وقتی استان‌هایی با دهها میلیون شهروند با زبانهای کردی، ترکی، لری یا بلوچی پس از چهار دهه همچنان در انتظار اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی هستند، سمنان – با کمتر از ۱۰۰ هزار گویشور سمنانی– ناگهان موفق به راه‌اندازی درس مستقل زبان محلی در مدارس ابتدایی می‌شود و یا لااقل خبر آن را اعلام می‌کند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، با وجود زبانهای محلی قدرتمند مثل زبان ترکی و گویشهای کردی و لری و ... با گستره وسیع جمعیتی، تقدم عجیب سمنان، بیش از آنکه نشانه موفقیت باشد، می‌تواند نشانه‌ای از کج‌سلیقگی و نیز بی‌اهمیت بودن موضوع در نگاه تصمیم‌گیران در مرکزیت چنین تدبیری، تلقی شود. چرا که در شرایط فعلی کشور و با توجه به اولویت داشتن استان‌های دیگر و زبانهای دیگر _که مستقلاً وبه معنی واقعی زبان محسوب می‌شوند_، تنها در صورتی ثمرات مناسب خواهد داشت که آغازی بر شروع بلافاصله آموزش زبانهای دیگر باشد در غیر این صورت هرگونه تعلل، و اجرای صرف طرح در سمنان تبعات نامناسب و احتمالاً ناگواری به همراه خواهد داشت.
فرمانداران پی‌گیر یا ابزار تبلیغاتی؟
این اولین خبر در خصوص آموزش زبان سمنانی نیست .نخستین وعده رسمی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، که زادگاهش سرخه سمنان است، در دی‌ماه ۱۳۹۷ از سوی سیدعباس دانایی، فرماندار وقت، داده شد: «از سال ۱۳۹۸ زبان سمنانی در مدارس ابتدایی تدریس خواهد شد.» وعده‌ای که هیچ‌گاه عملی نشد و به فراموشی سپرده شد. اکنون مهدی صمیمیان، فرماندار فعلی و متولد سمنان، با ادبیاتی تقریباً یکسان، همان طرح را «آماده اجرا» اعلام می‌کند: فرایند آموزش زبان سمنانی برای امسال آغاز شده است.
وی مردادماه نیز برای سال جاری تحصیلی این وعده را داده بود. با توجه به این سابقه، بعید نیست اینها تلاش تبلیغاتی فرماندار فعلی و اسبق بوده باشد.
چرا سمنان؟
به فرض درست بودن خبر، باید پرسید چرا سمنان؟ بعضی‌ها می‌گویند: پاسخ ساده است، چون موضوع برای مرکز «بی‌خطر» و کم‌هزینه است. تعداد دانش‌آموزان مشمول طرح در کل شهرستان سمنان احتمالاً کمتر از ۱۵ هزار نفر است؛ بودجه مورد نیاز ناچیز، هماهنگی سراسری لازم نیست، حساسیت سیاسی صفر و حتی اگر طرح نیمه‌کاره بماند یا پس از چند سال تعطیل شود، کسی در سطح ملی متوجه نمی‌شود و اعتراض گسترده‌ای برنمی‌انگیزد. به همین دلیل، وزارت آموزش و پرورش بدون هیچ ابلاغیه یا واکنشی، اجازه اجرای محلی آن را داده است.
در مقابل، هرگونه حرکت مشابه در استان‌های بزرگ‌تر، نیازمند استانداردسازی کشوری کتب درسی، تربیت هزاران معلم، تخصیص بودجه چند صد میلیارد تومانی و مهم‌تر از همه، پذیرش سیاسی آموزش زبان‌هایی است که میلیون‌ها شهروند با هویت قومی مشخص از آن سخن می‌گویند. بر پایه همین عوامل همان وزارتخانه، سال‌هاست اجرای اصل ۱۵ را در مناطق پرجمعیت به تعویق می‌اندازد یا با برچسب «حساسیت‌های امنیتی و وحدت ملی» متوقف می‌کند.
در همین شهرستان سمنان نیز، زبان سرخه‌ای – که زبان‌شناسان آن را کاملاً مجزا و حتی مستقل‌تر از سمنانی می‌دانند – همچنان بدون برنامه آموزشی مانده است. اگر معیار واقعی حفظ زبانهای در خطر بود، سرخه با ویژگی‌های زبانی بارزتر و تعداد گویشور مشابه، باید در اولویت قرار می‌گرفت، نه سمنان.
هرچند استان‌های ترک‌نشین و کردنشین و بلوچ‌نشین و لرها، ترکمن‌ها و ... همچنان در اولویتی بسیار بالاتر از هر دو شهر هستند.
طرحی که ظاهرش خدمت است!
نتیجه‌گیری این بحث تلخ اما روشن است: وقتی موضوعی برای سیاست‌گذاران مرکزی «مهم» و «حساس» نباشد، اجازه اجرای محلی آن به راحتی داده می‌شود؛ و دقیقاً به همین دلیل، تجربه سمنان نه تنها الگویی برای مناطق دیگر نخواهد شد، بلکه می‌تواند بهانه‌ای تازه برای تأخیر بیشتر در استان‌های پرجمعیت باشد: «اگر واقعاً می‌خواستید، مثل سمنان عمل می‌کردید!»
در عمل، آموزش زبان سمنانی در مقیاس محدود و با بودجه ناچیز شهرستان، احتمالاً پس از چند سال به دلیل کمبود معلم متخصص، مهاجرت بیشتر خانواده‌ها و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان کم‌اثر یا متوقف خواهد شد – همان سرنوشتی که وعده سال ۱۳۹۷ پیدا کرد. این طرح، بیش از آنکه گامی برای نجات یک زبان در خطر باشد، به نظر می‌رسد نمایش محلی از «اجرای اصل ۱۵» در جایی است که هیچ‌کس در تهران نگران تبعاتش نیست. این طرح ظاهرا اسمش خدمت است، اما نتیجه اجرای طرح در سمنان و اجرا نشدن در استان‌های مهم‌تر، تبعات ناگواری خواهد داشت.
موضع وزارتخانه چیست؟
سمنان با جمعیت محدود گویشور و محدوده جغرافیایی کوچک، ظاهرا توانسته با تصمیم محلی، طرح را استارت بزند. بودجه آن نیز از اعتبارات فرهنگی شهرستان تأمین شده است. در مقابل، استان‌های بزرگ‌تر با میلیون‌ها شهروند با زبان کردی، ترکی یا لری، سال‌هاست در انتظار اجرای یکسان اصل ۱۵ قانون اساسی هستند و با موانع هماهنگی ملی و استانداردسازی در سطح کشور روبه‌رو می‌شوند.
تاکنون وزارت آموزش و پرورش هیچ واکنش رسمی به اجرای این طرح در سمنان نشان نداده است؛ نه تأیید، نه ابلاغیه و نه حتی اشاره‌ای در اطلاعیه‌های سراسری. این سکوت، پرسش‌های زیادی ایجاد کرده است.
