وام‌های نجومی بازنگشت؛ هزینه‌ها صعودی شد/ در بانک سینا چه خبر است؟
بانک سینا، یکی از بازو‌های اصلی مالی بنیاد مستضعفان، این روز‌ها با کوهی از بدهی‌های بانکی و حجم قابل‌توجهی از مطالبات معوق دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که نه تنها نشانی از توسعه ندارد، بلکه نشانه‌ای روشن از ضعف در مدیریت منابع و انحراف از مأموریت‌های اولیه این بانک است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد عملکرد بانک سینا در پایان شهریور ۱۴۰۴ حاوی زنگ خطری جدی است. به گونه‌ای که این بانک بورسی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب هفت فقره وام پرداخت کرده، اما ۴۵۱ میلیارد تومان از این مبلغ در ردیف بدهی‌های غیرجاری ثبت شده است؛ رقمی که تقریباً نیمی از کل وام‌های پرداختی را شامل می‌شود و از بحران بازپرداخت در میان تسهیلات‌گیرندگان خبر می‌دهد.
در جزئیات این رقم، ۱۳۳ میلیارد تومان از وام‌ها در وضعیت سررسید گذشته و ۳۱۸ میلیارد تومان در ردیف مطالبات معوق قرار گرفته است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از منابع بانک که باید دوباره در چرخه تسهیلات‌دهی فعال می‌شد، اکنون در بن‌بست بازگشت سرمایه گرفتار شده است.
بدهی سنگین به نظام بانکی
بررسی ترازنامه بانک سینا در سه‌ماهه منتهی به خرداد امسال نیز تصویری شکننده از وضعیت مالی این بانک ارائه می‌دهد. بدهی بانک به سایر بانک‌ها به ۷،۳۳۷ میلیارد تومان رسیده، در حالی که مطالباتش از سایر بانک‌ها تنها ۱،۱۴۶ میلیارد تومان است؛ اختلافی فاحش که نشان می‌دهد سینا در موقعیت بدهکار خالص قرار دارد و برای تأمین نقدینگی روزمره به منابع بین‌بانکی متکی شده است.
در ادبیات بانکی، چنین وضعیتی نشانه‌ی وابستگی خطرناک به وام‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه است؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند به زنجیره‌ای از بدهی‌های درون‌بانکی، افزایش هزینه تأمین مالی و در نهایت، تضعیف تراز نقدینگی منجر شود.
رشد هزینه‌ها و مطالبات مشکوک‌الوصول بانک سینا
بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، عملکرد سه‌ماهه نخست امسال بانک سینا نیز پرسش‌برانگیز است. طی این دوره، هزینه‌های اداری و عمومی بانک به ۱،۷۵۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است. در همین بازه، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز با رشد ۵۱ درصدی به بیش از ۱۵۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.
افزایش همزمان این دو شاخص، بیانگر رشد هزینه‌های غیرمولد و ناکارآمدی در مدیریت مطالبات است؛ مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر ساختار مالی بانک وارد می‌کند.
فاصله شعار تا واقعیت
بانک سینا، به‌عنوان یکی از نهاد‌های مالی وابسته به بنیاد مستضعفان، مأموریت داشت تا با حمایت از تولید، اشتغال و اقشار کم‌برخوردار، بازوی اجرایی سیاست‌های عدالت اقتصادی باشد. با این حال، شاخص‌های عملکردی اخیر، از فاصله عمیق میان اهداف اعلامی و واقعیت میدانی حکایت دارد.
وقتی بانکی که نامش با «مستضعفان» گره خورده، در مدیریت منابع، بازپرداخت تسهیلات و نسبت کفایت سرمایه ناتوان است، طبیعی است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی وابسته به آن نیز دچار تزلزل شود.
به گزارش تابناک؛ چالش‌های امروز بانک سینا را نمی‌توان صرفاً به تأخیر در بازپرداخت تسهیلات نسبت داد. آنچه اکنون در جریان است، نشانه‌ای از ناترازی ساختاری و ضعف در مدیریت منابع و مصارف است؛ بحرانی که بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار اصلی، نباید در برابر آن سکوت کند. به بیان دیگر؛ اگر این بنیاد قصد دارد نام «عدالت» را از قالب شعار به عرصه عمل بازگرداند، ناگزیر است در سیاست‌گذاری‌های بانکی خود بازنگری جدی انجام دهد، بازنگری‌ای که باید از شفافیت مالی، پاسخگویی مدیران و تمرکز بر مأموریت‌های توسعه‌ای آغاز شود.
