به گزارش تابناک، در حالی‌که موج جدیدی از اصلاح یارانه انرژی در سال ۲۰۲۵ کشورهای مختلف را درگیر کرده است، تجربه دو کشور اندونزی و اکوادور بیش از هر زمان دیگری مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است؛ یکی با پیشبرد تدریجی و هوشمندانه اصلاحات توانسته فشار مالی را کاهش دهد، و دیگری با حذف ناگهانی یارانه‌ها بار دیگر صحنه اعتراضات سراسری شده است. مرور این دو تجربه نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست یارانه‌زدایی، در شیوه اجرا و شبکه حمایتی نهفته است، نه در خود تصمیم حذف.
یارانه انرژی طی دهه‌ها در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان سپری برای حمایت از معیشت خانوارها و کنترل تورم شناخته شده است، اما افزایش هزینه‌های آن به‌ویژه با نوسان قیمت جهانی نفت، بخش بزرگی از بودجه دولت‌ها را درگیر کرده است.
مطالعه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که یارانه سوخت، به دلیل مصرف بیشتر دهک‌های پردرآمد، ماهیتی «معکوس» نسبت به عدالت اجتماعی دارد و بخش قابل‌توجهی از منابع را از خدمات زیربنایی منحرف می‌کند. همین عوامل، دولت‌ها را به سوی اصلاحات سوق داده است؛ اصلاحاتی که اگر بدون زمان‌بندی دقیق و جبران هدفمند اجرا شود، تجربه‌هایی مشابه اکوادور ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ را رقم می‌زند.
اندونزی از سال ۲۰۱۵ اصلاح یارانه سوخت را آغاز کرد و توانست در سال‌های اولیه بیش از ۱۵ میلیارد دلار از هزینه‌های یارانه‌ای بکاهد. این منابع به توسعه زیرساخت، برق‌رسانی روستایی، حمل‌ونقل و حمایت نقدی برای خانوارهای کم‌درآمد اختصاص یافت؛ اقدامی که بنا بر گزارش‌های رسمی، فقر را کاهش و دسترسی به خدمات را تقویت کرد.
در ۲۰۲۵، دولت جدید پرابوو سوبایانتو مرحله جدید هدفمند‌سازی هوشمند یارانه انرژی را اجرا می‌کند. این طرح بر یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده رفاهی و انتقال یارانه‌ها به شکل کمک نقدی ترکیبی تمرکز دارد تا ۶۰ درصد پایین درآمدی که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند، جبران کافی را دریافت کنند.
هم‌زمان دولت قیمت‌گذاری سوخت را به مکانیزمی نزدیک‌تر به بازار جهانی نزدیک کرده، اما با محدودسازی نوسانات شدید، مانع از شوک‌های تورمی شده است. گزارش سه‌ماهه ۲۰۲۵ وزارت دارایی نشان می‌دهد که با وجود تعدیل قیمت‌ها، تورم بخش انرژی مهار شده و مصرف بنزین و دیزل در بخش حمل‌ونقل به‌طور محسوسی کاهش یافته است.
بررسی‌های مراکز پژوهشی اندونزی نشان می‌دهد که این مدل «یارانه هوشمند» توانسته است فشار مالی را کاهش دهد، بدون اینکه به نارضایتی اجتماعی گسترده منجر شود. دلیل اصلی نیز ترکیب اصلاح تدریجی، اطلاع‌رسانی شفاف به جامعه و پرداخت‌های جبرانی است که از افزایش ناگهانی هزینه‌ها جلوگیری کرده است.
در سوی دیگر، اکوادور در سال ۲۰۱۹ به تیتر نخست رسانه‌های جهانی تبدیل شد، زمانی که دولت لنین مورنو یارانه سوخت را به طور ناگهانی حذف کرد. این اقدام، که با جهش قابل توجه قیمت گازوییل بیش از ۱۰۰ درصد و بنزین با رشد حدود ۳۰ درصدی همراه بود، به دو هفته اعتراضات گسترده و خشونت‌بار منجر شد؛ اعتراضاتی که بیش از هزار زخمی و بازداشتی به جا گذاشت و در نهایت، دولت را وادار به عقب‌نشینی کامل و بازگرداندن یارانه‌ها کرد. با این حال این تجربه تلخ نتوانست مانع از تکرار سیاست مشابه در سال ۲۰۲۵ شود، هنگامی که دولت دانیل نوبوا به ناچار یارانه دیزل را حذف کرد و موج جدیدی از ناآرامی‌های اجتماعی را برانگیخت.
در سپتامبر ۲۰۲۵، دولت دانیل نوبوا اعلام کرد یارانه دیزل را به طور کامل حذف می‌کند و قیمت هر گالن را از حدود ۱.۸۰ دلار به ۲.۸۰ دلار افزایش می‌دهد. این اقدام که بخشی از توافق با صندوق بین‌المللی پول بود، با هدف صرفه‌جویی سالانه حدود ۱.۱ میلیارد دلار و هدایت آن به برنامه‌های اجتماعی و امنیتی توجیه شد. با این حال این تصمیم بلافاصله موج گسترده‌ای از اعتراضات سراسری را برانگیخت؛ اتحادیه قدرتمند بومیان اکوادور (CONAIE) رهبری این جنبش را بر عهده گرفت و رانندگان اتوبوس، کشاورزان و جوامع محلی را به اعتصاب و تظاهرات فرا خواند.
در کمتر از یک هفته، حمل‌ونقل بین‌شهری فلج شد، بنادر و بزرگراه‌های کلیدی مسدود گردید و دولت مجبور به اعلام وضعیت اضطراری ۶۰ روزه در هفت استان شد. درگیری‌های پراکنده میان معترضان و نیروهای امنیتی، صدها زخمی و بازداشتی به جا گذاشت و اقتصاد کشور را عملاً به حالت تعلیق درآورد.
گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های اقتصادی حاکی از آن است که نبود برنامه جبرانی مؤثر و اجرای ناگهانی حذف یارانه در کشوری که بخش عمده فقرا به هزینه‌های حمل‌ونقل وابسته‌اند، به افزایش سریع هزینه‌های زندگی، از جمله مواد غذایی و کالاهای اساسی، دامن زده است.
این سیاست، الگوی بحرانی سال ۲۰۱۹ را تکرار کرده و بدون حمایت اجتماعی گسترده، خطر تشدید فقر و نابرابری را به همراه دارد. هرچند صرفه‌جویی بالقوه ۱.۱ میلیارد دلاری پتانسیل مثبتی برای بودجه دارد، اما ضعف در طراحی جبران خسارت، محدودیت در شفافیت و سرعت بالای اجرا، وضعیت را به آستانه یک بحران عمیق‌تر کشانده است.
مقایسه اندونزی و اکوادور نشان می‌دهد که تفاوت میان موفقیت و شکست اصلاح یارانه انرژی، در سه عامل اصلی نهفته است که عبارتند از زمان‌بندی تدریجی، اقناع افکار عمومی و جبران هدفمند. اندونزی با ترکیب اصلاحات چندمرحله‌ای، کمک‌های نقدی دقیق و مکانیسم‌های هوشمند قیمت‌گذاری توانست هزینه‌های عمومی را کاهش دهد بدون آنکه جامعه دچار شوک شود. اما اکوادور چه در ۲۰۱۹ و چه در ۲۰۲۵، با حذف ناگهانی و بدون پوشش حمایتی و تدبیر کافی، با ناآرامی گسترده و اختلال اقتصادی روبه‌رو شد؛ حتی اگر از نظر مالی، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در کوتاه‌مدت حاصل شده باشد.
در دورانی که بسیاری از دولت‌ها برای مهار کسری بودجه و مدیریت مصرف انرژی به اصلاح یارانه‌ها روی آورده‌اند، تجربه کشورها همه‌چیز را روشن‌تر کرده است؛ اصلاح یارانه انرژی، اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند پایه‌ای برای توسعه و عدالت باشد؛ اما اگر شتاب‌زده و بدون جبران اجرا شود، به‌سرعت از یک سیاست اقتصادی به بحرانی اجتماعی بدل می‌شود. دولت‌هایی که به مسیر اندونزی نزدیک شوند، شانس موفقیت بیشتری دارند؛ و آنهایی که مسیر اکوادور را تکرار کنند، احتمالاً هزینه‌ای سنگین‌تر خواهند پرداخت. اگر قرار است یارانه‌زدایی در سال‌های آینده ادامه یابد اما راه فقط یک چیز استو آن اصلاح همراه جامعه، نه علیه جامعه.
