بند جدید قانونی ایران خودرو برای گرانی/ شریک دلالان یا تنظیم کننده بازار؟

یازدهمین مرحله فروش محصولات ایران خودرو که با هدف پوشش تقاضای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده اعلام شده است در ظاهر تلاشی برای عرضه‌ی مستقیم است، اما بررسی بند‌های این طرح و مقایسه‌ی نرخ‌های کارخانه و بازار، نشان می‌دهد که این طرح بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده نهایی باشد، به انتقال ریسک تورم و عدم قطعیت قیمت به خریدار و تشدید رانت منجر خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، جدول قیمتی خودرو‌های عرضه شده به صراحت بزرگترین معضل بازار خودرو که همان اختلاف فاحش و رانتی بین قیمت‌های دستوری کارخانه و قیمت‌های واقعی بازار است را آشکار می‌کند که دراین میان، پررانت‌ترین خودرو درمیان خودرو‌های عرضه شده هایما S۸ است که قیمت کارخانه آن ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون است، اما قیمت آن در بازار آزاد به ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون می‌رسد که اختلاف رقم ۷۷۰ میلیونی دارد.

همچنین هایما sX۷ که قیمت کارخانه آن ۲ میلیارد و ۱۷۱ میلیون تومان است، اما قیمت بازار آزاد آن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است هم تفاوت ۵۲۹ میلیون تومانی دارد که درجایگاه دومین خودروی سودده داخلی قرار می‌گیرد و درنهایت پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما که قیمت کارخانه آن ۸۵۵ میلیون تومان است، اما دربازار آزاد با نرخ ۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود و سود ۴۵۵ میلیون تومانی دارد.

بنابراین اختلاف قیمت‌های چندصد میلیونی خودرو‌های عرضه شده در طرح‌های ایران خودرو، قوی‌ترین انگیزه برای سفته‌بازی و فروش حواله‌ها را در بازار ثانویه ایجاد کرده است و تا زمانی که این رانت بزرگ وجود دارد، هیچ طرحی به توزیع عادلانه‌ی خودرو بین مصرف‌کنندگان واقعی منجر نخواهد شد و صرفاً یک «لاتاری» پرمنفعت خواهد بود.

البته برخلاف ظاهر شرایط ثبت‌نام که بدون مسدودسازی حساب را تسهیل کرده است، اما بند‌های کلیدی قرارداد در روش پیش‌فروش، عدم قطعیت مالی و ریسک تورم را به طور کامل متوجه خریدار می‌کند.

دراین طرح ، مشتری ۵۰ درصد قیمت فعلی را می‌پردازد و مابقی هزینه‌ها شامل هزینه‌های قانونی، بیمه شخص ثالث، مالیات و... را در زمان تحویل (حداقل ۴ ماه بعد) بر اساس قیمت روز و نرخ‌های قانونی زمان تحویل محاسبه می‌شود که این به این معنی است که خریدار، پول خود را ماه‌ها در اختیار شرکت قرار می‌دهد، بدون آنکه سقف و تضمینی برای قیمت نهایی خودرو داشته باشد.

ضمن اینکه هرگونه افزایش نرخ بیمه، مالیات یا نرخ کارخانه بر اساس مصوبات شورای رقابت (مصوبات ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰)، مستقیماً از جیب خریدار پرداخت خواهد شد ؛ البته ایران خودرو صراحتا در نکته ۱ شرکت اعلام کرده که به دلیل رعایت الزامات و استاندارد‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، احتمال ارتقاء محصولات وجود دارد و در صورت تغییر، مابه‌التفاوت قیمت تجهیزات تغییر یافته از مشتری دریافت می‌شود.

این بندقانونی این ا جازه را به ایران خودرو می‌دهد تا به بهانه‌ی ارتقای استاندارد، قیمت کارخانه را در زمان تحویل افزایش دهد و هزینه‌ی این تغییرات را بر عهده‌ی خریدار بگذارد. عملاً مشتری خودرویی را با قیمتی نامشخص و شناور خریداری کرده است.

یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح موعد تحویل خودروها است که اعلام شده حداقل زمان انتظار ۴ ماه است که در چنین وضعیت تورمی، چهار ماه مسدودی سرمایه‌ی اولیه بدون تضمین قیمت نهایی، نه تنها فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از خریدار سلب می‌کند، بلکه او را در معرض ریسک‌های مالی ذکر شده قرار می‌دهد .

این طرح فروش، بیشتر یک مکانیسم جمع‌آوری نقدینگی با حداقل تعهد قیمتی برای ایران خودرو است که با ریسک صفر و سود تضمین‌شده وارد عمل شده است و تمام ریسک‌های ناشی از تغییر نرخ‌ها، تورم و الزامات قانونی آینده را به مصرف‌کننده منتقل کرده است بنابراین از سازمان‌های نظارتی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده انتظار می‌رود که بند‌های مربوط به «دریافت مابه‌التفاوت به دلیل تغییر استانداردها» را شفاف کرده یا لغو کنند، زیرا این بند‌ها به سادگی به اهرم افزایش قیمت تبدیل می‌شوند.