكنون ساز و كار مدوني براي اين واگذاري‌هاي ميلياردي طراحي نشده است.
این برای اولین بار نیست که برخی مدیران شرکت مخابرات مسائل قانونی را طبق درک خود تفسیر و اجراء می کنند واین مسئله ای که در زمان وزرای پیشین نیز به کررا برای آن وزیران مشکل ساز شده بود. 
