هشدار مجلس به دو وزیر؛ اولتیماتوم به رئیس جمهور

رئیس مجلس دیروز قیمت کنونی مرغ را نشانه ناکارآمدی (وزارت کشاورزی) دانست. مجلس دو روز پیش نیز به وزیر نیرو هشدار ناکارآمدی داد، حتی بی‌اعتمادی به وزیر نیرو موجب شد سازمان بازرسی کل کشور تصمیم بگیرد وزیران نیروی دولت قبل و این دولت را برای مقایسه و فهم اشکال کار فرابخواند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان، وزیر نیرو پارسال در نمایشگاهی که در بیت رهبری برگزار شده بود، به رهبر انقلاب گفته بود تابستان آینده (همین تابستانی که گذشت) ناترازی نداریم!

مسئله ناکارآمدی در ایران در بسیاری از اوقات با تعارض منافع گروه‌های خاص گره می‌خورد. رئیس‌جمهور می‌تواند درباره این دو وزیر با «کارشناسان» مشورت و تصمیم تازه بگیرد.

گرانی کالاهای اساسی و تداوم بی‌برقی‌ها صدای نمایندگان مجلس را درآورده است. روز گذشته بخش زیادی از ساعات نشست علنی در صحن به این مسائل اختصاص یافت. نمایندگان مجلس معتقدند باوجود اختصاص ارز یارانه‌ای، بازار کالاهای اساسی نباید اینچنین افسارگسیخته رها شود، اشاره آنها بیش از همه به گرانی‌های بی‌ضابطه مرغ بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قیمت مرغ را نشانه ناکارآمدی مدیریت دانست و نمایندگان نیز نسبت به بی‌اثری سیاست کالابرگ با تورم اخیر در کالاهای اساسی انتقاد کردند. در کنار هشدارها به ناکارآمدی وزیر جهاد کشاورزی، انتقادها به وزیر نیرو نیز در مجلس افزایش یافته و رفت و آمد این دو وزیر به بهارستان و توضیحات‌شان به نمایندگان نیز نتوانسته است آنها را قانع و نگرانی‌ها را برطرف کند.

مکانیسم ماشه نقل محافل شده، اما بیش از هر تحریم خارجی، ناکارآمدی در مدیریت است که شرایط معیشتی را برای مردم و تولیدکنندگان سخت و این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که اگر قرار است، مسئولیت ناکارآمدی را همواره به دوش مدیران قبلی بیندازیم، پس تکلیف این همه برنامه‌های چندصد صفحه‌ای وزرا در جلسات رأی اعتماد در مجلس چه می‌شود. بسیاری معتقدند مشکلات قائل به شخص نیست و زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها به تشدید مسائل اقتصادی که حالا مهم‌ترین آن تورم و خاموشی است منجر شده، اما این مسائل نفی‌کننده سوءمدیریت اقتصادی و به ویژه گرانی خوراکی‌ها و مشکلات ناشی از خاموشی‌ها بر تولید نیست، این موضوع روز گذشته مورد توجه رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی با اشاره به ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری گفت: راهکار تأمین امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد، طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگه داشتن قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال است که دولت باید هرچه زودتر مقدمات اجرای آن را فراهم کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی هستیم که فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است، اظهار داشت: قیمت مرغ که به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم در ماه‌های اخیر به طور بی‌رویه بالا رفته، نشان‌دهنده‌ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری است.

وی همچنین با انتقاد از اینکه این افزایش نه تنها سفره‌مردم را کوچک‌تر کرده، بلکه امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را به خطر انداخته است، تأکید کرد: نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم. حل این معضل، راه‌حل دارد و مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم نیز هست و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت می‌ماند.

قالیباف اضافه کرد: این شیوه برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه هر فرد تمرکز دارد و با اختصاص مقدار دقیق کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، لبنیات با قیمت ثابت و تضمینی، از کم‌ارزش شدن حمایت‌ها در برابر تورم جلوگیری می‌کند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه اعتبار ریالی ثابت استوار است، باافزایش قیمت‌ها کارایی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند، خاطرنشان ساخت: از دولت محترم می‌خواهیم، پیرو تأکیدات رئیس‌جمهور محترم هر چه زودتر مقدمات اجرای این طرح را که باعث آرامش معیشتی برای مردم می‌شود، فراهم کند.

ردپای کمبود نهاده‌های دامی در گرانی‌ها

اظهارات رئیس مجلس در حالی است که به نظر می‌رسد مشکل عمیق‌تر از سیاست‌های اقتصادی باشد و ریشه در سوءمدیریت اجرایی داشته باشد. این گرانی، نتیجه زنجیره‌ای از مشکلات است که از کمبود نهاده‌های دامی آغاز می‌شود.

مرغداران ناچارند ذرت و سویا را با قیمت‌هایی گزاف از بازار آزاد تهیه کنند، چراکه سامانه‌های دولتی در تأمین این نهاده‌ها ناکام مانده‌اند.

به این معضل، قطعی برق و تنش‌های گرمایی اضافه شده که تولید را کاهش داده و بازار را با کمبود عرضه مواجه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۱۷۰‌هزار تومان رسیده است، این گرانی، معیشت خانوارها را که با کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به تنگ آورده است، حتی پیش‌بینی کاهش قیمت به ۱۲۰‌هزار تومان هم برای بسیاری از خانواده‌ها تسکین‌دهنده نیست، چراکه همچنان از نرخ منطقی فاصله دارد و برای اقشار کم‌درآمد کمرشکن است. کمبود نهاده‌های دامی، گرانی مواد اولیه تولید و ضعف در زنجیره تأمین، ریشه‌های اصلی این بحران هستند. گرما و قطعی برق نیز تولید را کاهش داده و عرضه را مختل کرده است. این وضعیت، موجی از نارضایتی عمومی به راه انداخته و انتقادها را متوجه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو کرده است.

ناهمخوانی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها با گرانی اقلام خوراکی

ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نظارت ناکافی بر زنجیره تأمین و گسترش واسطه‌گری و احتکار نهاده‌ها، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده و هزینه‌ها را به مردم منتقل کرده است، حتی کاهش احتمالی قیمت مرغ به ۱۲۰‌هزار تومان، گرچه گامی رو به جلو است، اما نمی‌تواند فشار معیشتی را برای خانواده‌هایی که بخش عمده درآمدشان صرف خرید مواد غذایی می‌شود، به‌طور کامل رفع کند.

این وضعیت نشان می‌دهد مشکل، صرفاً در سیاستگذاری نیست بلکه در اجرای ناقص و مدیریت ضعیف این سیاست‌هاست. صدیف بدری، عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از ضعف مدیریت بازار تصریح کرد: متأسفانه کنترل قیمت‌ها به شکل شایسته انجام نمی‌شود و شاهد افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی هستیم. به عنوان نمونه، قیمت مرغ حدوداً دو برابر شده است. وی با اشاره به اثرگذاری طرح کالابرگ در شرایط گفت: هدف قانونگذار از تصویب طرح کالابرگ این نبود که از یک طرف یارانه داده شود، اما از طرف دیگر قیمت‌ها چند برابر شود، در چنین شرایطی کالابرگ عملاً بی‌ارزش خواهد شد و نمی‌تواند معیشت مردم را تقویت کند. عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: فلسفه کالابرگ این است که افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده جبران شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. بی‌برنامگی و نبود سیاست مؤثر در کنترل قیمت‌ها باعث شده است فشار معیشتی شدیدی بر مردم تحمیل شود.

این نماینده مردم از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و همچنین دستگاه قضایی خواست به موضوع گرانی‌ها و نابسامانی بازار ورود جدی داشته باشند و گفت: مردم باید نتیجه اقدامات حمایتی دولت را در سفره خود لمس کنند، در غیر این صورت طرح کالابرگ بی‌اثر خواهد بود.

علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: انتظار می‌رود دولت با تمام توان ورود کند تا قیمت اقلام اساسی مهار شود، بالاخره نمی‌شود شاهد افزایش سالانه حقوق ۲۰ درصدی کارمندان و کارگران باشیم، ولی قیمت اجناس و اقلام افسارگسیخته باشند و ماهانه نرخ‌ها بالا بروند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر موضوع کنترل قیمت ارزاق و اقلام اساسی مثل مرغ، گوشت و برنج از مطالبات جدی مردم است، افزود: در طول مدت اخیر شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و این مسئله سبب نارضایتی آحاد جامعه شده است، بنابراین دستگاه‌های ذی‌ربط باید با جدیت ورود کنند تا قیمت اقلام اساسی شیب نزولی داشته باشد.

وی افزود: اگر ما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؛ قطعاً به نوسانات ارزی هم مربوط می‌شود، وقتی قیمت ارز افزایشی شود تأثیر خود را روی کالاهای دیگر هم می‌گذارد، بنابراین اگر بخواهیم کاهش قیمت‌ها را در بازار ببینیم و لمس کنیم، باید تیم اقتصادی نظارت جدی بر بازار داشته باشد و بسته‌های اقتصادی را برای تنظیم بازار تدوین کند تا از این تلاطمات خارج شویم. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها به شدت نگران و معترض هستند و درحال حاضر شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم درحالی که این محصول در قانون کالابرگ الکترونیک دیده شده است. محمد رشیدی افزود: امروز مردم از افزایش قیمت‌ها خصوصاً قیمت کالاهای اساسی نگران هستند، دولت باید برای مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی برنامه کوتاه مدت داشته باشد و با سرعت بالا عمل کند. حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما شاهد تورم ۴۵ درصدی قیمت‌ها در کالاهای اساسی هستیم.

رئیس‌جمهور در مجلس حضور پیدا کند

گرانی خوراکی‌ها و مشکلات ناشی از بی‌برقی باعث شده است نمایندگان نسبت به ضرورت حضور رئیس‌جمهور در مجلس متمرکز شوند. نایب رئیس مجلس روز گذشته در پاسخ به تذکر اسحاقی درخصوص ضرورت حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای بررسی معضل گرانی در کشور گفت: تلاش می‌شود در جلسات آتی ما در خدمت رئیس‌جمهور محترم باشیم. سلمان اسحاقی در تذکر شفاهی گفت: زمانی تذکرات نمایندگان در خصوص اجرای برنامه‌های دولت کارساز است که رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای با نمایندگان، به بررسی مسائل و مشکلات بپردازند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم افزود: گرانی در کشور به دلیل سوءمدیریت و نداشتن برنامه درست و صحیح در اقتصاد کشور است. زمانی که تولیدکننده در کشور از یارانه‌های دولتی برخوردار است، به چه جرئتی در بازار، گرانی را به مردم تحمیل می‌کند. این وضعیت را چه کسی باید پاسخ دهد.