به گزارش تابناک، در میانه مسیر پُرخطر اصلاحات ساختاری، آرژانتین پس از دو سال، تصویری دوگانه از پیامدهای این سیاستها ارائه میدهد؛از یک سو، دستاوردهای ملموس مالی و مهار شاخصهای کلان اقتصادی، نوید عبور از بحرانهای دیرینه را میدهد و از سوی دیگر، بار سنگین اجتماعیِ این سیاستها بر دوش شهروندان، بهویژه اقشار آسیبپذیر، نشان میدهد که ثبات اقتصادی، هنوز در گروِ حل معادله عدالت است.
دولت خاویر میلی با اجرای جراحی گسترده در نظام یارانهای انرژی و تنظیم بودجه، توانسته است تورم را به روندی نزولی وادارد و تراز مالی دولت را پس از سالها از منفی به مثبت تبدیل کند. اما همزمان این موفقیتهای کلان، با افزایش فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد و اعتراضات پراکنده اجتماعی همراه شده و ضرورت تدوین شبکههای حمایتی هدفمند و هوشمند را در صدر اولویتهای سیاستی قرار داده است.
ریشه بحران؛ یارانههایی که اقتصاد را به ورطه کشاند
درک تحولات امروزین آرژانتین، مستلزم بازخوانی دورانی است که دولتهای متوالی این کشور، با هدف حفظ مصنوعی سطح رفاه عمومی، به یکی از پرهزینهترین سیاستهای اقتصادی تاریخ معاصر خود تن دادند و آن انجماد گسترده و درازمدت قیمتهای انرژی بود.
از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، طی یک استراتژی کوتاهنگرانه اما محبوب، قیمت برق، گاز و سوخت در سطحی غیرواقعی تثبیت شد. این مداخله دولت که در ابتدا به عنوان ابزاری برای مهار فشار معیشتی توجیه میشد، در طول یک دهه دو پیامد ویرانگر به دنبال داشت. نخست، تبدیل یارانه انرژی به بار مالی عظیمی که تا حدود سهونیم درصد تولید ناخالص داخلی نیز پیش رفت و منابع بودجهای کشور را تحلیل برد. دوم، فرسودگی فزاینده زیرساختهای انرژی، چرا که انگیزه و امکان سرمایهگذاری برای نوسازی شبکهها از میان رفته بود.
در این دوره، صنایع انرژی به تدریج از سرمایه تهی شدند و دولت در گرداب کسری بودجهای مزمن گرفتار آمد. این وضعیت ناپایدار و شکننده، اقتصاد آرژانتین را به جایی رساند که اصلاحات ساختاری و قطع وابستگی به یارانههای غیرهدفمند، نه یک انتخاب، که تنها راه برونرفت از بحران تلقی شد.
سال نخست اصلاحات؛ شوک اجتماعی و گامهای اولیه اقتصادی
با ناکامی و شکست پی در پی دولت های چپگرا بلاخره خاویر میلی سیاست مدار لیبرتارین به قدرت رسید و سال ۲۰۲۴ سرآغاز اصلاحات گسترده ساختاری بود. دولت خاویر میلی با اعلام وضعیت اضطراری در بخش انرژی، تعرفهها را به نرخ واقعی نزدیک کرده و یارانهها را به شدت کاهش داد. پیامد این سیاست، افزایش چندبرابری قبوض انرژی خانوارها و اوجگیری نرخ فقر به ۵۳ درصد در نیمه نخست سال بود.
برای نخستین بار پس از سال ۲۰۱۰، بودجه عمومی با مازاد ۰.۳درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شد و سهم یارانههای انرژی از ۱.۶ درصد به حدود یک درصد کاهش یافت. این موفقیت، پایهای اساسی برای ثبات مالی فراهم آورد، هرچند هزینههای اجتماعی آن در کوتاهمدت بسیار سنگین بود.
اکنون در آستانه سال ۲۰۲۶، ثمرات مثبت این اصلاحات به تدریج آشکار میشود. نرخ فقر در نیمه اول سال به ۳۱.۶ درصد کاهش یافته است. همزمان، تورم روندی کاهشی و پایدار را در پیش گرفته؛ به طوری که نرخ ماهانه آن در سپتامبر ۲.۱ درصد و در اکتبر ۲.۳ درصد ثبت شد. این آمار هجدهمین ماه پیاپی کاهش مداوم تورم را نشان میدهد. بر اساس پیشبینیها، نرخ تورم سالانه تا پایان ۲۰۲۵ میتواند به زیر ۳۰ درصد برسد.
بخش انرژی؛ از وابستگی به فرصتهای صادراتی
اصلاحات یارانهای، بخش انرژی را از چالش مالی به موتور محرکه رشد اقتصادی تبدیل کرده است. واقعیسازی قیمتها، سرمایهگذاریهای کلان داخلی و خارجی را تشویق کرده است. برجستهترین تحول، امضای توافق اولیه میان شرکتهای ایتالیایی «اِنی»، آرژانتینی «وایپیاف» و اماراتی «ایکسآرجی» از زیر مجموعه شرکت ملی نفت ابوظبی، برای راهاندازی پروژه گاز طبیعی مایع با ظرفیت سالانه ۱۲ میلیون تن است. ارزش این پروژه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود و تصمیم نهایی سرمایهگذاری برای سهماهه پایانی سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده است.
همچنین توافق اولیه با شرکت آلمانی « SEFE» و یک گروه انرژی برای صادرات سالانه ۲ میلیون تن گاز طبیعی مایع به مدت ۸ سال به امضا رسیده که ارزشی نزدیک به ۷ میلیارد دلار دارد.
ثمره این سرمایهگذاریها در تراز بازرگانی انرژی هویداست. این تراز در سال ۱۴۰۳ با مازاد ۵.۷ میلیارد دلاری همراه بود و پیشبینی میشود این رقم در سال جاری به ۷ تا ۸ میلیارد دلار برسد. صادرات انرژی به ایالات متحده نیز با رشد ۵۶ درصدی، این بخش را به یکی از اصلیترین منابع کسب ارز برای کشور تبدیل ساخته است.
چالشهای اجتماعی؛ نیاز به حمایتهای هدفمند
با وجود همه پیشرفتها، چالشهای اجتماعی همچنان درصدی تعرفههای انرژی از آغاز این ماه شکل گرفت، نشان از فشار فزاینده بر خانوارهای کمدرآمد دارد. هرچند دامنه این اعتراضات به دلیل مشاهده نشانه های آرژانتین و امیدواری عموم مردم، گسترده نبود، اما در شهرهایی مانند بوئنوسآیرس رخ داد و دولت را مجبور به تعدیل موقت برخی از تعرفهها کرد.
آرژانتین در سال ۲۰۲۵ توانسته اقتصاد خود را از بحرانهای گذشته بازسازی کند. کاهش فقر، کنترل تورم، بازگشت سرمایهگذاری در انرژی و رشد صادرات، نشاندهنده دستاوردهای واقعی است. اما چالشهای اجتماعی و سیاسی همچنان در برابر این اصلاحات ایستادهاند و میتواند بر پایداری آنها تأثیر بگذارد. آرژانتین امروز نشان میدهد که یارانهزدایی میتواند به نجات اقتصادی منجر شود، به شرط آنکه این تغییرات با حفظ عدالت و پشتوانه مردمی همراه شود.
پارسا ملکی
