پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری

​تاریخ خالی‌فروشی در بازار آنلاین طلا با دستورالعمل جدید مصوب هیات وزیران به سر آمد؛ به گونه ای که در این ابلاغیه جدید، تمام پلتفرم‌های خرید و فروش طلا و نقره را موظف به داشتن پشتوانه فیزیکی تأیید شده توسط «خزانه» بانک مرکزی کرده است که به نظر می رسد این مصوبه گرچه با هدف ریشه‌کن کردن تخلفات و پولشویی ابلاغ شده است، اما با ممنوعیت استفاده از رمزارزها و الزام ثبت اطلاعات مشتریان در سامانه «ناظر»، عملاً بازار را تحت کنترل کامل نهادهای رسمی قرار می‌دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دستورالعمل جدید دولت برای ساماندهی معاملات طلا و نقره، با وجود مبارزه جدی با خالی‌فروشی، چالش‌های بزرگی را پیش روی پلتفرم‌ها و خریداران قرار داده است؛ چراکه الزام تأیید اصالت کالا توسط «خزانه» احتمالاً منجر به طولانی شدن مراحل و حذف تأمین‌کنندگان خرد از چرخه آنلاین شود ضمن اینکه ریسک کامل معاملات را بر گردن خریداران می اندازد و جالب اینکه هیچ تضمینی هم از سوی دولت وجود ندارد. 

هیات وزیران چارچوب جدیدی برای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره در کشور تصویب کرد که این دستورالعمل، پلتفرم‌های معاملاتی را تحت نظارت نهاد‌های رسمی قرار می‌دهد که شامل موارد جدید و قابل تاملی است که درادامه به ذکر این شرایط جدید و چالش های مرتبط با آن می پردازیم: 

شرط اول: تمام «اشخاص مشمول» (یعنی پلتفرم‌ها و فروشندگان آنلاین) موظفند اطلاعات مشتریان را دریافت و در سامانه ناظر ثبت کنند. با شرط اجباری شدن احراز هویت دقیق مشتری و ورود نهاد‌هایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی به فرآیند نظارت، ردیابی معاملات غیرقانونی و قاچاق فلزات گرانبها تسهیل می‌شود، اما با این حال برای اثربخشی نهایی دستورالعمل نیاز است که راه‌اندازی سامانه ناظر توسط بانک مرکزی در زمان مقرر (سه ماه) و توانایی آن در پایش لحظه‌ای و دقیق معاملات انجام شود. 

شرط دوم: ممنوعیت کیف پول و رمز ارز: هرگونه استفاده از ابزار‌های تسویه غیربانکی، به ویژه کیف پول‌های رمز ارز (Crypto Wallets) و سایر کیف پول‌ها، برای پرداخت ممنوع است. 

شرط سوم: الزام به پرداخت از حساب شخصی: پرداخت وجه معامله صرفاً باید از طریق درگاه‌های پرداخت مجاز بانکی و صرفاً از سوی اشخاص مشمول به مشتری نیز صرفاً از حساب متصل به درگاه پرداخت انجام شود.

شرط چهارم: بانک مرکزی موظف است «سامانه ناظر» را برای نظارت بر تعهدات اشخاص مشمول (پلتفرم‌ها) ایجاد کند و این سامانه‌ها باید به «سامانه جامع تجارت» متصل باشند.

شرط پنجم: هرگونه خرید طلا و نقره قابل معامله توسط مشتری، منوط به تأیید اصالت و مقدار آن توسط «خزانه» (که توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود) است.

این شرط الزامی کردن تأیید اصالت و مقدار کالا توسط «خزانه» (تأییدشده توسط بانک مرکزی) را اجباری کرده است ؛ درحالیکه احتمال افزایش بوروکراسی و زمان‌بر بودن فرآیند معامله افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر خزانه محدود باشد، باعث ایجاد انحصار و حذف آزمایشگاه‌ها و تأمین‌کنندگان مورد تأیید اتحادیه و صنف از چرخه آنلاین خواهد شد.

براساس این ماده ، ریسک تمام معاملات بر عهده معامله گران است و هیچ نوع تضمینی از سوی دولت یا بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع ریسک معاملات را برای خریداران تازه‌وارد، بالا می‌برد بنابراین باید با احتیاط وارد این بازار شد. 

شرط ششم: «سامانه» ناظر مسئولیت کامل فرآیند خرید، فروش، نگهداری و تحویل کالا‌های مربوطه را بر عهده دارد و این سامانه موظف است تمام اطلاعات معامله، از جمله کد رهگیری و مشخصات طرفین، را ثبت و در اختیار مشتریان قرار دهد. 

شرط هفتم: در صورتی که مشتری درخواست تحویل فیزیکی طلا یا نقره را داشته باشد، شخص مشمول (فروشنده یا پلتفرم) موظف است ظرف یک هفته کالا را به خریدار تحویل دهد.

شرط تعهد تحویل فیزیکی ظرف یک یک هفته در صورت درخواست مشتری، برای اطمینان خریدار ضروری است، اما برای پلتفرم‌هایی که فعالیتشان بیشتر بر پایه نگهداری و سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی (طلای پشتوانه‌دار) متمرکز است، مشکلات لجستیکی و امنیتی جدی ایجاد خواهد کرد ؛ به ویژه در حجم بالای معاملات، مدیریت و جابجایی فیزیکی طلا و نقره در این بازه زمانی کوتاه، برای این پلتفرم ها پرهزینه و پرریسک خواهد بود.

شرط هشتم: هرگونه معامله طلا با عیاری غیر از ۷۵۰ و نقره با عیاری غیر از ۹۲۵ غیرمجاز تلقی می‌شود؛ این درحالی است که تعیین محدودیت برای معامله صرفاً طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۲۵ در بستر آنلاین، احتمالا انعطاف‌پذیری بازار را کاهش می‌دهد وحتی سایر محصولات طلای استاندارد مانند شمش‌های با عیار بالاتر یا طلا‌های با عیار رایج پایین‌تر که تقاضای بالایی دارند را از فضای آنلاین حذف کند و حق انتخاب خریدار را محدود کند.

اجرای مؤثر این دستورالعمل ها نیازمند هماهنگی دقیق بین نهاد‌های مختلف است و هرگونه ناهماهنگی یا تأخیر در ایجاد زیرساخت‌های فنی مانند «سامانه ناظر» توسط بانک مرکزی (که سه ماه مهلت دارد)، کل فرآیند ساماندهی را با چالش مواجه خواهد کرد؛ گرچه این ابلاغیه، از نظر ساختاری و قانونی پتانسیل بالایی برای جلوگیری از تخلفات را دارد و با الزام کردن این سکو‌ها به داشتن پشتوانه فیزیکی و نظارت بر خزانه، عملاً به خالی‌فروشی که عامل اصلی بی‌نظمی در معاملات بود، پایان می‌دهد.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد برای اثربخشی این دستورالعمل ها لازم است هماهنگی بین کارگروه نظارت در برخورد با پلتفرم‌هایی که فعالیت خود را با ضوابط جدید تطبیق نمی‌دهند و فاقد مجوز هستند بیشتر کند؛ چراکه عدم برخورد جدی با سکو‌های غیرمجاز، این تخلفات را از فضای قانونمند به فضای زیرزمینی سوق می‌دهد.