تابناک بررسی می کند؛
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر میکند!
بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، حجم نقدینگی ایران در بهار ۱۴۰۴ به حدود ۱۱،۰۰۰ همت رسیده، رقمی که تقریباً برابر با ارزش کل ذخایر طلای کشور (۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تن) با نرخ دلار ۱۰۲،۰۰۰ تومان و قیمت هر اونس طلا ۳،۶۰۰ دلار است.
به گزارش تابناک، اما این هم‌ارزی ظاهری بین نقدینگی و دارایی‌های واقعی چه معنایی دارد و چه تبعاتی برای اقتصاد ایران؟ واقعیت این است که این وضعیت، هشداری جدی برای اقتصاد ایران است. رشد بی‌رویه نقدینگی، بدون پشتوانه تولید، می‌تواند اقتصاد را به سمت بحران‌های عمیق هدایت کند.
افزایش نقدینگی، بدون رشد متناسب تولید، تورم را به شدت تقویت میکند. بر اساس نظریه مقداری پول، وقتی حجم پول در اقتصاد افزایش می‌یابد، اما تولید رشد نمی‌کند، قیمت‌ها بالا می‌روند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد تورم‌های بالا، مثلاً ۴۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۱، بوده است. اگر این روند ادامه یابد، تورم می‌تواند به بیش از ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۵ برسد، مشابه آنچه در ونزوئلا رخ داد و زنگ خطری که باید امروز آن را شنید نه فردا!
در ونزوئلا، چاپ بی‌رویه پول برای تأمین کسری بودجه دولت به تورم چند هزار درصدی منجر شد و ارزش بولیوار در برابر دلار تقریباً به صفر رسید. نتیجه آن، کاهش شدید قدرت خرید، کمبود کالا‌های اساسی و مهاجرت گسترده بود. در ایران، افزایش ۲۵ درصدی قیمت ارز و طلا در یک هفته در تابستان ۱۴۰۴ فشار سنگینی بر خانوار‌ها وارد کرده و قدرت خرید برای کالا‌های ضروری تا ۶۳.۹ درصد کاهش یافته است. تداوم این وضعیت می‌تواند فقر را گسترش دهد و طبقه متوسط را بیش از پیش تضعیف کند.
رشد نقدینگی تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و دلار را افزایش داده، چرا که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به این بازار‌ها روی می‌آورند.
بی‌ثباتی بازار ارز و طلا از دیگر پیامد‌های این وضعیت است. رشد نقدینگی تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و دلار را افزایش داده، چرا که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به این بازار‌ها روی می‌آورند. فروش آنلاین طلای آب‌شده در مقیاس میلی‌گرمی نشان‌دهنده این گرایش است، اما این رفتار به سفته‌بازی و نوسانات شدید قیمت‌ها دامن زده است.
برای مثال، افزایش ۱۴.۸ درصدی نرخ دلار در ۳۰ روز و رسیدن قیمت طلای ۱۸ عیار به ۸ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، بازار را بی‌ثبات کرده است. در زیمبابوه، افزایش نقدینگی و نبود سیاست‌های کنترلی، ارزش پول ملی را چنان کاهش داد که مردم برای خرید‌های روزانه به ارز‌های خارجی وابسته شدند. در ایران، اگر سیاست‌های کنترلی اجرا نشود، ممکن است بازار سیاه ارز و طلا گسترش یابد و نظارت بانک مرکزی تضعیف شود.
این وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را کاهش داده است. در شرایط عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه‌گذاران به جای تولید، به سمت دارایی‌های امن می‌روند. خروج ۱۵۴ میلیارد تومان از بازار سرمایه و ورود ۲۱ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های طلا در دوره اخیر نشان‌دهنده این روند است.
تداوم این وضعیت این امر تولید داخلی را فلج کرده و می‌تواند به رکود عمیق و افزایش بیکاری منجر شود. تجربه آرژانتین در دهه ۲۰۰۰ نمونه مشابهی است؛ جایی که بی‌ثباتی ارزی و تورم بالا سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را متوقف کرد و اقتصاد به شدت وابسته به صادرات مواد خام شد.
شکاف طبقاتی نیز با این روند تشدید می‌شود. تورم بالا به طبقات پایین و متوسط که دارایی‌هایشان عمدتاً نقدی یا حقوق ثابت است، آسیب بیشتری می‌رساند، در حالی که ثروتمندان با سرمایه‌گذاری در طلا و ارز از تورم سود می‌برند
حباب ۶ میلیون تومانی قیمت سکه نمونه‌ای از سود‌های کلان سفته‌بازان است. این شکاف می‌تواند به نارضایتی اجتماعی شود، قابل تامل است که ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در ایران که با جهش ۲۲ درصدی ارزش دلار همراه بود. در ترکیه نیز، تورم بالا در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ شکاف طبقاتی را افزایش داد و به اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های اقتصادی منجر شد.
کاهش ذخایر ارزی و بحران تراز پرداخت‌ها از دیگر خطرات تداوم این وضعیت است. مداخلات بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، ذخایر ارزی را کاهش داده و اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است.
در سال ۱۳۹۷، ایران با افزایش ۳۲۷ درصدی نرخ دلار در ۷ ماه مواجه شد که نتیجه کاهش ذخایر ارزی بود. تجربه لبنان در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نیز نشان می‌دهد که کاهش ذخایر ارزی چگونه به فروپاشی نظام بانکی و بحران اقتصادی منجر شد.
متاسفانه باید پذیرفت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی جذابیت خود را تا حد زیادی از دست داده است. تحریم‌ها و بی‌ثباتی ارزی جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به حداقل رسانده و ایران را از کریدور‌های تجاری منطقه‌ای محروم کرده است.
افزایش وابستگی به دارایی‌های امن جهانی، مانند طلا، اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر میکند. خرید ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده گرایش به دارایی‌های امن است، اما این وابستگی می‌تواند استقلال اقتصادی ایران را کاهش دهد. ترکیب تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، رکود تورمی را تشدید کرده است. تورم ۹۰ درصدی در بخش مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ همراه با کاهش تولید صنعتی نمونه‌ای از این پدیده است که می‌تواند بیکاری را افزایش دهد.
اصلاحات ساختاری مانند تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت‌ها برای کنترل نقدینگی ضروری است، اما مقاومت‌های سیاسی مانع اجرای آنها شده است. شکست سیاست تک‌نرخی کردن ارز در سال‌های ۷۲ و ۹۳ نشان‌دهنده این چالش‌هاست. بدون اصلاحات، اقتصاد ایران در چرخه‌ای از بحران‌های ارزی و تورمی باقی خواهد ماند، مشابه تجربه ونزوئلا و زیمبابوه.
تا دیر نشده، برای جلوگیری از این بحران، بانک مرکزی باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، سیاست‌های مالیاتی مؤثر اعمال کند و اصلاحات ساختاری را با جدیت دنبال کند. در غیر این صورت، اقتصاد ایران ممکن است در مسیری مشابه کشور‌های دچار هایپرتورم قرار گیرد و پیامد‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته باشد، این یک هشدار جدی است!/ دکنر کریم رامه
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ایران هیچ گاه ونزوئلا نخواهد شدزیرافقط 700 میلیارد دلار
زیر بالش، داخل متکا، زیر قالی
تو خونه ها ست
مخصوصا تهرانی ها.
عزیز تا تورم به ۲ درصد نرسد هیچ اصلاحی در کشور ممکن نیست لازمه تورم ۲ درصدی افزایش دستمزد سالانه ن دیک به صفر،بهره سپرده بانکی نزدیک به صفر،تک نرخی کردن ارز در نرخ بازار حذف هر نوع قیمت گزاری دستوری و رانتی و عرضه همه کالاها به نرخ جهانی بر حسب دلار تک نرخی و تمرکز حمایت از طبقات ضعیف فقط از مسیر پرداخت نقدی با بودجه معقول بصورت یارانه دستمزد فقط به شاغلین بازنشستگان و افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی دادن پول مفت جامعه را فاسد میکند کسی باید یارانه بگیرد که کار کند نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟