تابناک خبری را با تیتر «رئیس یک دانشگاه در برابر اتهام قتل/ گزارش به قوه قضائیه ارسال شد» مبتنی بر اظهارات سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نیز اطلاعات مندرج در سایت رسمی مجلس یعنی خانه ملت متشر کرده بود که حالا علوم پزشکی گیلان آن خبر را بر اساس تصورات و تحلیل یا احتمالا تخیلات عجیب از خبر، خلاف واقع و تخریب چهره دانشگاه و پرسنل آن عنوان کرده و نهایتا تهدید به پی گیری قضایی کرده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، خبر منتشره، انعکاس گزارش سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ است؛ گزارشی که بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، رئیس وقت دانشگاه را به عنوان تنها متهم مدیریتی در قتل غیرعمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی) معرفی و پرونده را مجدداً به قوه قضائیه ارجاع کرده است. مفاد همین گزارش در سایت خبرگزاری خانه ملت (رسانه رسمی مجلس) نیز منتشر شده است.
تابناک، در راستای ماده ۲ قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی)، رسالت خود را در روشنسازی افکار عمومی و اطلاع رسانی دنبال میکند. خبر مورد اشاره، بر اساس گزارش رسمی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تهیه و منتشر شده است. این گزارش، نه اتهام شخصی، بلکه انعکاس اقدام نظارتی مجلس که کمیسیونها را مکلف به پیگیری تخلفات و ارجاع احتمالی به قوه قضائیه مینماید.
"انعکاس گزارش رسمی مجلس توسط رسانه، یک وظیفه حرفهای و قانونی است. اگر دانشگاه این انعکاس را با القای خلاف واقع برابر میداند، معلوم نیست در حوزه های تخصصی دیگر چه برداشت هایی دارد و چه چیزهایی را با دانشجویانش اموزش می دهد. این دیدگاه ناشی از برداشتی متفاوت و البته عجیب و اشتباه از فرآیند اطلاعرسانی است، نه ناشی از اقدام خلاف واقع رسانه."
معلوم نیست کجای خبر تابناک درصدد القای صدور حکم توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است در حالی که خبر، صراحتاً از «معرفی به عنوان تنها متهم» و «ارسال گزارش به قوه قضائیه» سخن گفته و نه صدور حکم. به نظر می رسد نویسندگان جوابیه، چه بسا در حین نگارش جوابیه، این موضوع را با موضوعات دیگر خلط کرده و به این استباط ها رسیده اند. همچنین عنوان «در آستانه اتهام قتل غیرعمد» نیز، انعکاس دقیق سخنان سلمان اسحاقی (سخنگوی کمیسیون) است که بر اساس مستندات، قصور را محرز دانسته است. این اقدام تابناک، معمولی ترین و حداقل وظیفه رسانه است که احتمالا مرزهای اطلاع رسانی، هنوز برای دانشگاه مشخص نیست و هر نوع اطلاع رسانی را القای چیز دیگری عنوان می کند.
این نکته نیز یادآوری می شود که "طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، انتشار اخبار و مصوبات مراجع رسمی حکومتی آزاد است. بنابراین، انعکاس گزارش رسمی کمیسیون تخصصی مجلس، بدون نیاز به اخذ نظر قبلی از طرف دیگر، کاملاً مشروع و قانونی است."
لحن جوابیه با عباراتی چون «القای دستکاری»، «خلاف واقع»، «تخریب وجهه» و تهدید مستقیم به شکایت قضایی، نه تنها حرفهای نیست، بلکه ناشی از استنباط ناصحیح از خبر منتشره است. طبیعتا تابناک نیز مسئولیتی در قبال برداشت ناصواب دیگران، ندارد.
تابناک با انتشار این خبر، در راستای افزایش آگاهی عمومی و حساسسازی نسبت به موضوع ایمنی مراکز درمانی گام برداشته و ضمن دفاع از انعکاس خبر مربوطه، آماده هرگونه بررسی قضایی در این خصوص است و اتفاقا بسیار مشتاقیم شیوه طرح شکایت در برابر چنین استنباطی را از نزدیک به نظاره نشسته و با مجوز قضایی، گزارشی ویزه هم از آن منتشر کنیم.
این رسانه همچنین اعلام میکند آمادگی دارد تا در چارچوب تعامل حرفهای، گفتوگویی با ریاست محترم وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان ترتیب دهد تا دیدگاههای ایشان را نیز به طور کامل منعکس نماید. امید می رود شرایط و عملکردها به نحوی پیش برود که اتفاقات ناگوار و خطاهای عملکردی، هیچ دانشگاه یا اهالی دانشگاه را در معرض چنین اتفاقاتی قرار ندهد.
متن جوابیه کامل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
مدیر مسئول محترم پایگاه خبری تابناک
با سلام
احتراماً پیرو انتشار مطلبی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ با کد خبر: ۱۳۴۴۲۴۰ در آن پایگاه خبری با عنوان گزارش مجلس شورای اسلامی رئیس یک دانشگاه علوم پزشکی را در آستانه اتهام قتل عمد قرار داده است. موارد زیر جهت اطلاع و اقدام قانونی لازم اعلام می گردد: ۱- موضوع ادعایی مطرح شده درباره حادثه آتش سوزی بیمارستان قائم رشت پیشتر در مراجع قضایی استان گیلان در چند نوبت کارشناسی و مورد رسیدگی قضایی و اداری قرار گرفته است: • گزارش کارشناسی و فنی سازمان آتش نشانی شهرداری رشت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ در خصوص دلایل فنی حادثه و اتفاقات روز حادثه پرونده بیمارستان قائم در روز حادثه در شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت تشکیل و از سوی بازپرس به هیات ۵ نفری کارشناسان رسمی احاله گردیده است و کارشناسان منتخب نیز پس از بررسی همه جانبه موضوعات نسبت به ارائه نظر کارشناسی به بازپرس محترم اقدام نمودند و گزارش تکمیلی نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ تحول دادسرا گردید. نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ پزشکی قانونی در خصوص اعلام فوت جانباختگان مرتبط با حادثه آتش سوزی بیمارستان قرار نهائی دادسرا شعبه ۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ دادنامه شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهرستان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ گواهی قطعیت شعبه ۹ بازرسی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ و در تمامی بررسیهای و احکام صادره وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان به طور قطعی مورد تبرئه قرار گرفت. ۲ در متن خبر منتشر شده به نحوی القا شده که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این خصوص حکمی صادر کرده است؛ در حالی که طبق قوانین موضوعه ،،کشور کمیسیونهای پارلمانی اختیار صدور حکم کیفری یا تعیین مسئولیت قانونی ندارند و صرفاً میتوانند گزارش کارشناسی یا نظارتی خود را برای رسیدگی به مرجع ذی صلاح (دادگاه) ارسال کنند. این امر نیز در پرونده حاضر انجام شده و نهایتاً مرجع صالح ،قضایی دانشگاه را از هرگونه تقصیر و مسئولیت میرا اعلام کرده است. ۳ برابر روح کلی حاکم بر قانون مطبوعات از جمله مواد مرتبط با فصل ششم جرائم، رسانه ها مکلف اند پیش از انتشار هر مطلب حاوی اتهام نسبت ناروا یا انتساب تقصیر به اشخاص صحت آن را بررسی کرده و همچنین نظر طرف مقابل را اخذ و منتشر کنند. همچنین «نقل قول از هر مرجع یا فردی مسئولبیت رسانه را از بین نمی برد؛ مگر این که به شکل دقیق، کامل بدون تفسیر شخصی و همراه با بیان سوابق قضایی قطعی از جمله آرای تبرئه منعکس شده باشد. ۴ بر اساس آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستانها کلیه مسئولیتهای بیمارستان بر عهده موسسین و مسئولین بیمارستان و شرکت مشاور بوده و دانشگاه علوم پزشکی گیلان تنها وظیفه نظارتی داشته که مستندات مرتبط با بازدیدهای حوزه های فنی درمانی و بهداشتی موجود و به دادگاه صالحه ارائه گردیده است -۵- با توجه به این که مطلب منتشر شده ،ناقص خلاف واقع و بدون اشاره به آرای قطعی تبرئه بوده و موجب تخریب وجهه دانشگاه و تلاش پرسنل دانشگاه برای نجات جان افراد حادثه دیده و تخلیه بیمارستان او انتشار اطلاعات اشتباه گردیده ،است بدین وسیله طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مطبوعات درخواست میگردد حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پاسخ رسمی دانشگاه به طور کامل و در همان جایگاه انتشار خبر اولیه منتشر گردد ۵- دانشگاه علوم پزشکی گیلان حق خود را برای پیگیری قضایی علیه منتشر کننده خبر و نویسنده مطلب و منبع خبر از طریق مراجع صالحه از جمله دادسرای فرهنگ و رسانه) به طور کامل محفوظ می داند. امید است با رعایت اصول حرفه ای رسانه ای از تکرار انتشار مطالب خلاف واقع جلوگیری شود.
