تکالیف دولت برای توسعه روستایی

نمایندگان مجلس با 174 رای موافق پس از ساعتهای طولانی بررسی ماده مربوط به توسعه روستایی بالاخره تکالیف دولت در برنامه پنجم برای توسعه روستایی را مشخص کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در بررسی ماده 174 که مربوط به توسعه روستایی است بندهای مربوط به این ماده را با 174 رای موافق، 2 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

بر این اساس دولت مکلف شد به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقداماتی که به این منظور توسط مجلس تصویب شده است ، انجام دهد.

در این راستا مقرر شد دولت از ارتقاء شاخص های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه ای و محلی حمایت کند و همچنین از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره های صنعتی - کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهادها و عوامل تولید آن در جغرافیایی روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد توسعه بازارهای محلی با اولویت های مرکز دهستان های قابلیت توسعه حمایت کند.

بر این اساس تصویب شد دولت همچنین مکلف است از تعیین الگوی مدیریت در آبادی های فاقد شورای اسلامی و تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس از شهر به روستا و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه حمایت کند.

بر اساس تصویب نمایندگان مجلس، بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن سازی ساختار کاربری محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی - ایرانی است، آموزش فنی و حرفه ای مستمر روستائیان با هدف استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات و سامان دهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق های مالی و اعتباری از جمله تکالیف دولت در زمینه توسعه روستایی است.

نمایندگان مجلس تصویب کردند که ساماندهی روستاها در قالب مجموعه های روستایی به منظور خدمات رسانی بهتر و موثرتر و احداث، ترمیم و نگهداری شبکه راه های روستایی و ارتقاء شاخص های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها از سوی دولت انجام شود.

همچنین مصوب شد که حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکل های حقوقی به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی از دیگر تکالیف دولت است.

بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شد آیین نامه اجرایی این حوزه شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت های ذکر شده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت وزیران برسد.

در حین بررسی ماده 174 لایحه برنامه پنجم که به موضوع توسعه روستایی اختصاص داشت نمایندگان پیشنهادات و تذکرات زیادی را ارائه دادند به طوریکه عصر روز گذشته بیش از 2 ساعت از زمان مجلس به بررسی این ماده اختصاص یافت و تکلیف آن نیز تعیین نشد و در جلسه علنی امروز یکشنبه صبح نیز از ابتدای جلسه به مدت بیش از یک ساعت نمایندگان ماده 174 را بررسی کردند و در نهایت با تغییرات کمی این ماده تصویب شد.

از جمله نمایندگانی که در بندهای مختلف اخطارهایی را نسبت به این ماده داشتند مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود که با استناد به اصل 29 قانون اساسی معتقد بود که بخشی از ماده 174 که مربوط به ساماندهی روستاها در قالب مجموعه های روستایی است به گونه ای تبعیضاتی را برای روستائیان قائل است.

وی افزود: یکی از فواید برنامه 5 ساله این است که یک الگوی توسعه روستایی مناسب ارائه شود و ما نیز باید به این موضوع توجه داشته باشیم حال اینکه این بند از ماده 174 مغایر با این موضوع است.

علی لاریجانی که ریاست جلسه امروز صبح را بر عهده داشت این اخطار را وارد ندانست و آن را در مغایرت با قانون قلمداد نکرد.

سید عماد حسینی عضو کمیسیون انرژی نیز یکی دیگر از نمایندگان بود که با استناد به اصل 33 قانون اساسی گفت: بندی از ماده 174 که به ساماندهی روستاها در قالب مجموعه های روستایی می پردازد بر اصل تجمیع روستاها تاکید دارد و این مخالف قانون اساسی است.

در ادامه لاریجانی نیز این اخطار را وارد ندانست و از آن عبور کرد.

محجوب نیز با مطرح کردن اخطاری مربوط به بندی از ماده 174 که در آن آمده بود کاهش سالانه حداکثر سن بیمه شدگان روستایی در طی برنامه تارسیدن به حداکثر 50 سال در مورد بیمه روستائیان مغایر با اصل 29 قانون اساسی خواند و گفت: این در حالیست که بر اساس اطلاعات مرکز آمار بیشتر روستائیان بالای 50 سال هستند و ما نیز در قانون صندوق توسعه بیمه، بیمه شدن همه روستائیان را پیش بینی کرده ایم و با تصویب این بند ماده 174 مجلس به گونه ای عمل می کند که روستائیانی که بالاتر از 50 سال سن دارند بیمه نشوند.

داریوش قنبری نماینده ایلام نیز با استناد به اصل 29 قانون اساسی و در تایید سخنان محجوب مطرح کرد که با تصویب بند الحاقی مربوط به ماده 174 که سن عضویت روستائیان در صندوق های توسعه بیمه را محسوب می کند، گفت: این اقدام به این معناست که پیرها بیمه نشوند.

لاریجانی اخطار قانون اساسی محجوب را وارد دانست و آن را به رای گذاشت که نمایندگان با 151 رای موافق، 22 رای مخالف و 7 رای ممتنع به حذف این بند از ماده 174 که موجب می شد افراد بالای 50 سال نتوانند در صندوق توسعه بیمه روستائیان عضو شوند ، رای دادند.