وزارت دفاع سامانه پدافند هوايي را ارتقاء ميدهد (تکمیلی)
گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي
تدوين سياستهاي تشويقي درجهت مهاجرت معكوس
با تصويب مجلس، دولت مكلف شد به منظور بهبود وضعيت روستاها از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي حمايت كرده و سياستهاي تشويقي در راستای مهاجرت معكوس را تدوين كند.
نمايندگان مجلس در بخش توسعه روستايي و ماده 174 ، دولت را مكلف كردند كه به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامهريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي، ارتقاي سطح درآمد و كيفيت زندگي روستاييان و كشاورزان و كاهش نابرابريهاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، ارتقاي شاخصهاي روستايي و توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويتبندي خدماتبندي روستايي با توجه به شرايط منطقهاي و محلي و تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي را در دستور كار قرار دهد.
همچنين در همين زمينه دولت مكلف شد « از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشهها و زنجيرههاي صنعتي، كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهادهها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و نيز صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه» حمايت كند.
مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين زمينه دولت را مكلف كرد كه سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه را تدوين و به بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمنسازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روستايي مبتني بر الگوي معماري اسلامي – ايراني و همچنين آموزش و حرفهاي مستمر روستاييان با هدف توسعه توانمندسازي براي ارایه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات را در دستور كار قرار دهد.
بنا بر اين ماده «ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليدي و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري» و «ساماندهي روستاها در قالب مجموعههاي روستايي به منظور خدماترساني بهتر و موثرتر» از ديگر تكاليف دولت است.
همچنين «احداث، ترميم و نگهداري و ايمنسازي شبكه راههاي روستايي»،« ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها»، « حمايت مالي از طريق اعطاي تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوادههاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي» و نيز « تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي » از تكاليف دولت در زمينه بهبود وضعيت روستاها مقرر شد.
بر اين اساس مقرر شد آييننامه اجرايي نيز شامل تعيين مديريت ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي ذكر شده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب هيات وزيران رسد.
در يك بند الحاقي كه به پيشنهاد كميسيون كشاورزي مطرح شد، « ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي با اصلاح اساسنامه يكي از شركتهاي مادر تخصصي موجود به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعه زيرساختهاي مجتمعهاي كشاورزي، دامي و شيلاتي » نيز جزو تكاليف دولت در اين ماده قرارگرفت.
همچنين با اخطار قانون اساسي نمايندگان مجلس، « كاهش سالانه حداكثر سن بيمهشدگان روستايي در طي برنامه تا رسيدن به حداكثر 50 سال » از لايحه برنامه پنجم توسعه حذف شد.
در جريان بررسي ماده 174 ، چند تن از نمايندگان با اخطارهاي مكرري با استناد به اصل 29 قانون اساسي، خواستار حذف يكي از بندهاي اين ماده مبني براينكه « دولت مكلف است كاهش سالانه حداكثر سن بيمهشدگان روستايي در طي برنامه تا رسيدن به حداكثر 50 سال را عملي كند» شدند.
اين درخواست ابتدا از طرف علي لاريجاني، رييس مجلس وارد دانسته نشد، اما نهايتا با اخطار محجوب، نماينده تهران كه اين كار را باعث محروم شدن جمعيت كثير روستايي كشور از بيمه با توجه بالا بودن سن جمعيت روستايي كشور عنوان كرد، مورد موافقت قرار گرفت و اين بند حذف شد.
لاريجاني در اين رابطه گفت: عبارت مطرح شده در اين بند را عام است و اينگونه توصيف ميشود كه روستاييان بالاي 50 سال نميتوانند در هيچ صندوقي عضو شوند و لذا اين مساله داراي ايراد و اشكال قانون اساسي است.
مجلس، دولت را موظف كرد:
همه روستاييان بيمه تامين اجتماعي شوند
با تصويب نمايندگان مجلس، دولت موظف به همهگير كردن بيمه روستايي و پوشش 100 درصد آنها از طريق تقويت صندوق تامين اجتماعي روستاييان شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز در بندهاي الحاقي به ماده 174 لايحه برنامه پنجم توسعه، در مورد توسعه روستايي، دولت را مكلف به همهگير كردن بيمه روستايي و پوشش 100 درصد آن از طريق تقويت صندوق تامين اجتماعي روستاييان كردند.
همچنين با تصويب پيشنهاد كميسيون كشاورزي، دولت مكلف شد اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي با اصلاح اساسنامه يكي از شركتهاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياستهاي اصل 44 به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعه زيرساختهاي مجتمعهاي كشاورزي، دامي و شيلاتي انجام دهد.
در پيشنهاد ديگري نيز پيشبيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي به تصويب مجلس رسيد.
با تصويب مجلس؛
طرحهاي هادي روستايي بايد به تصويب كميتهاي از مسولان استان برسد
با تصويب مجلس شوراي اسلامي تهيه و تصويب طرحهاي هادي روستايي به تصويب كميتهاي با حضور فرماندار، رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و رييس شوراي اسلامي روستا ميرسد.
نمايندگان مجلس در ادامه با تصويب بند الحاقي به ماده 174 تهيه و تصويب طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را منوط به پيشنهاد كارشناسان فني زير نظر بنياد مسكن و تاييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و روساي شوراهاي روستاها و با تصويب كميتهاي متشكل از رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رييس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهادكشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و با حضور رييس شوراي اسلامي روستا اعلام كردند.
بر اين اساس نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است ميتواند به عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد.
با تصويب مجلس،دولت مكلف شد؛
حمايت از تعاونيهاي فرش دستباف روستايي و شهري
با تصويب نمايندگان مجلس، دولت مكلف شد به منظور ارتقا و بهبود بهرهوري و افزايش سهم صادراتي، از « تعاونيهاي فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور» حمايت كند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز در بند الحاقي ماده 174 كه به پيشنهاد كميسيون اجتماعي به تصويب رسيد، دولت را مكلف كردند كه به منظور ارتقاء و بهبود بهرهوري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابيهاي داخلي و خارجي نسبت به توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و مورد نظر و براي هويتبخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روانسازي، سفارشپذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديهها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نظير صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف اقدام لازم بعمل آورد.
با تصويب مجلس؛
وزارت دفاع سامانه پدافند هوايي را ارتقاء ميدهد
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز (يكشنبه) در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم و در فصل دفاعي، سياسي و امنيت، وزارت دفاع را موظف كردند تا نسبت به ارتقاي كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت نظر قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتمالانبيا(ص) اقدام كند.
بر اساس ماده 175 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب نمايندگان رسيد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف شد به منظور ارتقاي توانمنديهاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله موثر با تهديدهاي خارجي اقداماتي را انجام دهد.
به موجب اين مصوبه، وزارت دفاع موظف شد نسبت به تقويت حضور و ارتقاي زيرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار موثرتر در حوزههاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تاكيد بر آبهاي آزاد و تكميل سازمان ناوگان جنوب اقدام كند.
مجلس همچنين وزارت دفاع را موظف كرد تا از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاي دانش، مهارت، ارتقاي منزلت اجتماعي جامعه هدف، درخصوص مباني و ارزشهاي اسلام و انقلاب با تكيه ويژه بر ديدگاهها و سيرهي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاي معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعاملات سازنده و مهارتهاي حرفهاي و افزايش ظرفيت بهكارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غنيسازي شغلي و ارتقاي معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفادهي بهينه از مشمولان در سازندگي كشور بهرهگيري بهينه كند.
اين مصوبه همچنين وزارت دفاع را موظف ميكند تا نسبت به ايجاد زيرساختها و اتخاذ ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هرچه گستردهتر دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامههاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ اقدام كند.
همچنين بر اساس ماده 175 لايحه برنامهي پنجم، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هريك از اين اجزا را تدوين و به تصويب مراجع ذيربط برساند.
بر اين اساس مقرر شد تا وزارت دفاع در سقف اعتبارات امور دفاعي، مواردي را در اولويت قرار دهد.
از جمله وزارت دفاع بايد توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و نگهداري) تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي كردن كليهي هواپيماها و بالگردها و تسليحات مرتبط و ايمنسازي پروازها را در اولويت قرار دهد.
علاوه بر اين وزارت دفاع، تكميل و بهروزرساني شبكه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح و توسعه كيفي و كمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگانهاي موشكي را در اولويت سقف اعتبارات قرار ميدهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آخرين مصوبه صبح امروز در بخش دفاعي لايحه برنام پنجم مقرر كردند كه سامانه خدماترساني به كاركنان نيروهاي مسلح ارتقاء يابد.
نمايندگان مجلس در اين بند كه به ماده 175 الحاق شد مقرر كردند كه سامانه رسيدگي، خدماترساني و حمايت از كاركنان نيروهاي مسلح كه در ماموريتهاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي، مراقبت و مناطق سخت خدمت ميكنند ارتقاء كمي و كيفي پيدا كند.
افزايش حداقل يك و نيم ميليون بسيجي فعال در ٥ سال آينده
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اولين مصوبه جلسه بعداظهر امروز(يكشنبه) دولت را موظف كردند تا پشتيباني لازم را براي « افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه» تا پايان برنامه پنجم با تاكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقلابي انجام دهد.
براساس ماده 176 كه به تصويب مجلس رسيد، دولت موظف شد به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنههاي امنيت و دفاع از كشور، آرمانها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيلات لازم را در طول برنامه فراهم كند.
بر اين اساس دولت بايد از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و ردههاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري حمايت كند و از ردههاي مقاومت بسيح وبسيج اساتيد حوزه ودانشگاه در دستگاههاي اجرايي به ويژه در فعاليتهاي پژوهشي و علمي پشتيباني كند.
مجلس همچنين دولت را موظف كرد نسبت به كمك به تعميق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و وتفكر بسيجي از طريق تشكيل هستههاي تربيتي، غني سازي اوقات فراغت، توسعه و فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضرت امام (ره) با اجراي طرحهاي دانشجويي، دانشآموزي، اقشار و ردههاي مقاومت بسيج اقدام كند.
به موجب اين مصوبه دولت بايد به پشتيباني و كمك به مقابله با جنگ نرم، در حوزههاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و سايبري با رويكرد بومي بپردازد.
همچنين دولت موظف شد امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل را براي شركت در آموزشها و اردوها و ساير برنامهها حداكثر به مدت 15 روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق ماموريت فراهم كند.
نمايندگان مجلس در تبصره ماده 176 به سازمان بسيج مستضعفين اجازه دادند از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تامين پوشش بيمهاي و جبران خسارتهاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمهاي در ماموريتهاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروانهاي راهيان نور به عمل آورد.
همچنين در تبصره ديگري از اين ماده به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شد متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت و پروژههاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانههاي بهداشت روستايي، بيابانزدايي، جنگل كاري، آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذار كند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان يافته ،اجرا كنند.
دولت موظف به پشتيباني جذب ٣٠ ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در فصل دفاعي، بندي را به پيشنهاد كريمي قدوسي به ماده 176 الحاق كردند كه بر اساس آن دولت موظف شد پشتيبانيهاي لازم براي جذب و بكارگيري 30 ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني را با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي فراهم كند.
همچنين به پيشنهاد اسماعيل كوثري نايب رييس كميسيون امنيت ملي، بند ديگري به ماده 176 لايحه برنامه پنجم الحاق شد كه مقرر ميكند يك درصد از سرجمع اعتبارات تملك دارايي استاني در بودجه سنواتي پيشبيني شود تا به منظور حمايت از امر احداث و توسعه پايگاهها و حوزههاي مقاومت بسيج هزينه شود.
بر اساس پيشنهاد زهره الهيان كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد نيز دولت موظف شد از ردههاي مقاومت بسيج جامعه زنان به ويژه در فعاليتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده پشتيباني كند.
دولت از فعاليتها و پروژههاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاهها حمايت مالي ميكند
نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند كه از فعاليتها و پروژههاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي حمايت مالي و پشتيباني كند.
مجلس در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، با تصويب ماده 177 اين لايحه به دولت اجازه داد تا به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح اعتبارات مورد نياز براي حمايت از كسب دانش و فناوريهاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل 10 درصد از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي را به طريقي كه در طول سالهاي برنامه به سمت خوداتكايي حركت كند را پيشبيني كند.
طبق اين مصوبه دولت در محورهايي همچون توليد مواد حياتي و كليدي مورد نياز صنايع دفاعي، توسعه فناوريهاي نوين به ويژه حوزه ناوبري و اجزاي دقيق، ميكروالكترونيك، ليزر، اپتيك، نانو، زيستي ، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختي و نرم، حساسهها، ميكرومكانيزها و ساخت پرتاب ماهواره امن و پايدار و همچنين افزايش صادرات محصولات، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل 50 درصد ميتواند در اين زمينه اقدام كند.
همچنين براساس بند ديگري از اين ماده كه به تصويب مجلس رسيد حمايت مالي در جهت بهره گيري صنعت كشور از ظرفيتهاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهرهگيري از ظرفيت صنايع كشور در جهت رفع نيازمنديهاي دفاعي مشروط به اينكه به نيازهاي داخلي و صادرات لطمه نزند، بلامانع است.
همچنين نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند كه در لايحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد سالانه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيشبيني لازم را به عمل آورد.
بر اين اساس 50 درصد از افزايش مذكور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و همچنين توليد مواد حياتي و قطعات كليدي و توسعه فناوريهاي نوظهور منظور ميگردد.
استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه تدوين ميشود
مجلس شوراي اسلامي مصوب كرد كه به منظور كاهش آسيبپذيري زيرساختها، ارتقاي پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غيرنظامي استانداردهاي فني و مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه تدوين شود.
براساس ماده 178 لايحه برنامه پنجم توسعه كه در جلسه علني ظهر امروز- يكشنبه - به تصويب نمايندگان مجلس رسيد همچنين سامانه پايش، هشدار و خنثيسازي در خصوص تهديدات نوين در مراكز حياتي، حساس و مهم ايجاد ميشود.
همچنين براي تداوم فعاليت امن و پايدار، ايمنسازي و حفاظت از مراكز حياتي حساس و مهم كشور نيز صورت خواهد گرفت.
براساس اين مصوبه، پدافند غيرعامل تنها در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است و دستورالعمل هماهنگي حوزههاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور در چارچوب تدابير ستاد كل نيروهاي مسلح با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيات وزيران ميرسد.
همچنين براساس ماده 178 مكرر كه اين ماده نيز به تصويب مجلس رسيد پروژههاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رييس كميته دائمي به اجرا درميآيد و موافقتنامه اين گونه پروژهها بين رييس كميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
در زمان صلح بخشی از نيازهاي دولت به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه تأمين ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه در زمان صلح با تائيد ستاد كل نيروهاي مسلح قسمتي از نيازهاي دولت، شهرداريها و دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه تامين شود.
در ادامه بررسي مواد برنامه پنجم توسعه نمايندگان با تصويب ماده 179 اين برنامه مصوب كردند كه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي در زمان صلح و با تائيد ستادكل نيروهاي مسلح قسمتي از نيازهاي دولت، شهرداريها و دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه تامين شود.
بر اساس اين مصوبه، نياز دولت از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام ميشود و هزينههاي مربوط به دوره آموزش نظامي بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.
بر اين اساس حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت نيز از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامين ميگردد و ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.
طبق بخش ديگري از اين ماده كه نمايندگان به آن راي دادند حداقل 50 درصد از نيروهاي انساني فوق كه فارغالتحصيل دانشگاه هستند بايد در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده 179 مكرر برنامه پنجم مقرر كردند كه مواد 121 و 128 قانون برنامه چهارم توسعه در سقف بودجه سنواتي در برنامه پنجم توسعه تنفيذ شود.
طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي تا پايان برنامه اجرا ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (يكشنبه) وزارت كشور را موظف كردند تا طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه كند.
بر اساس ماده 180 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، در راستاي تامين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل موثر مرزها، وزارت كشور موظف شد با همكاري وزارتخانههاي اقتصاد، دادگستري، اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند، به گونهاي كه تا پايان برنامه طرحهاي مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجرا شود.
به موجب تبصره اين ماده، اين طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدامهاي عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، بكارگيري بسيج و نيروي مردمي است.
بر اين اساس هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي بر اساس برنامه و شاخصهاي مندرج در اين طرح صورت ميپذيرد.
وزارت اطلاعات موظف به ارتقاي كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم در بخش سياسي و امنيتي، وزارت اطلاعات را موظف كردند با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني، اقداماتي را انجام دهد.
بر اين اساس وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به ارتقاي كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير اقدام كند.
همچنين مجلس، وزارت اطلاعات را موظف كرد به پيشگيري و مقابله با مفاسد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرايم سازمان يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري بپردازد.
اين مصوبه همچنين وزارت اطلاعات را موظف كرد تا نسبت به ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هر چه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور اقدام كند.
بر اين اساس، آييننامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي ميرسد.
بر اساس گزارش كميسيون تلفيق ماده 182 از متن لايحه برنامه پنجم حذف شد.
دولت از شكلگيري تعاونيهاي مرزنشينان حمايت كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه دولت از استقرار صنايع و شكلگيري تعاونيهاي مرزنشينان حمايت كند.
بر اساس ماده 181 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، در راستاي ارتقا و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت ملاحظات و تامين امنيت پايدار مناطق مرزي، دولت حمايت مالي و حقوقي لازم را از استقرار صنايع و شكلگيري تعاونيهاي مرزنشينان و حق بهرهبرداري از زمينهاي مستعد كشاورزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل ميآورد.
همچنين بر پایه تبصرهاي كه به پيشنهاد كميسيون صنايع به ماده 181 الحاق شد، به جهت هدايت و ارائه زيرساختهاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي، افزايش مراودات اقتصادي – اجتماعي با كشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور، با شهركهاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها خواهد بود.
