تغییرات بزرگ در راه است: قانون بازنشستگی ۱۴۰۴
در پایان سال ۱۴۰۲، صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۱٫۷ میلیون حقوق‌بگیر داشته، در حالی که تعداد بیمه‌پردازان فعال کمتر از ۸۵۰ هزار نفر بوده است. یعنی برای هر دو بازنشسته فقط یک نفر شاغل حق بیمه می‌پردازد.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ قانون تازه‌ی بازنشستگی ۱۴۰۴، از آن دسته قوانینی نیست که فقط روی کاغذ باقی بمانند. تصمیمی است که مستقیماً بر سفره‌ی میلیون‌ها ایرانی تأثیر می‌گذارد.
اما پرسش اصلی این است: این قانون چه چیزهایی را بهتر می‌کند و چه خطرهایی را در دل خود پنهان دارد؟
صندوق های بازنشستگی با صندوق های ورشکستگی؟
حقوق بازنشستگان را از کجا می دهند؟ پاسخ این است: از صندوق های بازنشستگی ؛ کارکنان در طول دوره کاری خود، هر ماه پولی به این صندوق ها پرداخت می کنند. متولیان صندوق ها موظف اند با این پول ها کار کنند و کسب درآمد نمایند و از محل درآمد، حقوق بازنشستگان را بپردازند. با این حال، اقتصاد بیمار ایران و سوء مدیریت دامنه دار، این صندوق ها را از آفات خود بی نصیب نگذاشته اند و دخل و خرج این صندوق ها با هم نمی خواند. بنابراین، دولت مجبور می شود ورود کند و از بودجه عمومی به این صندوق ها پول دهد. بر اساس گزارش ها، در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۱ درصد منابع صندوق از بودجه‌ی دولت تأمین شده ، سهم حق بیمه‌ها فقط ۱۲ درصد و سهم سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۶ درصد بوده است.
در پایان سال ۱۴۰۲، صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۱٫۷ میلیون حقوق‌بگیر داشته، در حالی که تعداد بیمه‌پردازان فعال کمتر از ۸۵۰ هزار نفر بوده است. یعنی برای هر دو بازنشسته فقط یک نفر شاغل حق بیمه می‌پردازد ؛ این نسبت که به آن «نسبت پشتیبانی» گفته می‌شود، وقتی از مرز یک به پایین‌تر می‌رسد، معنایش روشن است: صندوق‌ها بدون کمک دولت نمی‌توانند دوام بیاورند ولی دولت تا کی می تواند به صندوق ها کمک کند؟
قانون جدید چه می‌گوید؟
قانون بازنشستگی ۱۴۰۴ با چند تغییر اساسی نسبت به نسخه های قبلی اش متمایز می شود:
کاهش سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور
بسته به نوع شغل و شدت خطر، سن بازنشستگی بین ۲ تا ۵ سال کاهش می‌یابد.
یعنی ممکن است یک کارگر معدن یا پرستار ICU، به‌جای ۶۰ سالگی، در ۵۵ سالگی بازنشسته شود. زنان هم می‌توانند بین ۵۰ تا ۵۳ سالگی بازنشسته شوند، البته اگر سابقه‌ی معتبر و متسمر در همان شغل داشته باشند.
کاهش سابقه‌ی پرداخت حق بیمه از ۳۰ به ۲۵ سال
این یعنی گروهی از کارکنان می‌توانند پنج سال زودتر بازنشسته شوند.
ساده‌سازی روند شناسایی مشاغل سخت
ساده‌سازی روند شناسایی و تأیید مشاغل مشمول: فرآیند چندمرحله‌ای گذشته اکنون به یک مسیر واحد و ثبت در سامانه یکپارچه محدود شده و زمان رسیدگی از چند ماه به چند هفته کاهش یافته است.
نکات مثبت قانون بازنشستگی ۱۴۰۴
عدالت برای مشاغل سخت و زیان‌آور
کاهش سن بازنشستگی برای کارگران مشاغل سخت و دشوار، یکی از نکات مثبت این قانون است و به افراد مشمول این فرصت را می دهد که زودتر از سختی های کار رهایی یابند.
کاهش بوروکراسی اداری
ثبت یکپارچه و آنلاین مشاغل سخت، فرآیند تأیید و رسیدگی را سریع‌تر و شفاف‌تر می‌کند.
افزایش رضایت شغلی در برخی گروه‌ها
امید به بازنشستگی زودتر، می‌تواند فشار روانی و نارضایتی در محیط‌های کاری دشوار را کاهش دهد.
تمرکز بر عدالت جنسیتی نسبی
در نظر گرفتن شرایط متفاوت زنان شاغل در قانون، از منظر اجتماعی و خانوادگی گامی مثبت تلقی می‌شود.
باز شدن فضای کار برای جوان ترها
هر اندازه افراد زودتر بازنشسته شوند، فضای کاری برای جوانان جویای کار بازتر می شود و این امر می تواند به کاهش نرخ بیکاری کمک کند.
نکات منفی قانون بازنشستگی ۱۴۰۴
افزایش فشار مالی بر صندوق‌ها
بازنشستگی زودتر یعنی فرد دیگر حق بیمه نمی دهد ولی زودتر از موعد مقرر حقوق بازنشستگی می گیرد.
دوره طولانی‌تر پرداخت مستمری در حالی‌که منابع صندوق‌ها همین حالا هم کسری دارند مهم ترین پاشنه آشیل قانون جدید است که ممکن است بعدها، دلیل تغییر همین قانون هم بشود.
وابستگی بیشتر به بودجه دولت
کاهش سن و سابقه بدون تأمین منابع جدید، دولت را ناچار به پرداخت یارانه بیشتر از بودجه عمومی می‌کند. این امر می تواند به کسری بودجه دامن بزند و تورم را افزایش دهد. به ویژه در شرایطی که دولت از منابع درآمدی مناسبی برخوردار نیست، تحمیل بار مالی بیشتر به آن، خلاف تدبیر اقتصادی است.
در صورت نبود منابع پایدار، پرداخت به‌موقع مستمری‌ها به خطر می‌افتد و اعتماد عمومی نسبت به سیستم بازنشستگی و حتی حکومت کاهش می‌یابد.
خطر گسترش غیرواقعی مشاغل سخت:
تسهیل روند ثبت مشاغل سخت و زیان آور ممکن است به سوءاستفاده برخی کارفرمایان یا کارکنان برای دریافت امتیازهای غیرموجه منجر شود. اگر چنین شود، دوباره مجبور می شوند قانون را سفت و سخت تر کنند و تسهیل فعلی در عمل، محقق نخواهد شد.
چه خواهد شد؟
در مجموع به نظر می رسد هر چند کارمندان و کارگران از این قانون خوشحال می شوند؛ این خرسندی ادامه خواهد یافت اگر تحولی مثبت در اقتصاد ایران رخ دهد و به تبع آن، صندوق ها احیا شوند؛ ولی اگر اصلاحی اساسی در ساختار اقتصادی کشور روی ندهد، این حال خوب، دولت مستعجل خواهد بود چرا که اگر صندوق ها نتوانند روی پای خود بایستند و دولت هم قادر به تامین منابع نباشد، دیگری صندوقی وجود نخواهد داشت که حقوقی به بازنشستگان بدهد، مگر آن که دولت، اقدام به تولید نقدینگی کند تا صندوق صندوق ها را پر کند که این امر نیز به تورم شدید می انجامد و در تورم های بالا چه کسانی بیشترین ضرر را می کنند؟ مشخصاً حقوق بگیرها ، اعم از کارمندان و کارگران و بازنشسته ها.
