به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعاتن؛ صبحهای زیادی را دیدهایم که زنانی با عجله از خانه بیرون میزنند، دستشان پر از مسئولیتهای روزمره، اما راهشان همیشه طولانیتر از آن چیزی است که باید باشد. یکی از همین صبحها، زنی در حاشیه شهر، موتور همسرش را روشن میکند. به دنبال راهی سریعتر برای رساندن بچهاش به مدرسه و رسیدن به محل کار است، اما درست پیش از حرکت، لحظهای مکث میکند و یادش میافتد که هنوز هم در سال ۱۴۰۴، قانون اجازه نمیدهد برای این وسیله گواهینامه بگیرد.
کارزار «گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» از دل همین مکثها و همین نیازها سربرآورده است؛ حرکتی جمعی که میخواهد سکوتِ یک تبعیض را بشکند و حقی ساده، اما ضروری را از حاشیه به متن زندگی زنان ایرانی بازگرداند.
من خودم یکی از بانوانی هستم که هر لحظه اخبار مربوط به آزاد شدن صدور گواهینامه موتور برای زنان را دنبال میکنم تا بتوانم از این وسیله نقلیه برای تسهیل رفت و آمدم استفاده کنم، اما همه زنان مانند من منتظر نمیمانند تا حقی که به آنها تعلق دارد تحقق یابد. همین وضعیت باعث شد که کارزار «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» راهاندازی و با استقبال چشمگیری مواجه شود.
با ارمغان بصیر، بنیانگذار این کارزار و فعال مدنی گفتوگو کردهایم تا زوایای مختلف این موضوع و چالشهای آن را به بحث بگذاریم.
چه شد که تصمیم گرفتید کارزار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را راهاندازی کنید و چه موانعی در مسیر داشتید؟
متأسفانه هنوز در قوانین کشور ما تبعیضهایی وجود دارد؛ مثلا زنان میتوانند ترک موتور بنشینند، اما اجازه رانندگی آن را ندارند و این تفاوت همیشه برایم جای پرسش داشت. من اصولا با هر نوع تبعیض و نابرابری اجتماعی مخالفم و همین نگاه همراه با مشکلاتی مثل آلودگی هوا و ترافیک باعث شد در اردیبهشت ۱۴۰۳ تصمیم بگیرم برای تردد شخصی موتور بخرم.
از همان ابتدا با موانع زیادی روبهرو شدم و مهمترین آن، نداشتن گواهینامه بود. در جریان تمرین نیز حادثهای رخ داد؛ بهجای ترمز، ناخواسته گاز دادم و با دیوار سنگی برخورد کردم.
پس از انتقال به بیمارستان به دلیل آنکه موتورسواری زنان غیرقانونی تلقی میشد، اجازه استفاده از بیمه تأمین اجتماعی را ندادند و ناچار شدم تمامی هزینهها را شخصا پرداخت کنم. با وجود همه سختیها، همیشه باور داشتهام که انسان باید در زندگی، اثر اجتماعی بگذارد و به ویژه به هموطنانش کمک کند.
حدود هفت سال است که پیگیر مطالبات مدنی هستم و هر بار یکی از آنها به نتیجه میرسد، احساس میکنم باید به سراغ موضوع تازهای بروم. بارها به دوستانم گفتهام شادی این فعالیتها آنقدر زیاد است که حتی اگر به سراسر دنیا سفر میکردم و هزاران دلار در اختیار داشتم، چنین خوشحالی را تجربه نمیکردم.
پس از بهبودی از تصادف، مربی گرفتم و آموزش دیدم. برای رعایت ایمنی، چادرم را ملی کرده و به آن کش دوختم تا هنگام کشیدن جمع و مانند مانتو شود. از نیمه خرداد ۱۴۰۳ موتورسواری را آغاز کردم تا این که در تیرماه موتورم توقیف شد.
پلیس ابتدا گفت «امروز برو، فردا نبینمت»، اما، چون مسیرم هدفمند بود، پاسخ دادم: «فردا هم از همین مسیر میروم» و مأمور هم دستور توقیف موتور را داد. درست همان روز یعنی ۶ تیر ۱۴۰۴، کارزار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تأیید شد.
آیا در این مسیر برای پیشبرد کار، با نهادها یا افرادی رایزنی کردید؟ همکاری یا موانعی از این سمت داشتید؟
بله، در این مسیر با پلیس و ارگانهای مرتبط بسیار صحبت کردم و واقعا معتقدم پلیس اصلا مقصر نیست. در گفتوگوهایی که داشتم مشخص بود پلیس با اصل صدور گواهینامه به زنان موافق است و حتی در بخشی از روند اداری هم کمک کرد؛ چون من آشنایی حقوقی نداشتم.
حدود دو ماه دوندگی کردم؛ از نامهنگاری به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان عدالت اداری گرفته تا مراجعه به شورای حل اختلاف. عجیبترین بخش قضیه، همین شورای حل اختلاف بود؛ جایی که باید جریمه میپرداختم و تعهد میدادم دیگر سوار موتور نشوم! در حالیکه پرسش من ساده بود: مگر مقصر منم؟ شما به زنان گواهینامه نمیدهید!
در این مسیر البته آدمهای درستی هم دیدم؛ کسانی که وقتی وجدانشان را تکان میدادی، حاضر بودند کمک کنند. در شورای حل اختلاف، قاضی روزانه بیش از ۵۰ پرونده روی میز داشت و تند تند امضا میکرد. به او گفتم: «این کار تخصص نمیخواهد، اگر آبدارچی شرکت ما را هم میآوردید، همین کار را میکرد.» همین جمله در او اثر گذاشت و باعث شد نهایتا به من کمک کند.
در نهایت، ۶ شهریور پارسال توانستم موتورم را بدون جریمه و بدون پرداخت هزینه پارکینگ آزاد کنم. مسئول پارکینگ ابتدا خواست هزینه انتقال را دریافت کند، اما به او گفتم که موتور با چرخ خودش توقیف و منتقل شده، چرا باید پول اضافی پرداخت کنم؟ شما با آزار دادن مردم درآمدزایی میکنید؟ من هزینه را پرداخت نمیکنم! همین جا بگویم همین هزینه برای ثبت شکایت به دیوان عدالت اداری صرف شد، اما در نهایت اعلام کردند شکایت «مسموع نیست» و تنها تکرار کردند که طبق قانون، خانمها نباید سوار موتور شوند.
امروزه شاهد افزایش رانندگی زنان با موتورسیکلت هستیم. به نظر شما این روند چه خطرات قانونی، اجتماعی و امنیتی برای زنان ایجاد میکند؟
طبیعتا فعالان اجتماعی یا کارشناسان حقوقی بهتر میتوانند درباره جزئیات قانونی این مسأله اظهارنظر کنند، اما واقعیت این است که زنان در صورت وقوع تصادف حتی زمانی که هیچ تقصیری ندارند، از ابتداییترین حقوق قانونی محروم میشوند. طبق تجربهای که هم من و هم بسیاری از زنان دیگر داشتهایم، امکان استفاده از خدمات دولتی و خصوصی - از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی گرفته تا بیمههای درمان تکمیلی- برای زنان موتورسوار وجود ندارد. در عمل، هزینههای درمان به گردن آنها میافتد، از طرف دیگر باید خسارت طرف مقابل را هم جبران کنند. این وضعیت، مصداق روشن یک بیعدالتی قانونی است؛ ظلمی که زنان ناچارند تنها به دلیل نداشتن گواهینامهای که امکان دریافت آن را ندارند، تحمل کنند. خندهدار این است که طبق قانون، هنگام انتقال موتور، لازم است خریدار حق بیمه موتور را پرداخت کند، ولی به زمان پرداخت خسارت که میرسد خبری از بیمه نیست.
این بیپناهی فقط به خسارت مالی محدود نمیشود؛ پیامدهای اجتماعی و امنیتی هم دارد. زنی که مجبور است بدون پشتوانه قانونی در خیابانها تردد کند، عملاً در هر حادثهای آسیبپذیرتر از دیگران است و هیچگونه حمایت رسمی از او صورت نمیگیرد؛ این در حالی است که زنان هر روز بیشتر از گذشته به سمت استفاده از وسایل نقلیه سبک میروند و حضورشان در این حوزه پررنگتر میشود. بیتردید روزی فرا میرسد که باید در برابر عملکردهای خود و حتی کوتاهیها و اهمال در حوزه قانونگذاری پاسخگو باشیم، زیرا نتیجه این کاستیها آسیبهایی است که مستقیما به زندگی زنان و خانوادههایشان وارد میشود.
استقبال مردم و روند کارزار تاکنون چگونه بوده، چه بازخوردهایی بیشترین اهمیت را داشته و چه چالشهایی همچنان باقی است؟
بخش زیادی از امضاهای کارزار را در مکانهای عمومی جمع کردم؛ از مترو و دانشگاه گرفته تا فروشگاهها، اتوبوس و پارک. در مترو، درست پس از پایان تبلیغات فروشندگان، رو به خانمها میگفتم: «یک لحظه گوش بدهید، من کارزاری راه انداختهام تا زنان بتوانند گواهینامه موتور بگیرند.
استقبال مردم فراتر از انتظارم بود. بارها هنگام موتورسواری پیش آمده که رهگذران یا رانندگان، شیشه خودرو را پایین بکشند و بگویند «خانم، ما به شما افتخار میکنیم». این حمایتها حس بسیار خوشایندی دارد؛ همانطور که من نیز هر خانمی را که پشت موتور میبینم، تشویق میکنم. با وجود این همراهی گسترده مردمی، چالشهای اصلی همچنان پابرجاست؛ مشکلاتی مثل محدودیتهای قانونی، نبود روند رسمی برای دریافت گواهینامه توسط زنان و خلاءهای حقوقی که آنان را در صورت وقوع حادثه، بیدفاع میگذارد. استقبال مردم، امیدبخش، اما رسیدن به نتیجه نهایی همچنان نیازمند پیگیری و اصلاحات قانونی است.
در کشورهای اسلامی مانند ترکیه، مالزی و عربستان، زنان مجاز به راندن موتور هستند. چگونه میتوان از تجربه آنها الگوبرداری کرد؟
من خودم را صاحبنظر تخصصی در این حوزه نمیدانم، اما معتقدم تفاوتها بیشتر در نگاههای فرهنگی و مدیریتی ریشه دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی، قوانین با هدف تسهیل زندگی شهروندان و افزایش مشارکت اجتماعی زنان تدوین شده است. در ایران نیز اگر مسئولان به آموزههای اصیل دینی توجه کنند میتوان مسیر متفاوتی را تجربه کرد. اگر چنین رویکردی سرمشق قرار گیرد، زمینه برای اصلاح قوانین و بهرهگیری از تجربه دیگر کشورها فراهم خواهد شد.
زهره گردان - ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات| صبحهای زیادی را دیدهایم که زنانی با عجله از خانه بیرون میزنند، دستشان پر از مسئولیتهای روزمره، اما راهشان همیشه طولانیتر از آن چیزی است که باید باشد. یکی از همین صبحها، زنی در حاشیه شهر، موتور همسرش را روشن میکند. به دنبال راهی سریعتر برای رساندن بچهاش به مدرسه و رسیدن به محل کار است، اما درست پیش از حرکت، لحظهای مکث میکند و یادش میافتد که هنوز هم در سال ۱۴۰۴، قانون اجازه نمیدهد برای این وسیله گواهینامه بگیرد.
کارزار «گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» از دل همین مکثها و همین نیازها سربرآورده است؛ حرکتی جمعی که میخواهد سکوتِ یک تبعیض را بشکند و حقی ساده، اما ضروری را از حاشیه به متن زندگی زنان ایرانی بازگرداند.
من خودم یکی از بانوانی هستم که هر لحظه اخبار مربوط به آزاد شدن صدور گواهینامه موتور برای زنان را دنبال میکنم تا بتوانم از این وسیله نقلیه برای تسهیل رفت و آمدم استفاده کنم، اما همه زنان مانند من منتظر نمیمانند تا حقی که به آنها تعلق دارد تحقق یابد. همین وضعیت باعث شد که کارزار «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» راهاندازی و با استقبال چشمگیری مواجه شود.
با ارمغان بصیر، بنیانگذار این کارزار و فعال مدنی گفتوگو کردهایم تا زوایای مختلف این موضوع و چالشهای آن را به بحث بگذاریم.
چه شد که تصمیم گرفتید کارزار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را راهاندازی کنید و چه موانعی در مسیر داشتید؟
متأسفانه هنوز در قوانین کشور ما تبعیضهایی وجود دارد؛ مثلا زنان میتوانند ترک موتور بنشینند، اما اجازه رانندگی آن را ندارند و این تفاوت همیشه برایم جای پرسش داشت. من اصولا با هر نوع تبعیض و نابرابری اجتماعی مخالفم و همین نگاه همراه با مشکلاتی مثل آلودگی هوا و ترافیک باعث شد در اردیبهشت ۱۴۰۳ تصمیم بگیرم برای تردد شخصی موتور بخرم.
از همان ابتدا با موانع زیادی روبهرو شدم و مهمترین آن، نداشتن گواهینامه بود. در جریان تمرین نیز حادثهای رخ داد؛ بهجای ترمز، ناخواسته گاز دادم و با دیوار سنگی برخورد کردم.
پس از انتقال به بیمارستان به دلیل آنکه موتورسواری زنان غیرقانونی تلقی میشد، اجازه استفاده از بیمه تأمین اجتماعی را ندادند و ناچار شدم تمامی هزینهها را شخصا پرداخت کنم. با وجود همه سختیها، همیشه باور داشتهام که انسان باید در زندگی، اثر اجتماعی بگذارد و به ویژه به هموطنانش کمک کند.
حدود هفت سال است که پیگیر مطالبات مدنی هستم و هر بار یکی از آنها به نتیجه میرسد، احساس میکنم باید به سراغ موضوع تازهای بروم. بارها به دوستانم گفتهام شادی این فعالیتها آنقدر زیاد است که حتی اگر به سراسر دنیا سفر میکردم و هزاران دلار در اختیار داشتم، چنین خوشحالی را تجربه نمیکردم.
پس از بهبودی از تصادف، مربی گرفتم و آموزش دیدم. برای رعایت ایمنی، چادرم را ملی کرده و به آن کش دوختم تا هنگام کشیدن جمع و مانند مانتو شود. از نیمه خرداد ۱۴۰۳ موتورسواری را آغاز کردم تا این که در تیرماه موتورم توقیف شد.
پلیس ابتدا گفت «امروز برو، فردا نبینمت»، اما، چون مسیرم هدفمند بود، پاسخ دادم: «فردا هم از همین مسیر میروم» و مأمور هم دستور توقیف موتور را داد. درست همان روز یعنی ۶ تیر ۱۴۰۴، کارزار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تأیید شد.
آیا در این مسیر برای پیشبرد کار، با نهادها یا افرادی رایزنی کردید؟ همکاری یا موانعی از این سمت داشتید؟
بله، در این مسیر با پلیس و ارگانهای مرتبط بسیار صحبت کردم و واقعا معتقدم پلیس اصلا مقصر نیست. در گفتوگوهایی که داشتم مشخص بود پلیس با اصل صدور گواهینامه به زنان موافق است و حتی در بخشی از روند اداری هم کمک کرد؛ چون من آشنایی حقوقی نداشتم.
حدود دو ماه دوندگی کردم؛ از نامهنگاری به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان عدالت اداری گرفته تا مراجعه به شورای حل اختلاف. عجیبترین بخش قضیه، همین شورای حل اختلاف بود؛ جایی که باید جریمه میپرداختم و تعهد میدادم دیگر سوار موتور نشوم! در حالیکه پرسش من ساده بود: مگر مقصر منم؟ شما به زنان گواهینامه نمیدهید!
در این مسیر البته آدمهای درستی هم دیدم؛ کسانی که وقتی وجدانشان را تکان میدادی، حاضر بودند کمک کنند. در شورای حل اختلاف، قاضی روزانه بیش از ۵۰ پرونده روی میز داشت و تند تند امضا میکرد. به او گفتم: «این کار تخصص نمیخواهد، اگر آبدارچی شرکت ما را هم میآوردید، همین کار را میکرد.» همین جمله در او اثر گذاشت و باعث شد نهایتا به من کمک کند.
در نهایت، ۶ شهریور پارسال توانستم موتورم را بدون جریمه و بدون پرداخت هزینه پارکینگ آزاد کنم. مسئول پارکینگ ابتدا خواست هزینه انتقال را دریافت کند، اما به او گفتم که موتور با چرخ خودش توقیف و منتقل شده، چرا باید پول اضافی پرداخت کنم؟ شما با آزار دادن مردم درآمدزایی میکنید؟ من هزینه را پرداخت نمیکنم! همین جا بگویم همین هزینه برای ثبت شکایت به دیوان عدالت اداری صرف شد، اما در نهایت اعلام کردند شکایت «مسموع نیست» و تنها تکرار کردند که طبق قانون، خانمها نباید سوار موتور شوند.
امروزه شاهد افزایش رانندگی زنان با موتورسیکلت هستیم. به نظر شما این روند چه خطرات قانونی، اجتماعی و امنیتی برای زنان ایجاد میکند؟
طبیعتا فعالان اجتماعی یا کارشناسان حقوقی بهتر میتوانند درباره جزئیات قانونی این مسأله اظهارنظر کنند، اما واقعیت این است که زنان در صورت وقوع تصادف حتی زمانی که هیچ تقصیری ندارند، از ابتداییترین حقوق قانونی محروم میشوند. طبق تجربهای که هم من و هم بسیاری از زنان دیگر داشتهایم، امکان استفاده از خدمات دولتی و خصوصی - از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی گرفته تا بیمههای درمان تکمیلی- برای زنان موتورسوار وجود ندارد. در عمل، هزینههای درمان به گردن آنها میافتد، از طرف دیگر باید خسارت طرف مقابل را هم جبران کنند. این وضعیت، مصداق روشن یک بیعدالتی قانونی است؛ ظلمی که زنان ناچارند تنها به دلیل نداشتن گواهینامهای که امکان دریافت آن را ندارند، تحمل کنند. خندهدار این است که طبق قانون، هنگام انتقال موتور، لازم است خریدار حق بیمه موتور را پرداخت کند، ولی به زمان پرداخت خسارت که میرسد خبری از بیمه نیست.
این بیپناهی فقط به خسارت مالی محدود نمیشود؛ پیامدهای اجتماعی و امنیتی هم دارد. زنی که مجبور است بدون پشتوانه قانونی در خیابانها تردد کند، عملاً در هر حادثهای آسیبپذیرتر از دیگران است و هیچگونه حمایت رسمی از او صورت نمیگیرد؛ این در حالی است که زنان هر روز بیشتر از گذشته به سمت استفاده از وسایل نقلیه سبک میروند و حضورشان در این حوزه پررنگتر میشود. بیتردید روزی فرا میرسد که باید در برابر عملکردهای خود و حتی کوتاهیها و اهمال در حوزه قانونگذاری پاسخگو باشیم، زیرا نتیجه این کاستیها آسیبهایی است که مستقیما به زندگی زنان و خانوادههایشان وارد میشود.
استقبال مردم و روند کارزار تاکنون چگونه بوده، چه بازخوردهایی بیشترین اهمیت را داشته و چه چالشهایی همچنان باقی است؟
بخش زیادی از امضاهای کارزار را در مکانهای عمومی جمع کردم؛ از مترو و دانشگاه گرفته تا فروشگاهها، اتوبوس و پارک. در مترو، درست پس از پایان تبلیغات فروشندگان، رو به خانمها میگفتم: «یک لحظه گوش بدهید، من کارزاری راه انداختهام تا زنان بتوانند گواهینامه موتور بگیرند.
استقبال مردم فراتر از انتظارم بود. بارها هنگام موتورسواری پیش آمده که رهگذران یا رانندگان، شیشه خودرو را پایین بکشند و بگویند «خانم، ما به شما افتخار میکنیم». این حمایتها حس بسیار خوشایندی دارد؛ همانطور که من نیز هر خانمی را که پشت موتور میبینم، تشویق میکنم. با وجود این همراهی گسترده مردمی، چالشهای اصلی همچنان پابرجاست؛ مشکلاتی مثل محدودیتهای قانونی، نبود روند رسمی برای دریافت گواهینامه توسط زنان و خلاءهای حقوقی که آنان را در صورت وقوع حادثه، بیدفاع میگذارد. استقبال مردم، امیدبخش، اما رسیدن به نتیجه نهایی همچنان نیازمند پیگیری و اصلاحات قانونی است.
در کشورهای اسلامی مانند ترکیه، مالزی و عربستان، زنان مجاز به راندن موتور هستند. چگونه میتوان از تجربه آنها الگوبرداری کرد؟
من خودم را صاحبنظر تخصصی در این حوزه نمیدانم، اما معتقدم تفاوتها بیشتر در نگاههای فرهنگی و مدیریتی ریشه دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی، قوانین با هدف تسهیل زندگی شهروندان و افزایش مشارکت اجتماعی زنان تدوین شده است. در ایران نیز اگر مسئولان به آموزههای اصیل دینی توجه کنند میتوان مسیر متفاوتی را تجربه کرد. اگر چنین رویکردی سرمشق قرار گیرد، زمینه برای اصلاح قوانین و بهرهگیری از تجربه دیگر کشورها فراهم خواهد شد.
