
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ رئیس مجلس گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود حتی اگر قرار باشد در شروع صرفا برای ۳ دهک پایین اجرا شود، باید با فاصله زمانی کوتاه برای تمام ۷ دهک اجرایی شود.
محمدباقر قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (دوشنبه، ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴) با حضور رؤسای کمیسیونهای تخصصی، اعضای هیأت رئیسه مجلس و معاونان قوه مقننه در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه هدررفتهایی که در مسیر درآمدزایی برای کشور داریم، ما را با اشکالاتی مواجه کرده است، گفت: ما تمام تلاش خود را داریم تا اولویتهایی که قانون برنامه هفتم برای کشور مشخص کرده را دنبال کنیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما به دنبال ارائه یارانههای پرداختی به انتهای زنجیره یعنی مصرف کنندگان هستیم، گفت: بر این اساس به دنبال اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هستیم که آن را از مجلس یازدهم پیگیری کردهایم و معتقدیم برای اینکه انتهای زنجیره از یارانه بهرهمند شود باید در قالب کالا آن را دریافت کند.
رئیس قوه مقننه، اظهار داشت: ما برای اصلاح روند پای کار ایستادهایم و حتما باید این طرح در آبان ماه اجرا شود حتی اگر در مرحله اول صرفا به ۳ دهک پایین جامعه داده شود و سپس با فاصله زمانی کوتاه برای همه ۷ دهک اجرایی شود همچنین منابع اعتباری مورد نیاز آن نیز باید مشخص و تأمین شود.
وی در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای این قانون طی سال نخست، گفت: قرار است در جریان برنامه هفتم، رویکرد نظارتی پیشینی را در پیش گیریم و مانند سایر قوانین برنامه، این نظارت را به سال پایانی موکول نمیکنیم چرا که قرار است دولت لوایح بودجه سنواتی را بر اساس قانون برنامه هفتم ارائه کند.
قالیباف با تأکید بر ضرورت مسألهمحوری برای حل مشکلات کشور عنوان کرد: در جمع بندی نهایی گزارشی که قرار است از اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول به صحن ارائه شود لازم است ۶ مسأله مهم و اساسی تبیین شده باشد تا همانها تا سال پایانی اجرای برنامه دنبال شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح حوزه انرژی به عنوان اساس و پایه اصلاح سایر حوزههای اقتصادی، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم ما معیشت است که شامل مسکن، سلامت و کالاهای اساسی میشود. ما بر اساس قانون برنامه باید خانواده محور حرکت کنیم و به فکر قدرت خرید آنها و تأثیر GDP در خانوار باشیم.