بهره‌برداري صنعتي و معدنی از تالاب‌ها ممنوع شد

مجلس سازمان حفاظت محيط زيست را مكلف كرد تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانون‌هاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم كند.

براساس مصوبه مجلس از سال دوم برنامه پنجم توسعه هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني از تالاب‌هاي داخلي مطلقا ممنوع شد.

به گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز عصر فصل محيط‌زيست را به پايان رساندند و آخرين ماده از اين فصل را تصويب كردند.

بر اين اساس شهردراي شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تالاب‌هاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظف شدند تا پايان سال چهارم برنامه پنجم توسعه پسماندهاي خود را با روش‌هاي نوين و فن‌آوري‌هاي جديد با اولويت روش‌هاي ارگانيك از قبيل ورمي، كمپوست بازيافت كنند. از سال پاياني برنامه پنجم هرگونه دفن پسماندها در اين گونه‌ شهرها مطلقا ممنوع شد.

مجلس سازمان حفاظت محيط زيست را مكلف كرد تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانون‌هاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم كند.

با مصوبه مجلس از سال دوم برنامه پنجم توسعه هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني از تالاب‌هاي داخلي مطلقا ممنوع شد.

براساس مصوبه مجلس با توجه به شرايط ويژه تالاب‌هاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست‌ بومي تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش‌هاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به طور كلي پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق دولت مكلف شد در سال اول برنامه پنجم با ساماندهي مجدد سازمان‌هاي موجود در بخش‌هاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط‌زيست و گردشگري نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در بخش‌هاي اطراف اين تالاب‌ها اقدام كنند.

در پايان مصوب شد كه آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي كشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيات وزيران برسد.