قانون هست، تعهد به اجرای آن نیست

سرویس مجلس تابناک: نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی درباره برنامه پنجم توسعه و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، گفت: مسئله قطع کامل وابستگی به درآمدهای نفتی، در برنامه‌های قبلی هم به صراحت لحاظ شده بود، اما در این زمینه قانون به تنهایی راهگشا نیست.

نصرالله ترابی گفت: وقتی صندوق ذخیره ارزی تأسیس شد، هدف آن بود که بخشی از مبالغ ناشی از فروش نفت، به عنوان سرمایه ملی ذخیره و از سود این ذخیره، برای اجرای طرح‌های عمرانی و سایر پروژه‌ها استفاده شود، اما اکنون و در پایان برنامه چهارم، مبلغ قابل توجهی در صندوق نمانده و همه آن به عناوین مختلف، هزینه شده است.

وی افزود: بنابراین مهم این است که ما چقدر به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی مقید باشیم، وگرنه صرف تبدیل شدن این مسئله به قانون، کافی نیست، بلکه باید به سمت این برویم که درآمد دولت، مثل همه دنیا صرفاً از مالیات تأمین شود.

ترابی اظهار داشت: البته این کار مشکلی است، اما در نهایت منجر به حفظ نفت به عنوان سرمایه ملی برای نسل‌های آینده می‌شود و منافع آن، باز هم به مردم برمیگردد. اما وقتی ما این درآمدهای نفتی را در صندوق نمی‌گذاریم – که اصلاً فلسفه تأسیسش برای همین کاهش اتکا به درآمد نفت بوده- این قبیل قانون‌ها مفید نیست.
 
وی ادامه داد: متأسفانه ما به جای آنکه مثل باقی کشورها صرفاً از سود سرمایه ارزی، طرح‌های خود را اجرا کنیم، اصل سرمایه را خرج می‌کنیم و در نهایت، دستمان خالی است. بنابراین تاکنون هم در این باره قانون وجود داشته و دارد، اما تعهد به اجرای آن وجود ندارد. اگر بخواهیم با شرایط برنامه چهارم پیش برویم، امیدی به تحقق این چشم انداز در برنامه پنجم هم نیست.

از سوی دیگر نمایند بروجن در مجلس شورای اسلامی درباره برنامه پنجم توسعه و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، به موانع ساختاری اشاره کرد و گفت: گرچه ملحوظ نمودن چنین امر مهمی در مفاد برنامه پنجم توسعه را باید به فال نیک گرفت، اما اجرای موفق آن را باید با تردید نگریست؛ چرا که در یک تحلیل کوتاه علمی می‌توان گفت که هرگونه تغییری در ساختار کشورهای جهان سوم، با موانع ساختاری مواجه است؛ به این معنا که این موانع به مثابه تار و پود درهم تنیده شده، بغرنج و غامض، طی فرآیندی تدریجی در طول دهه‌ها و گاه صدها، در فرهنگ کشورمان و در اینجا در فرهنگ اقتصادی کشور، نهادینه شده است.

سیروس برنا بلداجی، افزود: کشورهای مختلف جهت رفع این موانع ساختاری، اقدام به انجام تغییرات ساختاری می‌نمایند که این تغییرات، منشا درونی یا بعضاً بیرونی دارد كه مبتنی بر نیاز یا اجبار و اقتباس است. در عمل، غالب موانع ساختاری سیاسی، فرهنگی و امنیتی، ریشه در فرهنگ جامعه دارد و در کلیت نظام، تأثیرگذار است.

وی تاکید کرد: کشورها و همچنین کشور ما، جهت مهندسی و مدیریت چنین فضایی، از جمله درحوزه اقتصادی، باید اقدام به تدوین و اجرای استراتژی لازم نمایند. در تدوین این استراتژی، باید محدودیت‌های اساسی راهبردی جامعه از قبیل کلیت نظام، ارزشها و آرمانها، رسالت کشور و... در نظر گرفته شده و در یک کلام، چشم انداز لازم، طرح و تبیین گردد.

برنا بلداجی گفت: خوشبختانه در شرایط کنونی، اسناد و احکام بالادستی مانند سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه های توسعه و... ناظر به انجام تغییرات لازم، فراروی برنامه ریزان و سیاستگذاران راهبردی نظام قرار دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید اذعان داشت مهمترین «عامل بدبختی» کشورمان طی 150 سال اخیر، عنصری تحت عنوان «نفت» بوده و هست. گرچه مواردی مانند اورانیوم غنی شده، فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و اصولاً مقوله انرژی‌های نو، مقدار و میزان نیاز به سوخت‌های فسیلی را کاهش داده، اما رشد فزاینده صنعت، به ویژه در قدرت‌های بزرگ صنعتی، همچنان نیاز آنها را به تأمین نفت، در صدر اولویت‌های اقتصادی‌شان قرار داده است. این در حالی است که این نعمت الهی در عمل برای کشورمان، عامل بدبختی و نقمتی بیش نبوده است.

وی گفت: شاخص‌های موجود عرصه اقتصادی چند دهه اخیر کشورمان، نشان می‌دهد که به طور میانگین، دستکم 90 درصد از درآمدهای ارزی کشورمان ناشی از صادرات نفتی بوده است. لذا وجود چنین واقعیتی در ساختار کشورمان، تبعات و پیامدهای منفی متعددی را به دنبال داشته است.

این نماینده مجلس گفت: با این تفاصیل، تأکید می‌کنم که این طرح را باید پاس داشت، اما حرکت از سمت اقتصاد تک محصولی مبتنی بر فروش نفت خام، به سمت اقتصاد مبتنی بر مزیت‌های نسبی چند محصولی، به ویژه از طریق توسعه صنایع پایین دستی نفت و
معطوف به جلوگیری از فروش نفت خام، باید به طور عملیاتی و مبتنی بر استراتژی همکاری بین بخشی و با شناخت و عملیاتی نمودن مزیت‌های نسبی، نیاز کشورهای هدف و موارد دیگر، به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

برنا بلداجی به الزامات اجرای این برنامه اشاره کرد و گفت: چنانچه این الزامات و راهکارها به صورت همپا، پایدار و در چارچوب بسته‌های پیشنهادی مقتضي عملیاتی گردد، آنگاه می‌توان احتمال داد که مثلاً در پایان برنامه پنجم، چیزی حدود 50 تا 60 درصد درآمدهای ارزی، از سوخت‌های فسیلی حاصل شود.

منبع: روزنامه زردكوه

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.