حجت الاسلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، مصوبه اخیر دولت درباره بنزین را مورد نقد قرار داد و گفت: این مصوبه را بند به بند بررسی کردیم و طی نامهای به رئیس مجلس، دیدگاهها و ایرادهای خود را اعلام کردیم.
وی یکی از مهمترین ایرادها را «تبعیض ناروا» در همسانسازی خودروهای نوشماره با خودروهای وارداتی و دولتی دانست و افزود: فردی که با سالها تلاش و پسانداز یک خودرو صفر خریده، نباید از نظر سهمیه و نرخ بنزین در جایگاه خودروهای خارجی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: عدالت اجتماعی ایجاب میکند این خودروها همانند سایر خودروها مشمول نظام سهنرخی باشند تا از یارانه ملی بهرهمند شوند.
ججت الاسلام احمدی همچنین به ایراد حقوقی پذیرفتهشده در هیئت تطبیق اشاره کرد: مجلس اختیار افزایش نرخ را به هیئت دولت داده بود، اما در مصوبه اخیر این اختیار به یک کارگروه واگذار شده است. این مغایرت با مصوبه مجلس است.
رئیس کمیسیون انرژی با تأکید بر اینکه تمرکز بر اجرای برنامه هفتم و اصلاح سازوکار کارت سوخت (یا جایگزینی آن با کارت بانکی و شماره ملی) میتوانست اثرگذاری بیشتری در کنترل قاچاق و مصرف داشته باشد، گفت: این مصوبه نه تأثیر محسوسی بر جامعه خواهد داشت و نه درآمدی ایجاد میکند که بتواند ناترازی اقتصادی کشور را جبران کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود ایرادها، دولت مصوبهای گذرانده و همه موظفیم در اجرای آن کمک کنیم؛ اما باید نظارت جدی صورت گیرد تا فشار بر اقشار کمدرآمد وارد نشود و منافع مردم و دولت توأمان لحاظ شود.
