در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی، علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان طرح اصلاح قانون مهریه خواستار اصلاح ساختار مهریه و بازگشت آن به جایگاه شرعی و اصیل خود شد. او ضمن ارائه پیشنهاد الحاق سقف 14 سکه برای مهریه، تأکید کرد که این نهاد اسلامی طی سالهای اخیر دچار انحراف شده و به ابزاری مالی تبدیل شده است.
به گزارش تابناک؛ آذری با اشاره به سنتهای گذشته گفت: پدران و مادران ما مهریه را امری شرعی میدانستند و برای حفظ خانواده از بسیاری حقوق خود میگذشتند.
وی افزود: در قرآن، مهریه سنت معتبر است اما امروز به ابزاری برای فشار تبدیل شده و خانوادهها را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
او با اشاره به قانون سال 1391 درباره تعیین سقف 110 سکه، از تفکیک میان مالکیت و قابلیت مطالبه قضایی مهریه گفت: هدف قانونگذار نباید زندانی کردن افراد ناتوان باشد.
آذری با اشاره به وجود حدود 25 هزار زندانی مالی، هزینههای سنگین نگهداری آنها برای دولت و الحاق ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، افزود: بر اساس ماده 11 این میثاق، دولتها حق ندارند افراد را به دلیل تعهدات مالی مانند مهریه حبس کنند.
در پایان بررسی، پیشنهاد آذری درباره کاهش سقف مهریه با 144 رأی موافق و 76 رأی مخالف در صحن علنی مجلس تصویب شد.
بر اساس این پیشنهاد که نمایندگان مجلس به آن رای موافق دادند، مهریه در زمان وقوع عقد تا 14 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات مالی مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
گفتنی است؛ در ماده یک این طرح آمده است:
چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق میشود:
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
تبصره۵- اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.
تبصره۶- آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
همچنین براساس پیشنهاد مصوب شده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط مناعت زوج ملاک پرداخت است.
گفته می شود؛ پس از تصویب این طرح، یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به رأی آوردن آن گفت:«ای جونم!»
گاها خانومها در یک رابطه ازدواج، بعد از سالها زندگی عنوان می کنن که ما عمرمون رو پای مردها گذاشتیم و مهریه رو حق خودشون می دونن، در صورتی که مردها هم با مسیولیت سنگینتر همین عمر و رو تو زندگی مشترک در یک رابطه دو طرفه میذارن، بنا بر این مجلس اگر دو تا تصمیم درست توی این 47 سال گرفته باشه، یکیش همینه. به امید روزی که برای مردها هم مهریه بذارن. متاسفانه مجلس از قانون دستوری نرخ اجاره منزل هنوز درس عبرت نگرفته که نرخ مهریه را مطرح و تصویب میکند دستور برای شخص خصوصی برای انجام کاری وجاهت ندارد شما هنوز نمی توانی نرخ کالا های اساسی مردم را ثابت نگهداری چطور به خود اجازه می دهی نرخ مهریه را ثایت نگهدارید بجای تسهیل در ازدواج سنگ اندازی برای ازدواج را رواج میدهی!!!!!!!!!!!!!!!!! 
